بين غلاء الايجارات وصعوبة اقتناء المنزل الشاب اللبناني يبعد عنه فكرة الارتباط

حنان ف. 32 سنة: “… مضت على خطوبتنا 5 سنوات ولا نزال نبحث عن منزل يناسبنا الا أننا لم نجد بعد ما يوازي ميزانيتنا، ويبدو أننا قد نغض النظر عن هذا الموضوع لانه بات يوترني. شراء المنزل كان حلماً بالنسبة لي حالياً بدأ يشكل لي أزمة نفسية ليصبح كابوساً. لم أعد أطيق التحدث في هذا الموضوع…”

سيرج ح. 37 سنة: “… لا استطيع شراء حذاء فكيف اشتري بيتاً ضمن هذا الجشع لدى أصحاب المشاريع، لم يعد يشبعون الله يشبعون، الاسمنت قضى على بيئتنا الخضرا، لكن لا أعرف لمن تبنى هذه المنازل التي تسكنها الأشباح…”

نانسي ر. 33 سنة:” وجدت شقة صغيرة تناسب ميزانيتي اتفقت مع صاحب المشروع بعد أن دفعت له دفعة صغيرة أن اكمل ثمن الشقة لدى الاستلام معتمدةً بذلك على قرض من المصرف، لكن حتى الآن لم أحصل على الموافقة على طلبي لا أعرف ماذا سأفعل اذا ما رفض الطلب، قد أخسر البيت ربما، اشعر باحباطٍ شديد، لو أن الايجارات منطقية لما كنا نفكر في شراء منزل، لكن قيمة الايجار الشهري يوازي قيمة الكمبيالة التي ندفعها للبنك لهذا الكل يتوجه نحو شراء المنزل لأن بالنهاية يصبح هذا المنزل ملكاً لك ولو بعد سنواتٍ طويلة…”

رامي ي. 45 سنة:” … الحل اما بتخفيض قيمة الايجار، او تخفيض قيمة الشقة لكن للاسف الاثنان الى الارتفاع، من أين له هذا الشاب الذي لا يلامس راتبه الشهري ال 1000$ من شراء المنزل والاقدام على الزواج، لذا يفضل مليون مرة أن يبقى عازباً من أن يقوم بخطوةٍ ما يكون قدها، ربما أصبح الزواج ايضاً محصوراً بالاغنياء فقط…”

هذا نموذج عن بعض الحالات التي نجدها في مجتمعنا.

ما هو الحل؟ الى أين يسأل الشباب؟ لمن تبنى هذه الناطحات وهذه الشقق الجميلة دو لوكس، هل هي للبنانيين أم للعرب الاثرياء؟ نحن أمام مشكلة كبيرة والحل من مسؤولية الدولة وأصحاب الرساميل والشعب. تتراوح نسبة أعمار العازبين ما بين 25 سنة لتصل الى 50 سنة والسبب الأكبر عدم استطاعتهم خوض هذه المغامرة المكلفة وهي تكوين الاسرة. في حين قبل سنوات كان الشاب ما أن ينهي دراسته الجامعية حتى يفكر بالارتباط وتكوين عائلة. اين نحن اليوم من هذا الماضي غير البعيد؟

نتيجة هذا التحرك التصاعدي ولا يزال نحو الارتفاع في أسعار العقارات والشقق السكنية، نشأت المؤسسة العامة للاسكان لتقف الى جانب المواطن وتشجيعه على شراء منزل يقتنيه مدى العمر. نوجز بعض المعلومات عن المؤسسة لمن لم يدق بابها بعد.

نشأت المؤسسة العامة للاسكان بالقانون رقم 539 بتاريخ 24/7/1996 وذلك بدافع بناء المساكن مباشرة او بواسطة الغير (غير معمول بها حالياً)، ولتشجيع الادخار والتسليف للسكن (غير معمول به حالياً) والهدف الثالث لتقديم قروض متوسطة وطويلة الاجل وذلك الى الهيئات المنتفعة لبناء المساكن وتمليكها من المستفيدين الذين تتوفر فيهم شروط الاقراض. والمستفيدون هم لبناء مساكن على عقارات يملكونها أو لشراء مساكن مبنية أو قيد الانشاء أو لتوسيع مساكنهم أو لترميمها. كذلك الامر بالنسبة للهيئات المنتفعة لبناء المساكن من أجل تأجيرها من العاملين لديها.

