حملات مناهضة العنف ضد المرأة: السلطة الاولى تدعم والنواب يوقعون والقوانين قد تعدل

في الوقت الذي وصلت فيه المرأة الى مناصب القرار في دول العالم الاول، من المخجل ان تكون المرأة في بلادنا لا تزال تتعرض لانواعٍ شتى من العنف، ولا تزال تطلب المساعدة من الهيئات الاجتماعية والقانونية لحمايتها.

في بلادنا لا تزال حملات العنف ضد المرأة مستمرة. ومن الموجع ان الجمعيات النسائية تشحذ التضامن الاجتماعي لمسيرتها. فجاءت المواقف المتضامنة من السلطة الاولى لتدعم هذه الحملات التي بدأت من 25 تشرين الثاني حتى 10 كانون الاول، حيث أضيء القصر الجمهوري ليلة بداية الحملة باللون البرتقالي وكذلك قلعة بعلبك الاثرية ومدينة الشمس التي أخرجت الكثيرين من المفكرين والعلماء وشهدت أهم الاعمال الفنية والاستعراضية، في حين وفي عصر ال 21 لا تزال المرأة في هذه المناطق و مناطق مختلفة تتعرض للعنف على أنواعه ومنها الزواج المبكر الذي هو من أخطر انواع العنف.

الامم المتحدة تتحرك

تقودُ الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة معاً هذه الحملة بهدف زيادة الوعي عند الناس حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.

وترتكز الحملة بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تبنّي قانون لرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً. وتسلّط الحملة الضوء على أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءة جسديّة، جنسيّة ونفسيّة.

وفي الاطار نفسه، و تحت عنوان “بكّير عليا”، انطلقت الحملة في 25 من  الشهر الحالي تشرين الثاني  وتستمرّ حتى 10 كانون الأول على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام وسم #بكير_عليا. كما سوف يبث شريطٍ إعلانيٍ على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانيّة لرفع الوعي حول العواقب السلبيّة لزواج الأطفال، لاسيّما النساء والفتيات منهم، وللمطالبة بإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج بـ18 عاماً. هذا وستُعرض رسائل الحملة الرئيسيّة على اللوحات الإعلانيّة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانيّة.

وخلال فترة الـ16 يوماً، ستتمّ إضاءة القصر الجمهوري، مقرّ الهيئة الوطنيّة الرئيسي، وقلعة بعلبك الشهيرة باللون البرتقالي تماشياً مع حملة “العالم البرتقالي” وذلك للإشارة إلى رسالة قويّة ضدّ العنف ضد المرأة.

في هذا الإطار، شجّعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيل دايلر كاردل المشرّعين اللبنانيين على سن القوانين التي من شأنها الحدّ من زواج الأطفال في لبنان. وقالت إن هذه الخطوة هامّة في مسار إنهاء هذه الممارسة الضارّة، وحماية حقوق الأطفال وضمان الرفاهيّة الشاملة للمجتمع.

أما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز فقد شدّدت على أن استمرار القبول بزواج الأطفال وكونَ القانون لا يفرض حدّاً أدنى لسن الزواج هُما دليلان إضافيّان على فشل التشريع في مواكبة التغييرات في وضع المرأة والأدوار التي تلعبها في المجتمع.

يؤثّر زواج الأطفال على الفتيات اللبنانيات كما اللاجئات السوريات والفلسطينيات في لبنان. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العام 2016، فإن ستة بالمائة من النساء اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 سنة تزوّجن في سنّ الـ18. ووجدت دراسة أخرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 والتي شملت 2400 لاجئة سوريّة تعيش في البقاع الغربي أن أكثر من ثلث اللواتي شملهنّ الاستطلاع وتتراوح أعمارهنّ بين 20و24 سنة قد تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ18.

حوالي 650 مليون فتاة وامرأة قد تزوّجن في مرحلة طفولتهنّ، وما لم يتمّ تسريع المسار بحلول عام 2030، يمكن أن تصبح 150 مليون فتاة أخرى متزوّجات.

السينما الى جانب المرأة

“للسينما رسالة هادفة” قالها المخرج خليل زعرور ، الذي لعب دور الزوج في فيلم “نور”  الذي أخرجه، اثر عرضه السنة الماضية  في الصالات اللبنانية، بالتزامن مع حملة تمنع ظاهرة الزواج المبكر. وقال:” أعالج هنا مسألة القاصرات في لبنان، و اتمنى أن يكون عامل ضغطٍ إضافي لإقرار قانون تطالب به الجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة عبر تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاماً.

قضية رلى يعقوب الى التمييز

جريمة كرم البازي الزوج الذي قتل زوجته رلى يعقوب كانت من احدى الجرائم العديدة التي حرّكت الجمعيات المناهضة للعنف ومنها “كفى” لا سيما حكم البراءة الذي صدر عن محكمة الجنايات في الشمال، بأكثرية مستشارين الا ان رئيس المحكمة القاضي داني شبلي خالفه ولم تنتهي قضية رلى بصدور هذا الحكم بل ذهبت الى التمييز. على أمل أن يكون حكم التمييز عادلا.

 تعديل القانون 293

 وفي هذا الاطار وفي اليوم التالي لاطلاق الحملة، عقد مؤتمرصحافي ، بحضور النواب ابراهيم كنعان و اسطفان دويهي و ادي ابي اللمع واسطفان دويهي و بولا يعقوبيان و سامي الجميّل و ميشال موسى  وشامل روكز الذي كان قد وفعّ على اقتراح قانون تعديل القانون 293/2024 الخاص بالعنف الاسري،  بالتعاون مع منظمة “كفى” عنف واستغلال والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية تم إطلاقها من أول معهد للقيادات النسائية العالمية في عام 1991. وتُعتبر هذه الحملة مناسبة لرفع الوعي وزيادة الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مبادرته “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، حملة الـ16 يوماً من النشاط وذلك في إطار موضوع هذا العام “العالم البرتقالي: اسمعني”.

قد تكون انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة لها أسباب عديدة، أهمها نفسية واجتماعية واقتصادية لكن طبعاً هذا لا يبرر العنف المنزلي، وقد تكون المرأة أحياناً هي أحد العوامل الرئيسة لبعض أنواع العنف والاضطهاد وذلك بتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه. ما يجعل الآخر يستمر في التمادي بعنفه، وقد نجد هذا الوضع أكثر عند افتقاد المرأة من تلجأ اليه ومن يقوم بحمايتها. لذلك وجدت جمعيات تدعم المرأة التي تجد نفسها وحيدة.

سميرة اوشانا