هل التعديلات المقترحة في قانون المنافسة تخفي نوعا من الاستمرار في الوكالات الحصرية ؟

استضافت الصحافية ريما خدّاج حمادة في ندوة “حوار بيروت” عبر اذاعة لبنان الحر النائب شوقي الدكاش  والمنسق التنفيذي لمنظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي فارس ابي خليل ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس  ضمن الندوة الاقتصادية ال415 تحت عنوان : “قانون المنافسة والسلة الغذائية.”

قانون المنافسة الذي كان حديث الناس في ظل ارتفاع كلفة السلة الغذائية رغم انخفاض سعر صرف الدولار كان موضوع نقاش جدي  بين جميع النواب  ضمن اللجان المشتركة من مختلف الكتل وقد تمحور حول اربعة اقتراحات ،اقتراح لكتلة الوفاء للمقاومة واقتراح للهيئات الاقتصادية واقتراح لوزير الاقتصاد امين سلام وآخر للوزير الجسر وكل هذه الاقتراحات اسفرت عن اتفاق ضمني على اهم مادة وهي المادة الخامسة والتي كانت نقطة خلافية .فهل قانون المنافسة سيدخل التاريخ في لبنان باقرار رفع  الحماية عن الوكالات الحصرية كما في كل بلدان العالم ؟ ام سيبقى النفوذ لاصحاب الوكالات الحصرية  بتعطيل القوانين الاصلاحية عبر تعديلات مبطنة تؤمن الحماية لهم  وبالتالي يبقى الانقسام بين من يريد  رفع حماية الدولة عن الوكالات الحصرية ومن  يريد الابقاء على حماية الوكالات الحصرية؟ الا ان الاتفاق كان واضحا بين كل الكتل لتعديل قانون المنافسة والغاء الوكيل الحصري  باستثناء النقطة الرابعة من المادة الخامسة وبقيت نقطة خلافية ورُحِلت للهيئة العامة وهي التي تخفي نفوذا مبطنا لاصحاب الوكالات حسب ما ورد في مقدمة خداج طارحة مجموعة من التساؤلات على ضيوف الندوة .

الدكاش:هدفنا من التوافق على قانون المنافسة حماية المستهلك ومشكلتنا الاساسية التهريب 

بداية تحدث النائب شوقي الدكاش واكد للبنان الحر ان المنافسة اذا كانت شريفة فالتجارة والاقتصاد في  لبنان بألف خير ولفت الى أن النقاشات داخل اللجان المشتركة كانت جدية، ولجنة قانون المنافسة برئاسة الدكتور فريد البستاني كانت تناقش بدورها بشكل جدي، وقد استطاعوا ان يصلوا بتفاهم علمي الى اتفاق  لمصلحة الناس ولتحسين الوضع في هذه الظروف الاقتصادية الكبيرة، فالقانون الذي تقدم من المادة الخامسة كان واضحاً جدا و يقول:” يجوز لأي شخص كان إبرام عقد اتفاق لاستيراد أي منتج أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي اللبنانية، ومن أجل بيعه او توزيعه او تسويقه أو ترويجه، بغض النظر عن اذا كان المنتج  المستورد قد سبق أن تمّ استيراده أو بيعه او تسويقه أو توزيعه أو ترويجه عبر وكيل حصري في لبنان.” هذا كان بند كتلة الوفاء للمقاومة،  وهنا لا أحد يختلف  مع الآخر حول  الأمور الحصرية، و كلنا متفاهمون على عدم إلحاق الضرر بالمستهلك، و بعد نقاشٍ طويل  حصل توافق بين اللجان المشتركة وبقيت النقطة الرابعة من المادة الخامسة نقطة خلاف  اساسية

وتابع الدكاش: لم يتحدد كيف يتم التعاطي بعد إلغاء الوكالات وكيف ستسير الامور، مثلاً (شراء البراد من منطقة معينة بسعر أرخص من السوق والماركة نفسها لكن من دون ضمانات، هذا لا يجوز)، لأنه يجب أن نحمي المستهلك ونحمي الدولة اللبنانية من ناحية الضرائب ونمنع التهريب،و إذا لم  يحصل ضبط للحدود اللبنانية وضبط للتهريب في لبنان كل ما نقوم به سيذهب سدى، وكل ما يقال هنا من إلغاء الوكالات الحصرية التي كانوا يتهمون  بانها تحت حماية فريق، للسماح لفريق معين بتهريب البضاعة وبالتالي إلغاء كل التجارات الموجودة  وخلق الفلتان في السوق، عندها لا يعود يتمتع المستهلك بأي حماية، او أي مراجعة لأي سلعة اشتراها، لانها لا تملك سجلاً في الدولة اللبنانية. هذا وحذر الدكاش:” انه بعد تعديل القانون  اذا لم تكن هناك ارادة لدى الدولة اللبنانية بإغلاق الحدود ومنع التهريب سيدفع المستهلك الثمن ليس بالسعر  فقط انما بالنوعية وبالخدمة ما بعد البيع.”

