جمعية الصناعيين الى التزكية وتفاهم وتعاون بين الجمعية ووزارة الصناعة لحماية الأمن الغذائي ..وكل السلع متوفرة

استضافت الصحافية ريما خدّاج حمادة ضمن الندوة الاقتصادية 419 من برنامج “حوار بيروت” عبر اذاعة لبنان الحر  وزير الصناعة جورج بوشكيان ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ونقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد  ومداخلة مع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل .

 وتمحورت الندوةٍ حول انعكاسات قرار منع التصدير وارتفاع الاسعار عالمياً على الأمن الغذائي في لبنان  والنهوض بالقطاع الصناعي وانتخابات جمعية الصناعيين .

مواكبةً للحرب الروسية على اوكرانيا وانعكاساتها وتداعياتها قرر وزير الصناعة جورج بوشكيان وقف تصدير الصناعات الغذائية اللبنانية حمايةً للأمن الغذائي في لبنان، رابطاً القرار بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة للتصدير في حالاتٍ لا تؤثر سلباً على مخزون السوق المحلي وقد وصلت التراخيص الى اكثر من ٧٠٠  ترخيص مع حرصه على التصدير ودعمه، إلا أن صرخات الصناعيين ارتفعت  خوفاً من انهيار القطاع وتوالت الاجتماعات مع كل القطاعات المعنية مع وزير الصناعة بوشكيان  الذي ابدى التعاون المطلق مع الصناعيين مع الحفاظ على الأمن الغذائي وحتمية تطبيق قراره حماية للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة وابرزها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الأمن الغذائي في لبنان .الى ان تبقى الاجتماعات مفتوحة مع كل المعنيين.

والسؤال هنا :ما هو الصواب في هذه القضية ؟ وما هي اهمية قرار وقف التصدير للمواد الغذائية؟

وما هي انعكاسات ارتفاع الأسعار عالمياً على الأمن الغذائي؟ فكل السلع الغذائية ارتفعت وترتفع يومياً.

وما هي خطوات النهوض في القطاع الصناعي على مدى ولايتين للدكتور فادي الجميل في ختام ولاية جمعية الصناعيين الحالية والتحضر للولاية  الجديدة  يوم السبت التي ستحسم بالتزكية لصالح سليم الزعني ؟

هذا ما جاء في مقدمة خداج والى تفاصيل الندوة.

نصراوي: مركز رئاسة جمعية الصناعيين للموارنة ولا اريد  كسر القاعدة

ونحن مع قرار الوزير لكن لان نستطيع وقف كل صادراتنا

بدأ نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي حديثه رداً على سؤال  حول  صوابية القرار الذي اتخذه وزير الصناعة بالقول :”في الواقع اتخذ القرار من قبل مجلس الوزراء وحوّل الى وزير الصناعة، اسوةً بالعديد من العالم من بعد أزمة الحرب الروسية الاوكرانية حفاظاً على الأمن الغذائي ونحن في لبنان بالنسبة للقرار الذي صدر بمنع الصادرات الغذائية، اجتمعنا  مع معالي وزير الصناعة  والزملاء نقيب اصحاب السوبر ماركت ونقيب مستوردي المواد الغذائية وستبقى لقاءاتنا مفتوحة  كي نستطيع معالجة هذا الموضوع، القرار الذي اتخذته الدولة صحيح، حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطن اللبناني نحن مع ولسنا ضد هذا الموضوع، انما لا نستطيع منع جميع الصادرات لأن هناك مواد لا دخل لها بالأمن الغذاء اللبناني، مثال بعض المواد المستوردة من غير دول لا علاقة لا لاوكرانيا ولا لروسيا بها، كالبن والشاي والبهارات والحبوب وقد أثبتنا ذلك لمعالي الوزير، لذلك حرر ملحقاً سمح ببعض هذه المنتوجات بإعادة تصديرها من دون العودة الى الترخيص باجازة التصدير،  كما أحب أن أذكر ان صادرات لبنان هي حوالي 3 مليارات ولبنان بأمس الحاجة اليها لاننا نعاني من نقص بالعملة الصعبة، لذا، اذا أوقفنا هذه الصادرات يحصل خلل في ميزان الاقتصاد. هذا من ناحية، أما من ناحيةٍ أخرى، لقد تم الاتفاق على أن مجمل الزيوت النباتية التي تأتي من روسيا واوكرانيا ضد تصديرها ريثما يتم استيراد هذه المواد من بلاد أخرى، ويعمل على هذا الموضوع، وقريباً ستصل هذه المنتوجات. الى أن يمتلىء السوق والمخزون عندها نعيد النظر في صادراتها، لكن هناك منتجات اليوم لا نستطيع توقيف تصديرها لأن اولاً هناك عقود موقعة مع الشركات في الخارج و اذا أوقفنا التصدير سيدفع الصناعي جزاء (penalty)، الى ذلك هناك الدول المحيطة بنا، هي لنا بالمرصاد لتأخذ منا زبائننا، ونحن تعبنا في تكوين صادراتنا حتى أسسنا شبكة زبائن في دول العالم لكي نصدر منتوجاتنا الغذائية.