اولاً: أن يكون لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات.

ثانيا؛ ألا يتجاوز المدخول العائلي (للزوج أو الزوجة) مبلغ قدره 5,000,000 أي عشر مرات الحد الأدنى للأجور.

ثالثاً: ألا يملك هو أو زوجته لأي مسكن يقع ضمن مسافة 25 كلم من مركز عمل أحدهما.

رابعاً: ألا يكون هو أو زوجته قد استفاد من قرض سكني سابق ( الصندوق المستقل للاسكان – جهاز العسكريين – مصرف الاسكان).

خامساً: ألا يكون المسكن المنوي شراؤه عائدة ملكيته لأحد أصوله أو فروعه.

سادساً: أن يكون المسكن المنوي شراؤه بمساحة داخلية تقل عن 210 م2 من دون الشرفات والأقسام المشتركة.

سابعاً: أن يعقد بوليصة تأمين على الحياة وعلى المسكن بقيمة القرض أصلاً وفائدة.

لكن في أي حال يرفض الطلب؟

يرفض الطلب:

– في حال عدم صحة التصاريح وخاصة تصاريح الدخل التي ابرزها طالب القرض ضمن ملف القرض أو أي تقارير أخرى.

– في حال الاستفادة سابقاً من أنظمة الاسكان.

– في حال تملك المقترض لمسكن يقع ضمن مسافة 25 كلم من مركز عمله ( التثبت من ذلك يتم من خلال مراسلة وزارة المالية – مديرية الشؤون العقارية.)

– في حال وجود اشارات على صحيفة العقار لا يمكن شطبها لوجود تخطيطات تصيبه مثلاً.

– في حال تجاوزت المسافة الحد المعمول به نظاماً.

الطلبات المقدمة لمؤسسة الاسكان

الى تزايد بالمقارنة مع السنوات الماضية…ولكن

بدأت المؤسسة عملية الاقراض منذ نهاية العام 1999 ولا تزال بوتيرة تصاعدية حيث أنها في البداية كانت تتراوح معدلات الاقراض السنوي بما معدله 2500 طلب الى 3000 طلب قرض الى أن وصلت في الاعوام 2007 و 2008 و2009 الى معدل بلغ 6000 قرض كل سنة كذلك في العام 2010 لامست القروض معدل 5500 قرض، أما في السنة الحالية وفق ما هو جارٍ حالياً فقد تصل الى أقل من هذا المعدل بقليل.

العمل على مساعدة المواطن على التملك

 ان الارتفاع الحاد بأسعار الشقق المعروضة للبيع اثر سلباً على شرائح المجتمع ذوي الدخل المحدود والمتوسط حيث الشقة بمساحة 120 م2 أصبح سعرها المبيعي هذه الايام ما لا يقل عن 150.000 $ وهو مبلغ قرض لا يمكن الحصول عليه الا المقترض الذي يلامس دخله الشهري حدود ال 3000 $ والمؤسسة في هذه الحالة لا يمكنها الا تحديد قيمة القرض بالاستناد الى مدخول المقترض حيث أنها تشترط تخصيص ثلث مدخوله فقط في تحديد مبلغ القرض.

المغتربون يسألون هل بامكانهم الاستفادة من المؤسسة بهدف التملك في وطنهم؟

 للأسف المؤسسة لا تعطي قروضاً الى الأشخاص الذين يعملون خارج الاراضي اللبنانية لعدم امكانية التثبت من تصاريح الدخل.

أما فيما يتعلق بموضوع التنسيق بين المؤسسة العامة للاسكان والمصارف، فهناك بروتوكول عمل مشترك بين المؤسسة وجمعية المصارف بحيث أن القرض يمنحه المصرف الى المقترض ويكون دور المؤسسة في خلال فترة تسديد أصل القرض الى هذا المصرف هو تسديد قيمة الفوائد المتوجبة على المقترض الى المصرف على أن يعود المقترض في الفترة الثانية اي بعد الانتهاء من تسديد هذا القرض بتسديد مبلغ الفوائد الى المؤسسة بتقسيط شهري مريح.

المشاكل مع المصارف لم تكن كثيرة تناولت فقط أصحاب المهن الحرة في بداية العمل المشترك وقد حلّت بطرق عديدة منها مثلاً ايجاد كفيل في القرض.