ويشرح الدكاش التعديلات في المادة الخامسة فالنقطة الاولى تقول:” لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص  حتى لو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري ولكل شخص لبناني طبيعي او معنوي الحق في استيراد أي سلعة (صححنا  واستبدلنا اي سلعة  باي منتج) من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي او الاتجار به.

هنا ألحقناها لحماية المستهلك، فعلى الشخص اللبناني الذي يستورد سلعة من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان للاتجار بها أن يؤمن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع. ما يعني اذا اشترى المستهلك سيارة او براد أو مولد  كهرباء ترفقه كفالة يجب أن يكون هذا الشخص لا ينافس منافسة غير شريفة بل تكون المنافسة واضحة لصالح المستهلك، مع الكفالات والضمانات التي تقدمها الشركة في الخارج.

هنا، قطعنا دابر التهريب ووضعنا القانون، لكن اذا بقيت الأبواب مشرعة كما هي الحال اليوم، يعني نحن أمام مشكلة كبيرة.

وتابع الدكاش اي شخص يستطيع وللاستعمال الشخصي ان يستورد من الخارج لكن بهدف التجارة يجب ان تكون شركة معنوية لها تاريخها ومعروفة ولديها خدمات ما بعد البيع ،ولا يحق لاي كان بأن يستورد  ويهرب ويتهرب من الضرائب وينافس منافسة غير شريفة والمقصود هنا ان لا الغي وكالات بل اخراج تجار جدد ينافسون بطريقة غير شرعية.

ويؤكد الدكاش ،نحن نلغي القانون الذي كان يحمي المحتكر .ويفسر البند الثاني  الذي يقول : “لا يسري حصر التمثيل التجاري على جميع السلع الغذائية (الادوية والمعدات الطبية من دون استثناء )نتحدث بشكل كيف ان الناس تستهلك كل الحاجات يوميا ،هنا نقول لهم  :”اشتروا ما تشاؤون لكن ضمن المواصفات والجودة وهذا لحماية المستهلك .

وفيما يتعلق بشهادة المنشأ ،وردا على سؤال حول الاقتراح الذي قدمه الوزير الجسر والذي كان يمنح الحق لكل شخص على شرط الاستيراد مباشرة من بلد تصنيع المنتج مع ابراز شهادة المنشأ مع ما يخفيه هذا الشرط من تعزيز للحصرية .

اجاب الدكاش مستشهدا بالتالي:” مثلا شركة نستلة تصنع في اوروبا واميركا وتركيا والامارات وفي دول عدة ،ربما المنتج نفسه تصنعه ضمن المواصفات التي يضعونها كشركة نستلة ،فاذا سمح له  الوكيل المتفق مع نستلة بأخذ الوكيل الآخر ٤ وكلاء او ٥ او ٥ تجار لان لم يعد هناك من حصرية  وجلب من تركيا شهادات منشأ حقيقية او كل شيء حقيقي ضمن المواصفات فلا مانع في ذلك ويستطيع ان يقوم بما يجده مناسبا كي يستطيع الشراء والبيع داخل السوق اللبناني ضمن المنافسة بالجودة والنوعية .والمهم ان تتضمن المواصفات من اي بلد كان وان تكون شهادة المنشأ صحيحة.

وعن مصير النقطة الخلافية قال الدكاش :” النقطة الرابعة حصل خلاف عليها ورُحلت الى الهيئة العامة وتتضمن التالي : اعطاء حق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بالتعويض على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم المبرم المدون الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة بانتاج الشركة المحكومة ما لم تكن البضاعة قد شحنت الى لبنان بتاريخ سابق ” .يعني اذا صدر الحكم اليوم لكن هناك شخص شحن البضاعة بحرا فلا احد يوقف بضاعته ،لكن في حال وجود حكم مبرم ،هذا الحكم يجب ان ينفذ على حجز  البضاعة التي تصل ..وهنا كان الخلاف لانه من المتوقع ان غدا كل الوكلاء الموجودين في لبنان سيقدمون شكاوى على الوكيل ويحجزون البضاعة وبذلك تمنع من الدخول .وهذا غير صحيح ،ستتحول الى القضاء والقضاء يحتاج الى البراهين التي يجب ان تقدم .