وشدد نصراوي على اننا مع الحفاظ على الأمن الغذائي  اللبناني ببعض السلع انما هناك سلع نحن مرغمون على تصديرها.

واضاف، في البدايةً كانت المواد الغذائية كاملةً وممنوع تصديرها، لكن خلال الاجتماع الذي عقد  مؤخراً، فندنا بعض المنتجات المتوفرة والتي لا تؤثر على استهلاك السوق المحلي الغينا 6 بنود من اللائحة الكبيرة وهي (البن والشاي والمشروبات غير الكحولية والبيرة ومنتجات الشوكولا والمكسرات حكماً) ، اجتماعاتنا لا تزال مفتوحة مع الوزير. مع تشديدنا على كل مشتقات القمح، إلا أنه بالنسبة لزيت الزيتون فلقد سمح لنا الوزير بالتصدير لكن بكميات قليلة ريثما يتم اجراء الاحصائيات وتقديمها للوزير عن الكميات المتوفرة في السوق المحلي. وتابع نصراوي تجاوب الوزير كان فعالاً مع اقتراحاتنا لكن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء يحاول التوفيق بيننا وبين الوزارة.

وردا على سؤال حول عملية  الاستثناء في الترخيص  أوضح نصراوي :” هناك عقود كانت قد أبرمت قبل صدور القرار على  كميات من البضائع صنعت وهي جاهزة للتصدير، هي متوقفة، لكن هنا تفهم معالي الوزير الموضوع فألغى بعض المواد مع تقليل الكمية، كل فاتورة مصدرة يجب الحصول على اجازة تصدير بموافقة شخصية من الوزير ، وقع الى اليوم ما يفوق 600 اجازة تصدير، خلال 3 او 4 ايام.

وعن عدم تدارك المشكلة قبل وقوع البلبلة التي حصلت، قال:” اذا حصلت حرب عالمية، لا سمح الله، هناك خطورة بمنع الدول تصدير كل منتجاتها نهائياً، لكن هذا  الأمر مستبعد في الوقت الحالي انما البدائل موجودة، بالنسبة للزيوت، بدأ التجار باجراء الاتصالات، وستصل الزيوت من اميركا اللاتينية وأميركا وكندا وهي متوفرة بكميات انما الأسعار ستكون أكثر ارتفاعاً بقليل، بسبب مسافة الشحن،  ونحن نعلم أن أجور الشحن ترتفع شهرياً بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الحبوب كلها متوفرة لا انقطاع لها.

وتابع في هذا الموضوع:”نحن مع خطوة الوزير لكننا لا نستطيع وقف اقتصادنا وصادراتنا ككل. المواد التي صنعت كالملبن والنوجا، هذه تصنع من الطحين والسكر، هذه المنتجات التحقت بالقرار بمنع تصديرها انما بسبب اقتراب موسم رمضان، المصنع الذي صنع هذه المنتجات الخاصة للتصدير حصلت على الموافقة، وأاشاد نصراوي بالوزير بوشكيان مؤكداً ان الاخير لا يريد إلحاق الضرر بأحد، بل هو يراعي الظروف. اما المواد التي يحافظ عليها فهي مشتقات القمح والزيوت النباتية ومنتجات السكر لأن مخزونه اليوم في لبنان قليل.