الدفعة الاولى 10%

 غالبية المصارف تشترط دفعة اولى أقلها 10% من ثمن الشقة، تعتبر مساهمة من المقترض في دفع الثمن وهي نسبة يمكن اعتبارها مقبولة فلا أحد يقدم على شراء شقة ليس مدخراً بعض المال.

المؤسسة تتعاطى مع الاشخاص ممن دخلهم لا يتجاوز ال 5,000,000 والذين يعملون داخل الاراضي اللبنانية فيما مصرف الاسكان يتعاطى مع الاشخاص الذين يتجاوزون هذا الدخل كما أنه يعطي قروضاً للذين يعملون خارج الاراضي اللبنانية.

أما المصارف التجارية فهي تعطي قروضاً سكنية، كل مصرف ضمن شروط خاصة وهي تعطي قروض بالدولار الاميركي فيما المؤسسة لا تعطي قروضاً سوى بالليرة اللبنانية وأقصاها 270,000,000.

هذه بعض الايضاحات عن المؤسسة العامة للاسكان، التي تحاول بكل امكاناتها مساعدة المواطن على التملك.

من يخرج من الجغرافيا يخرج من التاريخ

 أسباب الغلاء الفاحش يعود في الأساس الى أحداث 11 ايلول 2001، هذا ما قاله شحاده عبد المسيح المهندس التنفيذي في شركة شربل عبد المسيح التي بدأت منذ آواخر الستينات. نظراً لخبرتها الواسعة في هذا المضمار، رأيت أنه من الضروري الغوص معه في شجون واسرار هذا القطاع الذي بدأ جنونه مع أيٍ كان وفي أي مكان. فكان للمهندس شحاده عبد المسيح رؤيته لحل هذه المشلكة التي بدأ يشعر بها كل مواطن.

 يشهد القطاع العقاري ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، مدى تأثير هذا الامر على حركة المبيع؟

صحيح، الطلب موجود، يسافر الشاب اللبناني حتى يدخّر مبلغاً من المال ليعود الى لبنان ويشتري منزلاً ويستقر في بلده، حتى انه يقوم بعملية الشراء وهو لا يزال في الخارج، انما المشكلة تكمن في العرض وليس في الطلب، تأثيره ان المواطن لم يعد باستطاعته دفع المبلغ المطلوب.

 نا هي اسباب هذا الغلاء العالمي؟

أحداث ايلول 2001 والهجوم على أميركا كان احدى الاسباب، حيث تغيرت نظرة الغرب الى العرب، الأمر الذي أدى الى هذا الانهيار وشل حركة الاستثمار، الى ذلك، ان عدم الثقة بالمصارف جعلت البترودولار يتجه نحو القطاع العقاري في المنطقة مع الاشارة الى أن المشكلة الاقتصادية بدأت بين عامي 2008 -2009، لذا عندما يزداد الطلب على العقار من الطبيعي أن يرتفع سعره. برأيي هذه هي اسباب غلاء العقار وهي الى مزيد من الارتفاع لان الطلب يزيد للاسباب وهي:

1- تداعيات 2001 لا تزال ذيولها موجودة.

2- الازمة الاقتصادية التي بدأت مع 2008 -2009 لا تزال مستمرة.

3- مشكلة عدم الثقة بالمصارف والتوجه نحو العقارات لا تزال قائمة.

أضف الى ذلك الاحداث التي تحصل في سوريا، لأن المستثمر سيبحث عن مكانٍ آخر يستثمر فيه لذا لا شك سيختار لبنان.

اذا الطلب يزداد لكن حتى الذين يعملون في الخارج لم يعد باستطاعتهم شراء الشقة التي كانوا يحلمون بها.

اذاً، لمن هذه الابنية من يسكنها؟ من هو الشاري، هل هو اللبناني المقيم في بلده، أو المغترب، او الاجنبي؟

الطلب من قبل الشاب الللبناني لا يزال موجوداً لكن ليس للشقق الكبيرة انما الصغيرة والمتوسطة.