هذا ورفض الدكاش مقولة ان المسيحيين هم الذين لديهم الوكالات ،كلا ليس الامر كذلك ،الكل لديه وكالات في كل لبنان من جميع اللبنانيين والشاطر يظهر لنا المنافسة كيف تكون وكيف يتعاطى من خلالها .واعود لأركز على امر اساسي هو التهريب ،فالمنافسة اذا كانت شريفة انا اكيد ان التجارة والاقتصاد في لبنان بالف خير لكن مشكلتنا الاساسية في البلد هي التهريب ويجب ان تتوقف كي نحمي التجارة والاقتصاد داخل البلد ونزيد موارد الدولة اللبنانية .

واليوم اصبح معلوما  من يقوم بحماية التهريب و اين تكمن المعابر  .

وردا على سؤال حول رفع الدولار الجمركي ختم الدكاش حديثه بالقول  :”اذا رفع الدولار الجمركي من دون تأمين وحماية للقطاعات المنتجة والصناعية ومن دون حماية اجتماعية سيكون قانون المنافسة لا حاجة له.

ابي خليل :التعديلات المقترحة فيها نوع من الاستمرار لهذه الوكالات الحصرية

من جهته المنسق التنفيذي لمنظمة جوستيسيا  فارس ابي خليل ورداً على  سؤال حول قراءته لقانون المنافسة وتصويبه باتجاه حماية المستهلك قال: قانون المنافسة كما يدرس حالياً هو من أهم القوانين التي يجب أن تشرّع، سبق وحصلت محاولات عديدة لاصدار هكذا قانون، لكنها باءت بالفشل بسبب الضغوطات التي مارستها الاحتكارات والتجار في البلد. يقال أنه تكريس لحماية حصرية عامةً لا، لكن البند الذي يحكى به يستطيع بشكل مبطن أن يكمل استمرارية هذه الوكالات الحصرية التي أصبحت في معظم بلدان العالم التي تعتمد النظام الاقتصادي الحر المكرس بموجب الدستور اللبناني ملغاة، أي اختفت، هذا المبدأ لم يعد موجوداً، في هذه الأنظمة، كما أن مبدأ الحصرية يتعارض مع مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمبادىء الاساسية لحقوق الانسان. خاصةً عندما يتعلق بالسلع والمواد، تشكل حقوق اساسية للانسان. هنا ينتهك حقوق الانسان مباشرةً، لهذا، التعديلات المقترحة حالياً، فيها نوع من الاستمرار لهذه الوكالات الحصرية، ولكن بشكل منظم، ففي المادة الخامسة تحديداً، تعطي  الدولة اللبنانية  نوعاً من الحماية لهذه الوكالات، بشكل يبقى الوكيل الحصري الوحيد الذي يدخل السلع او المواد بشكل احتكاري على البلد. تعطيه الحق بالحجز على البضاعة التي شحنت الى لبنان في حال حصل على حكم مبرم، هذا يشكل استمرارية لهذه الوكالات التي من المفروض أن نعمل على الغائها لانها تتعارض مع المبادىء التي تحدثنا عنها. واشار  ابي خليل ، وحسب دراسة لوزارة الاقتصاد الى أن كثر من الوكالات الحصرية شطبت من الوزارة ولا تزال مسجلة في السجل التجاري وتمارس هذا الاحتكار بشكلٍ غير قانوني.

وتابع قائلا:” المهم  ان تكون الصياغة التشريعية واضحة، على الأقل إلغائها  على المواد الاساسية أي الغذائية والمستلزمات الطبية.

فالاصلاح يبدأ بالتعديل وانشاء القوانين لكن لا يتوقف هنا، والاهم في المراقبة والتأكيد على تنفيذ هذه القوانين بأفضل طريقة، لتكون اثاره ايجابية للمواطن.” وفي المحصلة اكد ابي خليل على ان المطلوب  التحلي بالوعي وتحكيم الضمير وتوحيد المعركة إن كان من قبل الفعاليات السياسية او من المجتمع المدني والشعب،لذا  يجب توحيد المعركة كلها بوجه الفساد بجميع أشكاله. ان كان قانونياً أو غير ذلك.