وكشف نصراوي لحوار بيروت  اننا  لدينا بواخر ستصل خلال ايام وسيصبح لدينا فائض من السكر.وأكبر كمية من السكر تصل من الجزائر التي اتخذت قراراً منذ 10 ايام كسرت فيه العقود المبرمة مع التجار اللبنانيين لذلك، تحرك التجار اليوم لتأمين السكر من غير دول، لذا خلال ايام سيؤمن السكر، وحتى في موضوع الجزائر تحدثت مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي وذكرت ما فعلت الجزائر معنا فاخذ المبادرة ليتحدث مع رئيس الحكومة لديها لكي يحقق امكانية تسهيل إعادة التصدير من الجزائر.

وعن قرار  بدء السوبرماركيت بعدم قبول الدفع من البطاقة الا خمسين بالمئة ، برر نصراوي القرار بالقول : كل المصاريف تدفع بالكاش والدولار وليس من خلال الشك، لهذا السبب  الاكلاف تؤثر على بعضها البعض، انا كصناعي يومياً أدفع 7500 $ ثمن المازوت والفيول في معملي، وهذه تدفع كاش. السوبرماركت عندما يدفع لنا بالشك نتمنى عليه ان يدفع نقداً  لاننا بدورنا سندفع نقداً .والعامل يريد راتبه نقداً  وليس credit card، هناك خدمات مرغمون على دفعها نقداً. هذه الحركة الاقتصادية يجب ان تعالجها الدولة ووزارة المالية ومصرف لبنان الذي لا يملك سيولة لكنه يضخها  تدريجياً، لكن يجب أن نصل الى حل. وعلى الدولة مجتمعةً أن تأخذ قرارات ايجابية بهذه المواضيع.

وعن ارتفاع الأسعار، اوضح نصراوي ان كل سلعة لها مواسم بالعالم تحدد سعرها، مثلاً في كندا اذا كان الموسم مزدهراً بانتاجها ينخفض سعرها واذا كان  الموسم  سيئاً وانتجت كميات قليلة يرتفع سعرها، هذه اسعار عالمية نتقيد بها مرغمين.

وبالانتقال الى محور انتخابات جمعية الصناعيين والذهاب الى التزكية وعن سبب عدم  ترشحه لانتخابات الجمعية  وتقييم ولاية الدكتور جميّل قال نصراوي :

” 8 سنوات مرت مع الدكتور جميل، له الحق اذا أراد الرئيس تمديد لنفسه من خلال الانتخابات. بالواقع دكتور جميل أعطى الكثير من وقته علماً لديه أعمال خارج لبنان، ضحى تجاه الجمعية من وقته وجيبه، لانه كان يسافر للمشاركة بمؤتمرات تخص الجمعية على نفقته الخاصة، كان يرفض أن يأخذ مصاريفها من صندوق الجمعية، أشكره على مبادرته، من الطبيعي ليس هناك من انسانٍ كامل، لكل واحد مؤيدون ومنتقدون، لكن ايجابيات دكتور جميّل كانت أكثر بكثير من الانتقادات التي وجهت اليه، وفي السنتين الاخيرتين، أشكره لانه جيّر لي تمثيله  لرئاسة الجمعية، واليوم تنتهي ولايته.

اذا  لماذا جورج نصراوي غير مرشح ؟

يقول نصراوي مبتسما ومتأسفا :”طائفياً أنا مسيحي ولي الشرف، وأعتبر من الاقليات، ولكن للحفاظ على هذا المركز الذي هو للماروني،  وكي لا نكسر القاعدة، تنازلت عن الرئاسة ولم احب دخول هذه المعركة بل أفضلها بالتوافق، نحن كنا ثلاثة  مرشحين بالاضافة الى سليم زعني وبرنار تنوري وهما صناعيان كبيران في البلد لديهما مصانعهما في لبنان وخارج لبنان، بالتوازن مع الاثنين وجدت ان سليم مارس العمل الصناعي أكثر من برنار فتمنينا بالتوافق ان يكون سليم رئيساً وأنا كنائب رئيس وبرنار عضو ريثما يتمرس ويستلم الرئاسة بعد  اربع سنوات.

