السجن: هل هو اصلاح أم عقاب؟ (الجزء الثاني) الشق القانوني

تحقيق: سميرة اوشانا

صحيح أن القضبان تحجز الحرية لكنها لا تحرم السجين من حقوقه، للاطلاع على الناحية القانونية لتساؤلات عديدة، كان لا بد من لقاء المحامي بالاستئناف الياس منصور لإكمال عناصر التحقيق الحيوية.

هل للسجينة حقوق ضمن المهلة المحكوم عليها في السجن؟ وما هي؟

يجيب الاستاذ ايلي منصور:” قبل إبداء الرأي في هذا الموضوع، لا بد لنا من التعريف بأن السجينة أو السجين هي صفة تعطى لأي شخصٍ طبيعي أدخل السجن (السجن هو مركز مخصص بموجب القوانين والتشريعات اللبنانية ليكون مكاناً ملائماً لإيواء الاشخاص الصادرة بحقهم أحكاماً جزائية بغية تنفيذ مدة عقوبتهم.)

أما السجينة فهي المرأة التي يكون قد صدر بحقها عن القضاء الجزائي حكم أو قرار قضى بحبسها.”

يتابع:”ان السجون في لبنان مقسمة وفقاً لمرسوم تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم الصادر برقم 14310/ك – تاريخ 11/2/1949 الى سجون مركزية ومناطقية وكل من يدخل اليها بصفة محكوم عليه يأخذ صفة سجين، وفي حالتنا هذه تأخذ السيدة أو الآنسة أو الأرملة أو المطلقة صفة السجينة.

للسجينة حقوق متعددة ومختلفة، لها كافة الحقوق الطبيعية كما للشخص الطبيعي الحر، إلا ان الفرق الوحيد هو أن حريتها محتجزة لحين الانتهاء من تنفيذ عقوبتها.

من ضمن حقوقها على سبيل المثال لا الحصر:

الحق في المأكل والمشرب والملبس، الحق في ممارسة عقائدها ومعتقداتها الدينية، الحق في الطبابة على مختلف الأصعدة، الحق في الزيارات، الحق في ممارسة الرياضة، الحق في تعلم مهنة أو حرفة كالخياطة أو التطريز أو غيرها من المهن الحرفية…

ان الحق الوحيد المحرومة منه السجينة هو مغادرة السجن وفقاً لمشيئتها، وهي ملزمة البقاء فيه لحين حلول أجل مغادرته بمعنى آخر هي محرومة من حريتها.”

بالنسبة للسجينة الحامل، هل من امتيازات معينة؟

“في الحقيقة لم ينص المرسوم رقم 1430/ك المتعلق بتنظيم السجون أي نص خاص فيما يتعلق بالسجينة الحامل، إنما من المفترض أنه وفقاً للحقوق المذكورة في متن هذا المرسوم فالسجينة الحامل تتلقى العلاج اللازم في المكان الذي تمضي فيه فترة عقوبتها، وفي حال قرر طبيب السجن ضرورة نقلها الى المستشفى فتنقل الى مستشفى حكومي، مثالاً على ذلك أنه في حال وجود سجينة في سجن النساء في بعبدا وقرر طبيب السجن ضرورة نقلها الى مستشفى فتنقل الى مستشفى بعبدا الحكومي، ويكون ذلك بمواكبة من قبل رجل الأمن بحيث تبقى تحت الحراسة.”

إذا ما انتهكت حقوقهن داخل السجن، هل تستطعن تقديم شكوى؟

” للسجينة حقوق داخل السجن، فكل ظلم لاحق بها لناحية المعاملة في السجن أو لناحية الحقوق المنصوص عنها في المرسوم 1430/ك يمكنها التقدم بشكوى مباشرة وشفهية لآمر السجن. في حال لم يستجب لشكواها، تستطيع أن ترفع كتاباً لجانب النيابة العامة التمييزية فتعرض فيه الانتهاكات التي تتعرض لها، وفي حال رأى النائب العام التمييزي أن الشكوى تتضمن انتهاكات واضحة وتستوجب النظر بها، يصار الى إجراء تحقيق بهذا الخصوص وعلى ضوء التحقيقات يصار الى إتخاذ الاجراء المناسب.”

هل من الممكن إعادة محاكمة سجينة صدر بحقها حكم مبرم؟

” إن شروط إعادة محاكمة سجينة صدر بحقها حكم وأصبح مبرماً أمر ممكن، إنما وفقاً لشروط نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، وهذه الشروط منصوص عنها في المادة 328 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية. قبل تحقيق هذه الشروط لا بد من التذكير بأنه لا علاقة لآمر السجن بموضوع إعادة المحاكمة، إنما إجراءات هذه المحكمة وتقديمها والمضي فيها يكون من طالب إعادة المحاكمة ووكيلها من جهة والمرجع القضائي المختص من جهة ثانية. وبالعودة الى المادة 328 أ.م.ج. فقد نصّت على ما يلي:

• اذاحكم على شخصٍ بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حياً.
• اذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك على براءة أحد المحكوم عليهما.

ج- اذا حكم على شخص بالاستناد الى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.

د- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.

ان سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع اعادة المحاكمة.

هذه هي الشروط القانونية التي يقتضي توافرها لتقديم طلب إعادة المحاكمة من المحكوم عليها.

وهنا يقتضي الاشارة الى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل نص في المادة 329 أنه يحق للمحكوم عليه أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو الى المجلسس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك في خلال سنة، إعتباراً من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.

ان التمعن والقراءة الدقيقة لهذه المادة تؤكد في مضمونها أنه لدى المحكوم عليها فترة سنة من تاريخ علمها بأسباب إعادة المحاكمة، وإلا رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً دون البحث في الأسباب القانونية.”

ماذا لو تبيّن بعد مرور سنواتٍ من السجن أن السجينة بريئة، ماذا يحصل في هذه الحال؟ وكيف يعوّض عليها؟

“توافرت في الماضي وفي ايامنا هذه العديد من الحالات، حيث تقضي احدى السجينات فترة طويلة في السجن ومن ثم يصدر حكم بحقها يقضي بالبراءة، في هذه الحال يمكن لهذه الأخيرة أن تتقدم بشكوى ضد من كان السبب وراء سجنها، ويحق لها أيضاً أن تطالب بالتعويض المادي والمعنوي عن السنوات التي قضتها وراء القضبان من دون وجه حق.”

طبعاً لا، لم ينتهي التحقيق بعد،

صعوداً نحو سجن رومية للقاء مرشد عام السجون في لبنان الأب مروان غانم، استقليت سيارة تاكسي للانطلاق، فما أن عرف السائق أنني صحافية وأريد اجراء تحقيقٍ، بادر بالكلام المنفعل والمتأثر بما يشهده يومياً، ولم يتوقف عن التعبير من انزعاجه من الوضع السائد:”…الحق كله على الدولة، شو بتتوقعي من شاب بينهي دراسته وما بيكون بجيبته 10,000 ل.ل.!!! شو بتتوقعي من رب عيلة عنده 3 او 4 اولاد وراتبه ما بيتجاوز 500,000 ل.ل. والصبية يلي بتنهي دراستها وما بتلاقي عمل…؟ سبب كل الآفات التي تجدينها في السجون، هي الدولة التي لا تنظر الى مشاكل شعبها وتحلها، الكل راكض ورا المصاري أنا بعرف…”

وعدته أنني سأنشر ما سمعته وسأنقل كلامه الى الرأي العام وها أنا فعلت.

يتبع في الجزء الثالث والأخير “سجن رومية”

مجلة المروج: العدد 18 – تشرين الاول 2009