ما هو الحل؟

يكمن الحل في عدة نواحي، وعلى كذا طريقة، تلاحظين كيف تنمو ضواحي بيروت، اذاً الحل على المستوى السياسي، على المستوى المدني (انشاء طرقات وتحسينها) بما أن العاصمة بيروت كانت الهدف لنزوح الشباب اليها للعمل أو للدراسة، باتت تعاني من اكتظاظٍ سكاني حتى منطقة المتن، لذا بدأت ضواحي بيروت تمتد نحو ابعد، الا اننا لا نحل المشكلة الاساسية، وهي أن يكون لدينا مركزية ادارية في بيروت، اذاً الحل السياسي هو بتطبيق اللامركزية لتعطي دوراً في مناطق جونية، جبيل البترون… لتخفيف الضغط عن بيروت. هذه سياسة وطن والحل ليس في يد أفراد، أما من ناحيةٍ اخرى بما أن الاسعار لا تزال مقبولة في منطقة جونية أو جبيل فالحل يكون في انشاء طرقات، أي تنظيم مدني، كما الخط البحري الذي يربط الدانمارك بالسويد في خلال 20 دقيقة تنتقلين من بلد الى آخر، كذلك لم لا نفعل ذلك ضمن بلدٍ واحد، نستطيع أن نمسك بيروت بجبيل بجسرٍ واحد، وإلا كيف تستطيعين اقناع شخص ان يشتري خارج بيروت ويقضي نصف وقته على الطريق، والحل الثالث هو قياس الشقق، بمعنى على الشاب اللبناني أن يفكر باقتناء الشقة الصغيرة. فالحل يجب أن يكون شاملاً سلة متكاملة، ( اللامركزية، تنظيم مدني واقتناع الشاب بشراء شقة صغيرة، أضف الى ذلك أن يفكر بالايجار.)”

كشركة عقارية كيف تساعدون المواطن على التملك؟ إن كان من خلال علاقتكم مع المصارف التجارية أو مع المؤسسة العامة للاسكان؟ هل من تسهيلات معينة خاصة؟ أو عروض يتم دراستها من قبلكم لحث الشباب على اقتناء المنزل؟

” كنا السباقين في اعتماد تقسيط البيت لمدة تتراوح ما بين 15 و20 سنة، لتشجيع أكبر شريحة من المجتمع على التملك، وبما أن أسعارنا منطقية حتى مع الغلاء الذي نشهده، ومعاملتنا التي يشعر بها الزبون أننا الى جانبه، حيث ندرس كل حالة على حدا، فيتم التوافق على طريقة معينة للتقسيط، هذا الامر شجع الكثيرين من زبائننا أن ينصحوا أقرباءهم وأصدقاءهم بالتعامل معنا.

التنافس في المصارف باعطاء القروض واضح لكنه مشابه لبعضه، ومن هذا التنافس، تسهيلات اعطاء قروض للسيارة من دون دفعة اولى، هل من الممكن أن يشهد هذا القطاع هكذا نوع من التسهيلات؟

أكيد لم لا، على أن يتفق على شروط معينة لدى الاستلام بدفع مبلغ معين.”

بالمقابل، البعض ينتقد هذه التسهيلات لانه يرى اننا سنصبح في بلد خالٍ من الايجارات، ما هو رأيكم، كشركة عقارية؟

لا أعتقد أننا سنكون في بلدٍ خالٍ من الايجارات، لأن الطلب عليه قوي.

ما هو رأيك بانشاء مشاريع سكنية، حيث يصبح المستأجر مالكاً لشقته بعد 30 عاماً. ومدى نجاح هكذا مشروع؟

ايجار طويل الامد، ما في مهرب منه وهو ضرورة ملحة، لكن على الشاب اللبناني أن يتقبله، لان الشقة لن تصبح ملكاً له بمعنى لن يكون باستطاعته توريث اولاده.

ماذا تقول للشباب الذين يترددون في القيام بخطوة الزواج لعدم استطاعتهم شراء منزلٍ، وخوفهم من دخول في متاهات الدين؟ وما يتتبعه؟

أكيد أنا أشجع الشباب على الشراء وألا يبيعوا الممتلكات التي يرثونها، كماعليهم أن يفتشوا على هوية المناطق التي هم من الأساس فيها، وأقول لهم من يخرج من الجغرافيا، يخرج من التاريخ.