بوشكيان:

لن انطلق  بأي مفعول لترخيص بالتصدير إلا من خلال اوراق  رسمية تثبت وجود فائض في المنتج

من جهته اكد وزير الصناعة جورج بوشكيان صوابية  قرار  منع التصدير 100% لاننا نفكر بنطاقٍ دولي وليس بنطاق مصالح شخصية، وقال لحوار بيروت :” للدولة مسؤوليات تجاه شعبها والمستهلك. بالأمس تباحثنا في الكثير من الأمور، ومنها ما صدر فيها القرار بشطب بعض المواد من اللائحة لأننا رأينا أنها لا تشكل أي أهمية على الأمن الغذائي فصدر القرار، لكن المواد الباقية كلها وحسب الممارسة، بعد الحصول على التأكيدات الرسمية من المستودعات الموجودة في البلد، لأنه  يجب أن يبقى هناك توازن في السوق من شهرين الى 4 اشهر بالمواد  بصورة رسمية. لا نستطيع أن ننطلق كما هي الحال اليوم من دون أي احصاءات ولا أرقام كله كلام بكلام، وانا شخصياً بصفتي وزير الصناعة، لا أستطيع أن أنطلق بأي مفعول إلا من خلال أمور رسمية، قرأت كل المعاملات ونحن اليوم وبعد الاجتماعات التي عقدناها مع جمعية الصناعيين يوم الاثنين واجتماع آخر موسع لتتبلور الصورة أكثر، مع نقيب مستوردي الحبوب والنقيب الدكتور فهد (السوبرماركت) لكي نقيّم الوضع أكثر، نحن اليوم نقوم بعقد اجتماعات مفتوحة كذلك التداول مفتوح لتحقيق التوازن بين التصدير والسوق المحلي، لأن هذه الأزمة عالمية، وأضاف بوشكيان، علمت أن لدينا القمح لمدة شهر وعشر ايام مع البواخر في البحر، من مهمة وزارة الاقتصاد تأمين القمح لفترات أطول لكن أنا شخصياً لا أعتبرها دقيقة الا بعد أن تصبح  الباخرة كشركة ملكية وشركة لبنانية أمنت او دفع ثمنها أو أصبحت في المستودعات اللبنانية، لنكون عمليين وبراغماتيين في امورنا ونتأكد من الموجودات، أريد اوراقاً رسمية واضحة.

وعن القرار بمنع التصدير، والمواد التي سمح بها للتصدير، أوضح قائلاً:” نحن نبلور الامور  اسبوعياً، استمعنا لآراء الموجودين و لهذا بدأنا التشحيل، لا أعتقد أن بضاعة  أحد من الصناعيين  توقفت خلال هذه الايام الاربع، وأتمنى من نائب رئيس جمعية الصناعيين أن يذكر لي اذا توقفت بضاعة أحدهم، لا أعرف ما هي القطبة المخفية التي يحكى عنها، وكأننا أوقفنا التصدير، هناك 700 استثناء.

(وكان نائب رئيس جمعية الصناعيين نصراوي  قد اشار  خلال الندوة الى اصدار اكثر من ٦٠٠ ترخيص من قِبل الوزير.)

ورداً على سؤال حول اعتراض الصناعي اللبناني الذي خسر 70% من صادراته للسعودية، وضياع أكثر من مليار دولار فريش كانت تدخل سنوياً الى البلد، بسبب سياسة لبنان الخارجية وما سيترتب عن قرار منع التصدير  من ضربة جديدة .

قال بوشكيان :” أنا وجمعية الصناعيين نعمل بيدٍ واحدة، ليقال ان هناك ضربة، لا أعلم أين تكمن الضربة ؟ أكيد تكون كذلك اذا اخذوا الطحين المدعوم وتم تصديره فيجب أن  نضع الامور بنصابها وساقول الامور كما هي .

