وصلت أحداث الموسم الثالث والأخير من “عروس بيروت” إلى منتصفها، في وقت تستمر التطورات حاملة الكثير من التشويق والصراعات الدرامية على MBC4، وقبلها بيوم واحد على “شاهد VIP”. نجوم العمل وأبطاله تحدثوا عن شخصياتهم والمستجدات التي تحملها الحلقات المقبلة، والعلاقات التي تربطهم بعضهم ببعض ومع الآخرين، وما هي المؤامرات التي ستواجهها عائلة الضاهر بعد عودتهم إلى القصر؟

خالد القيش

يعتبر خالد القيش أن “عروس بيروت”، “هو عمل ناجح ومعروف عربياً كإنتاج قوي، وهذا ما شجعني للانضمام إلى الجزء الثالث والأخير، إضافة إلى أن الممثلين فيه كونوا نجاحاً خاصاً”. ويضيف بالقول “أنني آخر الممثلين الذين انضموا إلى الحكاية، وهي المرّة الأولى لي في هذا النوع من المسلسلات الطويلة”. ويتوقف عند دور كرم، في علاقاته المتشابكة مع فارس وخليل، موضحاً أن “علامات استفهام ترتسم مع تقدم الحلقات حول ما إذا كان كرم يكره فارس أم يحبه. لكن ما يهم كرم هو عمله بعيداً عن العواطف”.

رفيق علي أحمد

من جانبه، يرى رفيق علي أحمد أن “قيمة هذا المسلسل ونجاحه في عالمنا العربي ليس وليد الصدفة، لأن المختلف فيه أن أعمالنا باتت تعتمد على وجود النجمين الأساسيين، وتأتي بقية الشخصيات مساندة لهما، أما “عروس بيروت” فيتحدث عن العائلة بكل أطيافها ومكوناتها، حميميتها وتناقضاتها وعن الأولاد والأحفاد، وعن قصة ليلى وعادل بتطوراتها وإحباطاتها وسعادة أطرافها، والتي حققت تفاعلاً كبيراً وهي العلاقة التي قلما نراها في المسلسلات العربية”. ويصف عادل بالرجل الرومانسي “النسونجي” تاريخياً، وظل على ذكرى حبه لليلى إلى أن التقاها بعد كل هذه السنوات، وعاشا قصتهما بشغف كبير تعويضاً عما حرما منه في شبابهما”.

جو طراد

ويصف جو طراد الشخصية التي يقدمها وهي خليل في “عروس بيروت”، بالأكثر نضوجاً منه في الموسمين الماضيين، معتبراً “أن الشاب بات يتعامل بنضوج أكبر مع كافة المسائل، وإن كانت روح الانتقام تسيطر عليه تجاه آدم، خصوصاً عندما يتذكر أنه السبب فيما وصلت إليه العائلة بسببه، وكيف تحولت الست ليلى الملكة في قصرها إلى امرأة أجبرت على ترك مملكتها رغماً عنها، لتعيش في فقر”. ويشير إلى أن “خليل شخص عصبي بطبعه لكنه يتبدل حاله في ثوان، وقد قدر ما فعله فارس في حقه، وكيف تخلى عن القصر وتنازل عنه لآدم من أجل حريته وإخراجه من السجن”. ويؤكد طراد أن “التغير في العلاقات ينسحب أيضاً على علاقته بزوجته نايا، وإن كان يشعر بالغيرة عليها”.

فارس ياغي

يعرب فارس ياغي عن امتنانه لمحبة الجمهور وتعلقه بشخصيات “عروس بيروت” وأحداثه، ويوجه شكره للقائمين على العمل، كونهم لبوا نداء المشاهدين الذين تفاعلوا بشكل واسع وعريض على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتقديم جزء ثالث. ويؤكد أن مسؤولية هادي باتت أكبر في هذا الموسم، وهو يحرص على احتضان عائلته بعد خسارتها للقصر أكثر من السابق، وهو كما هو معروف عنه شاب حساس، يعرف كل ما يدور حوله ولديه أسلوبه في التعاطي، إضافة إلى كونه قرر أن يظل قريباً من والدته بعد تعرضها لعارض صحي”. ومن الأمور الجديدة التي يعيشها هادي في الموسم الثالث أنه سيعيش الحب مع شابة، يتعرف عليها ضمن ظروف معينة في سياق الأحداث.