وعن النقطة الخلافية قال:” من الأفضل صياغتها بطريقة غير مبطنة لحماية الوكالات الحصرية،  لدى تنفيذ القانون يجب أن نحسب كل الحسابات. وبرأيينا ممكن ان تشكل جدلاً لدى التنفيذ من الافضل اعادة صياغتها وتوضيحها.”

وعن المادة 9 من القانون، قال: يستحسن استعمال معايير اكثر اقتصادية.

وبالنسبة للسلة الغذائية، وكيف تتم حماية المواطنين من خلال القوانين أكد،  ليس بالأمر السهل، ونتفهم وزارة الاقتصاد،  العبرة هنا ليست بالقوانين لانها موجودة، لكن الى أي مدى نستطيع ضبطها وتنفيذها بالسرعة الممكنة، والقصوى.

وختم ابي خليل بالقول :”قانون المنافسة هو من ضمن الاساسيات التي نتحدث بها، ولكن بالنسبة لحماية المستهلك، والاسعار كقوانين وتشريعات بنظرنا هي كافية لتهدئة الوضع اذا نفذت صح، قبل الذهاب الى التعديل لكنها كافية في الوقت الحاضر. كي نرسخ مبدأ القانون يجب أن نعمل جميعاً لترسيخ سيادة القانون والا سنصل الى شريعة الغاب.

وليس من السهل تطبيقة بسرعة في ظل هذه الازمة الخانقة لكن يجب بذل الجهود أكثر.ونتخطى العقبات واحداها تكمن في عديد وزارة الاقتصاد اذ لا تملك الوزارة  العديد الكافي، وهناك حلول ممكن للدولة ان تسير بها كي تغطي هذه الثغرات، وكي نستطيع تنفيذ القوانين ومراقبتها.

يونس :على المواطن أن يتوجه بالشكوى عبر بلديته ..وبعض السلع خفضت ٣٥%

واقفلنا بعض المتاجر بالشمع الاحمر

أما مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، ورداً على سؤال حول الاجراءات التي تتخذها المديرية في عملية مراقبة الاسعار، قال:

الوزارة مستمرة في موضوع المراقبة ليس فقط بشخص الوزير والمدير العام، انما الدوريات موجودة يومياً على الرغم من الامكانيات المتواضعة، المراقب عندما ينزل للقيام بجولته بسيارته الخاصة انطلاقاً من حسه الوطني والانساني، مع كل جولة يخسر راتبه، مع ذلك نحن موجودون على الارض لانها مرحلة صعبة تتطلب من الجميع أن يتواجدوا على الارض لممارسة مهامهم وصلاحياتهم المعطاة اليهم، فقانون حماية المستهلك واضح، وزارة الاقتصاد ومراقبو وزارة الاقتصاد اضافةً الى الموظفين المختصين في كل من الوزارات الاخرى مثل الداخلية والبلديات وزارة السياحة وأخرى لديها صلاحيات تتعلق بتطبيق قانون حماية المستهلك، الكل يجب أن تتضافر جهودهم بهذا الموضوع كي نستطيع ان نصل الى نتيجة. وتنحصر صلاحياتنا في أن نذهب ونكشف اذا كان هناك من مخالفات في المتاجر وفي نقاط البيع ونتأكد من قيمة التسليم والبيع ونسب الارباح، فاذا رأينا أن نسب الأرباح غير مشروعة، نسطر محاضر ضبط ونحيلها الى القضاء اذا وجدنا ان الاسعار التي تصلهم غير منطقية نتوجه الى الشركات الموردة، ونجري نوعاً من المقارنة بالأسعار، ان العمل صعب جداً، ندخل الى كل مؤسسة ونراقب  فواتيرها من اسبوع واسبوعين وثلاثة، لنكشف في كل مرحلة قيمة الانخفاض في الأسعار، موضوع الرقابة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار مع فواتير بالليرة اللبنانية واخرى بالدولار، واضاف ،هناك شركات لا تزال تحتسب الدولار في نظام المحاسبة على  1500 وترفعه بالدولار، وأخرى حسب تداوله في السوق السوداء، مهمة صعبة جداً، 40 أو 50 مراقب اليوم في كل لبنان يجب زيارة 20 الف نقطة بيع ومئات شركات المستوردة ومحطات المحروقات وملاحم ومولدات الكهرباء كلها على عاتق مديرية حماية المستهلك. هذه المديرية اليوم تقوم بكل هذا الجهد لا تستطيع لوحدها القيام بكل الامور لكنها مستمرة بجهودها. ونحن وصلنا الى مرحلة اقفال بعض المتاجر بالشمع الاحمر، نحن نطلب من القضاء ولدينا مخالفات كبيرة اذا وصلتنا اشارة بالاقفال مع القوى الامنية تواكبنا نتجه الى موضوع الاقفال. ولفت يونس الى وجود عدة مهمات  ملقاة بشكل غير طبيعي على مديرية حماية المستهلك.