يهمنا أن نصدر منتجاتنا الى الخارج لكن اذا كان هناك من يريد تصدير كل مشتقات الطحين هذا غير مقبول، من يعترض على ادائنا، يعني هناك شيء في نفس يعقوب.

وختم وزير الصناعة  قائلاً: هدفي هو الصناعة، لكن اليوم هناك ظرف استثنائي والجمعية تتعاون معي في هذا الموضوع بقطاع مواد الغذاء.

وعن  تساؤل نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد عن مصير الاصناف التي قد تفقد عن الرفوف في البلاد الاوروبية وتكبد خسائر في العقود وفي مكانة لبنان كمنتج جيد، قال بوشكيان :”دكتور فهد صرح أن للسوبرماركات مخزون لمدة شهرين، على ضوئه بنينا الامور، لا يوجد شركة مصنعة للخارج الا ما سوت امورها خلال هذه 4 ايام على جميع انحاء العالم، السوق اللبناني الذي هو بلدنا ونحن كمواطنين ومسؤولين لبنانيين يهمنا المستهلك اللبناني ونأخذ كل المعايير بعين الاعتبار وهذا ما نقوم به، مع جمعية الصناعيين. وبالنسبة للأمن الغذائي سنحاول قدر المستطاع لكي نجعل الامور تسير بأمان، هذا عملنا مراقبة المخزون على مدار 24 ساعة من خلال الاوراق الرسمية.”

فهد:

الصواب هو في حماية الأمن الغذائي لكن بمعرفة وأرقام وذكاء واستشارة اهل الاختصاص

من جهته قال  نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد وفي الموضع عينه عن القرار الوزاري بمنع التصدير: “الصواب هو عن طريق استشارة اهل الاختصاص والمعنيين في هذه الحال اكيد هم جمعية الصناعيين والصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية تحديداً  وباقي القطاعات وهي نقابة مال القبان في السوبرماركات وهذا ما حصل على مدى الايام الماضية، وكل الفرقاء والمعنيين اعطوا رأيهم، وأعلموا اجهزة الدولة ماذا يحدث بالارقام عن مواعيد وصول البضاعة وكمية المخزون، نحن كنقابة زودنا وزير الصناعة بهذه المعلومات فأبدى ارتياحاً بعد اطلاعه على مخزون الزيوت والسكر والحبوب الموجودة في مخازن السوبرماركت على الرغم من الهلع والهجوم لدى بعض الناس خاصةً في موضوع الزيت. وكما هو ملاحظ اليوم أن الزيت متوفر والمشكلة لم تكن في الحقيقة إلا لوجيستية بين الطلب المرتفع  الذي ولد في فترةٍ قصيرة وإعادة وضع هذه الأصناف على الرفوف. وكشف فهد لحوار بيروت، ان غالبية السوبرماركت تتوفر لديها حالياً الزيوت والسكر والحبوب ولا تزال الاصناف كلها متوفرة، أما الغلاء فهذا موضوع آخر، لكن من ناحية توفرها وقدرة المواطنين على شرائها تصبح في مكانٍ آخر، الى ذلك، أريد أن أضيف الى ما ذكر،  كمية الجهد الذي بذل لتصدير هذه البضاعة، يجب ألا ننسى أن وجود السلع اللبنانية على رفوف  سلسلة من اضخم  السوبرماركت  في اوروبا او في الخليج من الصعب جداً استعادته اذا خسرنا مكانها. ليست المسالة فقط البيع للوكيل انما هذا الأخير ايضاً يجتهد لوضع هذه السلع على رفوف السوبرماكت او التجزئة واذا خسر هذه الأمكنة ستكون شبه مستحيلة إعادة مكانه لأن هناك آلاف الأصناف والبدائل لأصنافنا تنتظر لكي تحصل على هذا المكان، واذا ما خسرناه  نحتاج الى سنوات طويلة لاستعادتها،اذاً  لا تقتصر المخاوف على الماديات وكسر العقود، انما ايضاً على خسارة مكاننا على رفوف السوبرماركيت في البلدان التي نصدر اليها.

