قطاع التفاح: بين الازمة والحلول

نظّمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT الفيدار – حالات، ندوة بعنوان “أزمة التفاح والحلول المستدامة”، شارك فيها وزراء في حكومة تصريف الأعمال، تناقشوا حول موضوع التفّاح والأزمة الحالية التي تصيب هذا القطاع وطرحوا حلولاً قد تنقذ مزارعي التفّاح والأزمة التي يواجهونها.

بدأت الندوة بكلمة لمدير الندوة الإعلامي موريس متى، وتحدثت رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين فقالت: “لقد جاءت مبادرة الجامعة هذه في ظرف وطني عصيب على المستويين السياسي والاقتصادي سبق ظرف الانفراج الراهن الذي ينعش الآمال بالمستقبل”.

واشارت الى ان “مبادرة جامعتنا تكتسب أهمية كونها لا تكتفي بتشخيص الواقع المتردي لأزمة التفاح بل تطرح الحلول اللازمة له، وما ستقترحه الندوة من مشاريع حلول علمية لمشكلة التفاح سوف يرفع الى الوزارات المعنية، وسيتابع معها بآلية منظمة توصلا الى تبني هذه الوزارات الحلول المقترحة رسميا، واعتمادها في صميم برامج عملها ومسؤولياتها. ولقد كان لوزارتي الاقتصاد والزراعة بتوجيه معالي الوزيرين الان حكيم وأكرم شهيب جهود مشتركة ومقدرة في مواجهة ازمة التفاح والحد من تداعياتها المعيشية على العائلات المزارعة. وتندرج هذه الجهود في سياق سعي كل الكتل السياسية الى معالجة هذه الازمة”.

من جهته، قال ممثل وزير الاقتصاد ومستشاره للشؤون الاقتصادية البروفيسور جاسم عجاقة: “قطاع التفاح يفتقد الى العديد من التقنيات الحديثة التي تسمح له بالنهوض، فنحن ننتج التفاح بالطرق القديمة وهذا ما لا يواكب العصر، فمثلا في فرنسا يوضع التفاح في أماكان محددة لقتل البكتيريا فيها”، مشيرا الى أن “وزير الزراعة تواصل مع الرئيس تمام سلام طالبا منه دعم التفاح على غرار دعم القمح والحكومة تجاوبت بضغوطات من الوزير شهيب، مع أن المشكلة الأساسية ان اقتصادنا بحاجة لاستثمارات عبر صناعات تحويلية من خلال قطاع التفاح”.

أما وزير الزراعة أكرم شهيب فقال: “وصل الانتاج المحلي لهذا العام الى الألف طن، والمتغيرات المناخية أدت الى ضرب 20 بالمئة من انتاجنا، وللأسف في العالم العربي يشترون على ما تراه العين، وحاليا نبحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي طلب دعم شراء كميات محددة لبيعها لبعض البيئات الحاضنة للنازحين السوريين”.

وأضاف: “مع العهد الجديد والحكومة التي ستتشكل قريبا، يكمن الحلّ في تعديل بعض القوانين اللبنانية ومنع استيراد التفاح من الخارج الى لبنان لأنه موجود لدينا ما يكفي من المخزون لبيعه وتصديره، بالاضافة الى اعطاء حوافز للزراعات اللبنانية والصناعات الغذائية”.

وفي موضوع الخوف من كلفة النقل، قال: “من المفترض أيضا أن تساعد بقية الوزارات في المرحلة المقبلة، وألا نكتفي بموارد وزارة الزراعة فقط. ويجب أن يكون هناك قوانين تحمي الانتاج، وتنظيم التعاونيات الزراعية وغيرها من ضمن صدقية معينة”.

وقال ممثّل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل النائب نعمة الله ابي نصر: “إن أزمة تصدير التفاح في لبنان جزء من أزمة الزراعة التي اهملتها الحكومات اللبنانية لسنوات طويلة ويدل على ذلك ضعف موازنة وزارة الزراعة وغياب الخطط الحكومية لتوجيه المزارع ودعمه لتحسين انتاجه ومن ثم فتح الاسواق امامه”.

أضاف: “أزمة التفاح التي انفجرت هذه السنة، تمت معالجتها بالمسكنات التي لا تفي المزارع حقوقه. فالكلفة المرتفعة للانتاج تحتاج الى قرارات حكومية تبدأ بدعم اسعار الاسمدة وترشيد استخدامها وصولا الى دعم كلفة التخزين في البرادات. اما تصريف الانتاج فهو من مسؤولية الحكومة حصرا، وللاسف لم نر اي خطة ترسمها الوزارات المعنية بالتصدير ولا نعرف ماذا فعل الملحقون التجاريون في السفارات اللبنانية في الخارج لفتح الاسواق”.

وختم: “إنني أدعو الحكومة المقبلة الى النظر بعين مختلفة للقطاع الزراعي لناحية ربطه بالاسواق العالمية من حيث القدرة على المنافسة، وكذلك التفكير جديا بالاعتماد على البحر الذي اعتمد عليه سكان هذه الارض منذ الاف السنين”.

من جهته، سأل النائب انطوان زهرا ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع: “نشهد اليوم ازمة متفاقمة نتيجة احداث المنطقة واقفال الحدود البرية، ومنذ عشرات السنين هناك ازمات تأتي وتذهب حسب وفرة الانتاج الزراعي والتصحر ونشاط التجار في ايجاد الاسواق”.
وشدد على “ضرورة ايجاد حل مستدام لهذا الموضوع”، وقال: “كل مزارع لبناني من كل المناطق متعلق بأرضه وكل شبر منها يقوم بزرعها خصوصا التفاح، فإن لم نجد حلا متكاملا فالازمة ستكبر اكثر فأكثر”.

وشكر حكومة سلام على “كل ما قامت به اتجاه هذه الازمة بتخصيصها 40 مليار ليرة للتعويض على المزارعين في الموسم الحالي، وهذا شيء مهم ولكن ازمة التصدير ما زالت قائمة بسبب التأخر في توقيع الاتفاقيات”.وسأل: “ألا يكفي مبلغ ال40 مليار ليرة لايجاد حل دائم من خلال انشاء براد للتفاح ومصنع للتحويل في كل منطقة بإدارة التعاونيات، وقيام وزارتي الاقتصاد والخارجية عند اللزوم وايدال ووزارة الزراعة بإيجاد الاسواق المناسبة للتفاح الجيد وللانتاج المتحول. هذا هو الحل المستدام والذي يؤدي الى بقاء جميع المزارعين في ارضهم، ويبيعون انتاجهم بأسعار عادلة، بعد ان تكون وزارة الزراعة وضعت خطة حل شاملة للتثقيف المزارع من اجل تطوير الانتاج لتأمين الادوية والاسمدة والمبيدات من اجل تحسين الانتاج، والمزارع اللبناني بارع في مواكبة التطورات والبراهين كثيرة ومنها النبيذ اللبناني الذي اصبح يضاهي النبيذ في العالم، ولا صعوبة في تكيف المزارع مع الظروف ومتطلبات السوق، انما لدينا نقص في الادارة”.

وفي الختام وزع عدد من نصب التفاح على المشاركين في الندوة.