مؤتمر حول الإستجابة للأزمة الحضريّة في لبنان

تحت رعاية وزارة الشؤون الإجتماعية  وبمناسبة يوم المدن العالمي، نظّم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان مؤتمراً حول “الإستجابة  للأزمة الحضرية” لبحث ومناقشة سلسلة التحديات التي تواجه سكان المدن في لبنان. ركّز المؤتمر على بناء مساحة مشتركة يتم من خلالها تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات التي تعنى بالشأن الحضري.
يواجه لبنان تحديات حضرية تراكمت مع السنين نظراً لغياب السياسات الوطنية، إضاقةً إلى الأحداث التي مرّت على لبنان وأدّت إلى حركة نزوح داخلي وخارجي عالية وإلى إرتفاع مستوى الفقر بين السكان. وقد بدأت الأزمة الحضرية في لبنان بالتفاقم مع توافد أكثر من 1.5 مليون سوري بعد العام 2011.
ضم المؤتمر ممثلين عن المؤسسات الرسمية المركزية والمحلية والبلديات، إضاقةً إلى ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية الوطنية والدولية، كما وإلى وجوه بارزة من المجتمع المدني. تبادل الحاضرون معارفهم وخبراتهم وأهم النتائج التي خلصوا إليها.
“إن التحديات التي تواجهها اليوم المدن الرئيسية في لبنان بسكانها ونازحيها، تحتاج لأن يتم الإستجابة لها بأسلوب شامل مع إدراك وجهد مشترك بين السلطات المحلية وأصحاب الشأن، مع التركيز على مقاربة كافة الأمور بناءً للمنطقة،”، قال طارق عسيران مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان في كلمته الإفتتاحية.

بدأ المؤتمر بعرض قدمّه برنامج UN-Habitat حول “ملف مدينة طرابلس”  فضلاً عن الدراسة التي أجريت في حي الحدادين – طرابلس والخطة التطويرية المقترحة لهذا الحي. تناول ملف المدينة القضايا التي تواجه السكان خصوصاً بعد نزوح أكثر من 1.5 مليون سوري مع بداية الأزمة السورية في العام 2011. ” ما نواجههه حالياً هو نتيجة لتدفّق النازحين السوريين إلى المدن الكبرى وتمركزهم في أحياء معينة بشكل غير متساوٍ، ما ضاعف من الأعباء المترتبة على الخدمات في هذه المناطق، “قال داني حركة، منسق التخطيط الحضري في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ضم المؤتمر ثلاث جلسات عمل ركّزت على الموضوعات التالية؛ “الإستجابة للنزوج في المناطق الحضرية، الحوكمة الحضرية والإقتصاد الحضري”. أعقبت كل لجنة بسلسلة من الأسئلة تم مناقشتها مع االخبراء.
جاء المؤتمر كجزء من مشروع  يرنامج UN-Habitat للمسح المديني والإستجابة الحضرية المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية، السفارة النروجية في لبنان إضافة إلى الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.