وعن الوضع الاستثنائي كباقي الدول التي تحمي أمنها الغذائي وتخفف الصادرات، قال فهد: اكيد نحن لا نقول أن القرار كان خاطئاً، الصواب هو في حماية الأمن الغذائي لكن بمعرفة وأرقام وذكاء. اريد أن أشير الى أننا نملك أصنافاً كثيرة،  ليس لنا القدرة لتصريفها في لبنان ما يعني، منتوجات تنتج 10 مرات اكثر من الاستهلاك الداخلي، حتى لو منعنا تصديرها لا تؤثر على الأمن الغذائي لأن استهلاكها ضعيف جداً.

أما عن المصادر البديلة الا زيت دوار الشمس الذي يستورد من اوكرانيا وروسيا، فأكد دكتور فهد:“هناك زيوت بديلة كزيت الذرة والصويا والكانولا، ان غياب صنف معين لا يعني ان لدينا أزمة كبيرة،  البدائل موجودة والمصادر لهذه الاصناف كذلك الأمر، كنا نشتري من اوكرانيا وروسيا أو الحوض الأسود لأن كلفة الشحن أقل والأسعار منخفضة أكثر من مصادر أخرى، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التوجه الى هذه المصادر ونشتري كل هذه الأصناف ونستبدلها، الفرق سيكمن بموضوع السعر سيكون أغلى وكلفة الشحن كذلك الأمر، الى ذلك، بسبب الضغط الذي ينتج ارتفعت الاسعار، وهذا لا يعني أن هذه البضائع غير موجودة، لذا لا يجب أن نكبر المشكلة أكثر من حجمها لكن من المؤكد يجب أن نأخذ الامور بجدية تامة ونعرف حجم الخطر ونستطيع استيعابه ونجد له البدائل ونؤمن بالتالي المواد الغذائية لتصل الى لبنان.

وعن موقف الجزائر أوضح:”  الهيئة الاقتصادية تواصلت مع الشركات في الجزائر في محاولة الحصول على  استثناء بما يخص لبنان، لأن كمية السكر التي نستوردها صغيرة جداً مقارنةً لانتاج الجزائر ولن تؤثر على أمنهم الغذائي. الا ان السكر ليس مفقود في العالم. ونحن لسنا مع المخالفات بل معاقبة من يخالف.

ورداً على سؤال حول الغلاء،  وحول  توقيت قرار الدفع نقداً لنصف الفاتورة وليس بالبطاقة في السوبرماركت اوضح النقيب فهد :اننا  نحاول مع مصرف لبنان ايجاد آلية كي لا تبقى الاموال محجوزة في المصارف بل تسييرها من حسابنا الى حساب الموردين للصيرفة لشراء بضاعة جديدة، كل القطاعات توقفت عن أخذ بطاقات مصرفية، قبل هذه الازمة كان يدفع من خلال البطاقة المصرفية في الصيدلية ومحطات البنزين والفرن لذا، الامر الذي أدى الى  كمية 3 اضعاف من الاموال المحجوزة، لم يعد باستطاعتنا  الدفع للموردين، من هنا انا ذكرت ان الامن الغذائي مهدد، بحلقته الاخيرة فالبضاعة موجودة لدى المصنع المستورد لكنني لا استطيع دفع ثمنها وبالتالي استيرادها ووضعها على الرف لاوفرها للمواطن، هذا هو الخطر بما يحصل، لهذا كنا مرغمين باتخاذ هذا القرار وقد نصل الى ايقاف البطاقات المصرفية بالكامل كما باقي القطاعات، اذا لم يتم ايجاد آلية مع مصرف لبنان للحصول على اموالنا.

وعن  الحل المطلوب لهذه المشكلة قال فهد :”على الدولة أن تقوم باصلاحات مالية عامة، وهذا ما يطلبه صندوق النقد.”

وختم فهد بالاشارة الى اهمية الاعلان عن الاسعار، فأهم سلاح في تخفيض الاسعار هو الاعلان عنها، وهذا ما طلبناه من الوزير، ان ترسل السلع الاساسية في السوبرماركت  الى الوزارة، عندها لا يستطيع اي  شخص التلاعب بالاسعار.