وعن عملية التوقيف واذا ما كان هناك ربح فاحش،  قال: نتعاون مع النيابات العامة الاستئنافية في المناطق حتى ذهبنا الى النيابة العامة المالية، الجرائم المالية حتى يتم اجراءات سريعة بحق المتاجر التي تكون مخالفاتها غير طبيعية.

الى ذلك، ليس صحيحاً انه لم يحصل انخفاض في الأسعار، هذا الأمر غير دقيق، دورياتنا في كل الأقضية في جبل لبنان من جبيل الى كسروان المتن والشوف الى بعبدا بيروت الاولى والثانية كنا مواكبين من قبل القوى الأمنية، وكانت دورياتنا تراقب المتاجر وقيمة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية، هناك سلع خفضت بنسبة 35 %،  هناك شركات لم ترفع أسعارها الى 33000 وصلت الى 28000 و30000 اليوم نزلت الى 22000 ستنزل بالمستوى نفسه، بالمقابل الشركات التي رفعت اسعارها الى حد 33000 هذه تنزل اسعارها أكثر، الامر متعلق بالسلع.

نراقب كل المتاجر الكبرى من بيروت الى جبل لبنان هي بالاضافة الى الجنوب حصل فيها مؤخراً اقفال بالشمع الأحمر. أما المحلات الصغيرة، اكيد يجب أن نصل اليهم.

وتابع يونس ،يقول قانون 74 للبلديات: تملك البلديات ورئيس السلطة التنفيذية في البلدية صلاحية مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع القرارات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ما يعني هناك صلاحية واسعة جداً لذلك، مذكرا بنداء وزير الاقتصاد والتجارة عندما قال في المؤتمر الصحافي، ان البلديات تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع، ونستطيع ان نزيد 1050 مراقبا.

وأكد أن عدد الشكاوى يصل الى المئات، يوجد مئات الشكاوى لا تتعلق فقط باسعار المواد الغذائية انما ايضا بالمولدات، هذا الموضوع يأخذ من الجهد والتعب والوقت، في حين يجب ان يكون هناك كهرباء في كل بيت، للأسف، هل الحل هو الهرولة خلف المولدات او باصلاح الكهرباء؟

واوضح يونس ،التسعيرة تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، نحن بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 2011 يقول فيه:” تكلف وزارة الطاقة والمياه بوضع تسعيرة كيلواط الساعة وتكلف وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الالتزام بهذه التسعيرة، لذا، لا يجب أن نكون لوحدنا لمراقبة التسعيرة، لكن للأسف هذه هي الحال على الأرض، التسعيرة هي 7800 مضاف الى 10% بحسب قرار وزارة الطاقة تصبح 8500 في المناطق التي ترتفع اكثر من 700 متر عن سطح البحر، وفي المناطق ذات الامدادات المتباعدة، اذا المولد  في قرية ترتفع 300 متر عن سطح البحر لكن البيوت متفرقة يحق له أن يتقاضى 10% زيادة وهذه احدى المشاكل الاساسية التي تواجهنا، في حين على البلدية ملاحقة هذا النوع من الشكاوى للتأكد من تباعد الامدادات.

المواطن عليه أن يتوجه بالشكوى عبر بلديته اولاً، لتحقيق السرعة اكثر.

وعن محطات البنزين، وقارورة الغاز، قال:ما يتعلق بموضوع المحروقات، نحن نراقب المحطات أولاً من ناحية التزامها بالسعر الرسمي، وثانياً مراقبة الكيل.

بالنسبة للغاز، كذلك الأمر، تحدد وزارة الطاقة السعر، هنا نحدد بين مراكز البيع ومراكز التوزيع والمحلات الصغيرة، خدمة التوصيل الى المنزل لا علاقة لنا بها، لكن اذا كانت  المخالفة في المحلات هنا يأتي دورنا. يجب أن تباع القارورة في اماكن مخصصة.