شركة FLATS شركة هندسة تتعاطى تجارة البناء وتقوم بمشاريع سكنية، تاسست منذ 3 سنوات، صاحبها المهندس عبدو دكاش، الآتٍ من اوروبا، أعاده الحنين الى بلده، حاملاً معه أفكاراً عملية تساعد من لا يجروء حتى على النظر الى المشاريع السكنية، الى جعله العمل على ضرورة التفكير بالتملك قبل فوات الاوان، لأن سند الايجار سيكلفه في المستقبل الذي لن يكون بعيداً، أكثر من الكمبيالة المتوجبة عليه. تفاءلت بالخير وبدأت الحديث معه، ماذا تحمل شركته الفتية من حلول لشبان لبنان؟ جاء الحديث كالتالي:

 مدى تأثير هذا الارتفاع الملحوظ في القطاع العقاري على حركة المبيع؟

أحياناً تهب وأحياناً أخرى تهدأ، حالياً الركود واضح منذ بداية السنة الحالية، لأن الأسعار ارتفعت لتستقر اليوم على الارتفاع الذي وصلت اليه، لكنها لم تهبط، وخبرتنا في لبنان تؤكد، (ما في شي بيطلع بيرجع بينزل)، لكن ما تغير هو نوعية الطلب على الشقق، بمعنى من كان لديهم طلب على شقق كبيرة تحول توجههم نحو الشقق الصغيرة لانهم لم يعد باستطاعتهم دفع مبالغ كبيرة، بدورنا غيرنا توجهنا ليصبح باتجاه الشقق الصغيرة، لأن هذا السوق هو الأكثر طلباً.

 كمكتب للهندسة، هل لديكم امكانية مساعدة المواطن على التملك؟

انا اشتغلت في اوروبا مدة 20 سنة، العمل هناك مختلف، الشريك الاساسي مع تجار البناء هو البنك، هنا لسوء الحظ المصارف ليست شريك، مثلاً في اوروبا ما أن نضع الخطة نتوجه الى المصرف، نتشارك سوياً بالمشروع بعد درسه، أعرض ما باستطاعتي وضعه لتمويل المشروع والمصرف يتكفل بالباقي بدءًا من شراء الارض، عندها من يريد أن يشتري يتم ذلك مع المصرف وليس مع صاحب المشروع، ما يعني البنك يدخل شريكاً في أول مرحلة من البناء، وهذا ما نفتقده في لبنان. البنك هنا لا يدخل شريكاً انما يموّل بقسم بسيط من المبلغ، البنك لا يساعد صاحب المشروع لانجاز عمله، مثلاً أنا كصاحب مشروع أموّل ¾ والبنك الربع الباقي هذا اذا أعطاني، في حين الامر بالعكس في اوروبا، أنا أموّل الربع والمصرف ¾ يبدأ شريكاً معي بدءًا بشراء الارض، بينما المصرف هنا ينتظر حتى تنهي البناء وتحصلين على سندات الملكية ليتأكد من أن المشروع بات جاهزاً عندها تبدأ التجارة مع الزبائن.

ما هي اقتراحاتك لحل المشكلة السكنية؟

يجب أن تبدأ المصارف بعملها كشريك منذ البداية، لكن طبعاً ليس مع أيٍ كان، ما نراه اليوم فوضى العمل في هذا القطاع، يجب أن توضع شروط قانونية لمزاولة هذه المهنة، وأن تمنع الدولة كل من ليست هذه مهنته من الأساس، أصبحنا نجد طبيباً، محامياً أو تاجر ملبوسات ما أن يصبح لديه مبلغاً من المال، ويعرف أن القطاع العقاري مربح، يصبح تاجر بناء، علماً أنه يجهل هذا الميدان. هذا تعدٍ على المهنة وعلى الدوله أن تتدخل لمنعه، يجب أن يكون هناك تخصص مهني، من يريد أن يعمل في تجارة البناء يجب أن يكون مهندساً أو على الأقل أن يتمتع بخلفية عملية وأن يكون لديه شركة متخصصة لها شروطها القانونية والتقنية.

اليس لنقابة المهندسين دور فعّال في هذا الموضوع؟

نقابة المهندسين تتعاطى أكثر في تدبير شؤون المهندسين، باعطاء الرخص.. هي تلعب الدور الذي تستطيع أن تلعبه، لكن هذا الأمر من اختصاص الحكومة، وزارة الاشغال، أو ربما يجب أن يبتكروا وزارة لحل هذه المشكلة، يجب تنظيم القطاع العقاري، لا يجوز السماح لايٍ كان بشراء قطعة ارض والبناء عليها وبيعها، هل تريدين أكثر تصوري من ليس مهندساً، اول مشروع يقوم به لا تطاله الضرائب، يعني اذا كنت محامياً، القانون يجيز لي أن اشتري قطعة ارض وأشيّد عليها وأبيع من دون ضرائب، لذا، نرى اليوم يجتمع 3 او 4 شركاء ليسوا من أصحاب المهنة، ينفذون 10 أبنية من دون أي ضريبة، بهذه الطريقة يضاربون علي أنا كمهندس.