وهنا ذكرت الزميلة خداج الاعفاءات التي استثناها القرار الوزاري: فالمواد التي يسمح تصديرها هي المياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية الكاكاو والشوكولا غير المغلف بالبسكويت والبن والشاي تحميص البن والمشروبات الكحولية المقطرة انتاج 10000 ليتر والخمور 10000 ليتر من اجازة التصدير الصادرة عن وزير الصناعة.

الجميل:

آلاف العائلات تعتاش من القطاع الصناعي واستطعنا النهوض بالقطاع

وفي نهاية الندوة كانت مداخلة لرئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل في نهاية ولايته  حيث عدد انجازات الجمعية خلال توليه الرئاسة لثماني سنوات  فقال الجميّل لحوار بيروت : “ايماننا المطلق بقدرات القطاع الصناعي واندفاعنا بالعمل كفريق عمل متكامل جعلنا ننجح وجعل من الصناعة قضية وطنية على مستوى اهتمام كل المسؤولين والمجتمع، كما حصل اهتمام بكل المواضيع الانتاجية، وتركيز على ضرورة تعزيز القطاعات الانتاجية كذلك فعّلنا دور جمعية الصناعيين على كل الاصعدة كما نجحنا لاننا بنينا علاقات متينة مبنية على الثقة مع وزراء الصناعة المتعاقبين مع كل فريق عمل وكانوا حلفاء لنا بتحقيق مكاسب عديدة،  ويجب ألا ننسى أننا ساهمنا بتطوير امور عديدة وخففنا من المشاكل التي تعرضنا لها بدءًا من موضوع الحصول على المواد الاولية والمازوت والعمل خلال كورونا، لقد كنا دائماً اصحاب المبادرات أثناء المعالجات،  ورائدين في ايجاد الحلول الآنية  لمواضيع مختلفة، وفي موضوع وباء الكوفيد ، شرحنا وقدمنا دراسة عن المعالجات كي يبقى القطاع الصناعي يعمل كما يحصل في الخارج، كما قدمنا  آلية لاعطاء الثقة بالكشف على كل المصانع، المقاربات وصلت الى نتيجة عمل دؤوب ومتابعة من قبل الجمعية ونائب الرئيس والرئيس حين كان وكل أعضاء الفريق كفريق واحد، كما حصلنا على معالجة ملفات الاغراق وكانت  18 ملفاً وهذا بحد ذاته انجاز تاريخي في لبنان، ومن المواضيع التي تمت معالجتها المواد الاولية، فقد حصلنا على قدرة بتحويل اموالنا بقيمة 100 مليون دولار بصعوبة مطلقة وذلك نتيجة حشد صناعي لا مثيل له، فاكثر من 12 الف شخص احتشدوا في لقاءٍ جامع طالبوا بهذا الموضوع وحصلنا عليه.

والاهم استطعنا بالتعاون مع مبادرة مصرف لبنان ومن نجاحات تقنية لبنانية حول العالم بلقاء cedar oxygen fund، الذي هو وسيلة  تسمح للصناعيين بشكل مستدام تمويل شراء مواد اولية ” ويعالج  cedar oxygen fund مواضيع استثمارات في الانشاءات والمكنات وفي الطاقة البديلة.

الى ذلك على صعيد البيئة، وان كان بتمويل من USAID او من المجموعة الاوروبية في قطاعات عديدة، وأكيد بالتعاون مع وزارة الصناعة  تمكنا من وضع برنامج معالجة اكلاف الطاقة لا سيما المكثفة منها، وهذا يحتاج الى إقرار، لكن المشروع جاهز ونتمنى أن تقره الحكومة بأسرع وقت.

كذلك جرى تواصل مع مؤسسات عديدة مالية تستطيع أن تسمح للصناعيين بتمويل على عدة مستويات، إن من ناحية الشراكة او تمويل مشترك.

كما حضّرت الجمعية اوراق أعمال عديدة في قطاعات التعليم المهني وموضوع البيئة ونفايات المنزلية الصلبة وسلامة الغذاء ولبننة العمالة والطاقة المتجددة، هذه الاوراق كانت بمثابة وسيلة لنا لنعبّرعن مواقفنا في كل المراجع الرسمية. كذلك، كان للجمعية دور بمقاربة لاهمية وفاعلية  التعليم المهني لأنه أساسي للشركات في لبنان، صحيح هناك جامعات كثيرة لكن التعليم المهني لا يلعب دوره، تقدمنا بأفكار في هذا الموضوع وأمل أن يتم مع الجامعات العمل عليها.

كما أحب أن أذكر أن الجمعية قدّمت مشاريع للاقتصاد ليس فقط لموضع الصناعة، قدمنا في 2015 رؤية اقتصادية اجتماعية كاملة ومتكاملة لو تم تنفيذ البسيط منها في حينه، لكنا تفادينا الكثير من الأزمة التي نمر بها .

ولكن اليوم ايضاً حضّرنا ورقة عمل ليكون لدينا رؤية يسمونها خطة التعافي، لكن نحن نحب أن نسميها خطة النهوض، لأننا نؤمن اليوم أن القطاع الصناعي، والاقتصاد اللبناني يجب أن لا  يتعافى فقط بالشكل المالي انما بتخفيف الدين لان هناك مقاربة والعالم يتابعها، وهي قسمة الدين على الناتج المحلي هذه النسبة هي التي يتم التركيز عليها. فمن الضروري تخفيف الدين كما ضروري زيادة حجم الاقتصاد. وهنا دور القطاع الصناعي اساسي لذلك وضعنا رؤية كي تساهم بهذه الأفكار بموضوع النهوض، ووضعنا أوراق عمل فيما يخص موضوع البنية التحتية وموضوع العمالة وزيادة الصادرات وتحضيرنا لصناعات المستقبل.

كما وضعنا خطة شاملة للمرحلة المقبلة، كذلك كما قامت الجمعية بدعم وتمويل  من الاتحاد الاوروبي بدراسة كاملة ومسح المصانع لدراسة شاملة تسمح لنا اليوم أن يكون لدينا أرقام ووقائع . الى ذلك،  قمنا بحملات ترويج بالتنسيق مع ملحقين اقتصاديين لبنانيين والسفارات حول العالم وشاركنا بكل فعالية في مؤتمرات عدة لنعرّف عن الصناعة اللبنانية في فرنسا وايطاليا وواشنطن، لنبرز ان الصناعة اللبنانية هي اكثر طلباً حول العالم ويعود نجاحها الى المصنّع اللبناني البطل. كلنا أمل كصناعيين في هذه المرحلة الجديدة ان نساهم بالنهوض بالاقتصاد اللبناني.

ولفت الجميل الى ان أهم معوقات القطاع الصناعي هو موضوع الطاقة الذي لم يحل بعد وهو  يطال كل القطاعات، في ظل غلاء المازوت الذي يؤثر على الصناعيين بكل صناعاتهم.

وبالنسبة لقرار الوزير بوشكيان عن منع التصدير  ما اذا كان  ضرورة وطنية،  قال  الجميّل:” كصناعيين بكل ثقة نحن مع معالي الوزير وهدفنا هو الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان، اولاً وأخيراً، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن الاجتماعي.

وأضاف:” ان  آلاف العائلات تعتاش من القطاع الصناعي، و المطلوب هو الموازاة بين الاثنين لتحقيق المصلحتين سوياً، اليوم المواد الاولية المفقودة مرحلياً ليست عديدة، لهذا نشد على يد معالي الوزير وهو متفهم، وقد تشكل فريق عمل للجمعية ويضم مسؤولين من القطاع للمتابعة مع معاليه، لتتم المعالجة في القطاعات المعنية من دون إلحاق الأذى بالقطاعات الأخرى، وختم بالقول :” معاليه أصدر عدة توضيحات واليوم قام باجراءات حصرت الموضوع بشكلٍ يحفظ الوصول الى الامن الغذائي والامن الاجتماعي للمواطنين .