الغلاء عالمي، لكن ما هي أسباب هذا الغلاء، هل هي في مواد البناء أو اليد العاملة، أو الارض أو أن هذا الامر يعود الى المنطقة الجغرافية التي يتم فيها البناء أو المشروع السكني؟

بالدرجة الاولى الأرض، اذا ما راقبت الاسعار منذ 10 سنوات حتى يومنا هذا، كلفة البناء ارتفعت الى 20 أو 30 % بينما الارض 500% ، نظراً للاستقرار الذي يشهده لبنان حالياً كثر الطلب على شراء الاراضي، لدرجة لم نعد نجد بسهولة اراضٍ للبيع.

هوية المالك، هل هو اللبناني المقيم في بلده، أو المغترب، او الاجنبي؟

شخصباً، كل زبائني لبنانيون، لان أسعاري غير مرتفعة وهي موجهة الى الشباب ليستطيعوا الزواج وبالتالي انشاء عائلة، توجهنا نحو الشقق بمساحة 100 و110 و115، احياناً يطلب منا بناء شقة بحجم ستوديومؤلف من غرفة ومطبخ.

هل المغترب يفكر باقتناء منزلٍ في بلده؟

نعم اجمالاً المغترب يدفع ثمن الشقة من دون التقسيط، لانه يفكر بوضع ماله في العقار كي تبق قيمته فيه.

ما هي المشاكل التي تتعرضون لها، وكيف تعالج؟

من يريد أن يعمل في هذا القطاع عليه أن يملك رأس مالٍ كبير، لأن المصارف لا تساعد بشيء، هي تساعد عندما يصبح لديك 100 مليون، (مازحا) بينما أن يأتي أحد جدي لديه أفكار أو مشروع يريد تنفيذه لكنه لا يملك المال المطلوب، البنك لن يعطيه، يعطيه فقط اذا كان لديه أملاك، هذا نوع من المشاكل، الى ذلك لدينا مشاكل قانونية ، قانون البناء والدوائر في لبنان التي هي كارثة، هل من الطبيعي في بيروت كي تحصلين على رخصة بناء يلزمك سنة؟ الاجراءات مزعجة واستنسابية وسايط قد ما بدك.

نريد دولة تفكر معنا

 ذكرت لي أنك كنت في اوروبا، كيف تجرأت وعدت الى لبنان وتقوم بمشاريع؟

مسألة الحنين nostalgie ، أحب لبنان.

ماذا تقول للشباب الذين يترددون في القيام بخطوة الزواج لعدم استطاعتهم شراء منزلٍ، وخوفهم من دخول في متاهات الدين؟ وما يتتبعه؟

الدين المدروس بنّاء، بينما غير المدروس يهدم، من هو مستقر في عمله هذا أمر جيد لانه مع الوقت يصبح مالكاً، لكن عليه الا يتهور، بمعنى من يكون رابته 1000$ لا يجوز أن تبلغ قيمة السند الذي عليه ان يدفعه 700$.”

ما هي كلمتك الاخيرة في هذا الموضوع؟

نريد ان تساندنا الدولة، نريد دولة تفكر معنا، تنظم هذا القطاع، لتساعد المواطن وتساعد نفسها، لأن قطاع البناء هو ركيزة الدولة، le bâtiment va bien, tout va bien ، اذا كان البناء ماشي، كل شي ماشي، هذا القطاع يساعد الدولة على الاستقرار.

تقوم المصارف في لبنان ولا تزال بدور رئيس وفاعل في الحياة الاقتصادية، الأمر الذي جعل من هذا القطاع الحيوي مرفقاً عاماً يستحوذ على احترام كل اللبنانيين وتقديرهم نسبة لما يقوم به من مساهمة وطنية في الحياة الاقتصادية. لكن الى مدى تبلغ مصداقية هذه المصارف، هل فعلاً ينفذون ما يضعونه في الاعلانات وعلى البانويات في كل مكان؟

ما لمسناه حتى اليوم انه كلام أكثر من فعل من خلال العمل الميداني الذي قمنا به، اللبناني ليس متفائلاً ويبدو ان المصارف لا تقف الا الى جانب من ليس بحاجة الى اموالها.

  سميرة اوشانا

(المروج)