رانيا سلوان

وتشير رانيا سلوان إلى أن “الفكرة الأساسية هي تقديم العمل في 3 أجزاء، وقد تعلقت بشخصية داليا، وكنت أترقب موعد إبلاغنا بتنفيذ جزء ثالث بعد فترة من انتهائنا من تصوير الثاني”. وتؤكد أن “الشخصية تحمل الكثير من الأحداث والتطورات، فداليا لم تعد المرأة المكتئبة طيلة الوقت، خصوصاً بعدما أصبحت أماً، ولديها مشاهد حركة وتشويق ستظهر تباعاً، وستتخذ علاقتها بثريا منحى آخر، وتدخل في مناطق حساسة فيها التناقضات بين الكوميديا والتراجيديا، إثر افتضاح سر معين، إضافة إلى استمرار الكوميديا في علاقتها بطلال”.

علاء الزعبي

من جهته، يشرح علاء الزعبي عن محورين منفصلين في شخصية طلال وحالتين مختلفتين تعيشهما الشخصية. يقول أن “طلال هو الشخص الذي يتعاطى بغرابة ونراه خفيف الظل مع زوجته داليا، فيما يتعامل بالجدية المطلوبة في مواجهة المشاكل، أو لا يعرف كيف يتصرف في بعض المواقف”. ويؤكد أن “التطورات المقبلة من أحداث الجزء الجديد، ستشهد تحولات في علاقته بزوجته، والمزيد من المواقف الطريفة، ونراه بوجه جديد، كما ستتخذ العلاقة بين طلال وخليل منحى آخر أكثر إيجابية”. وعن عودة تنفيذ “عروس بيروت” بعد انقطاع، يؤكد “أنني راهنت على محبة الجمهور للعمل وتعلقهم بالقصة، وراهنت على مطالباتهم المستمرة لعودة العمل واستكمال قصته، وهذا ما حصل”.

أيمن عبد السلام

يكشف أيمن عبد السلام عن مفاجآت مستمرة في الجزء الثاث والأخير من “عروس بيروت”، فيقول “كان لدينا الكثير من الحماس عندما أبلغنا بالاتفاق على جزء أخير، خصوصاً أن الجمهور العريض ينتظره بشغف”. ويؤكد أن “تطور شخصية عفيف هو الأكبر في هذا الجزء، لأنه سيقع في ورطات كبيرة، حيث سينفّذ مهمة مطلوبة منه من أهل القصر الأصليين، خلال عمله في خدمة آدم، ورأينا كيف تعاملت هذه الشخصية المهزوزة والبسيطة، مع الشخصية القاسية والمتسلطة”. ويردف بالقول أن “هناك مفاجآت أخرى ترتبط بالعلاقة بين عفيف وزوجته دينا التي تعيش بعيداً عنه خلال الحلقات”.

ميا سعيد

وتتحدث ميا سعيد عن تحولات في شخصية سارة، موضحة “أننا سنراها في هذا الموسم تقطف ثمار القرارات التي اتخذتها، حيث تمشي في طريق صعب، سنفرح معها ونبكي معها ونراها في مواجهات مع آدم وشخصيات أخرى”. وتعتبر سعيد أن “شخصية سارة قريبة من كل فتاة لديها طموحاتها وقصصها على مستوى الصداقة والحياة الزوجية. وعلى الرغم من أنني لن أكشف الأحداث المقبلة، لكنني أؤكد أن ثمة مفاجآت صادمة وتحول، تتخذ على إثرها قرارات حاسمة”. وتضيف أن “صداقتها مع ثريا مميزة، لذا تأثر الجمهور حينما حدث صدام بينهما سابقاً، لكن ستظل صداقتهما مستمرة، خصوصاً بعد اكتشاف ثريا حقائق معينة تتعلق بمقتل أهلها”.

لينا حوارنة

من جهتها، توضح لينا حوارنة أننا دخلنا تصوير العمل بحب كبير، لأننا بتنا عائلة بعد تقديم جزئين من “عروس بيروت”، وتردف بالقول “أننا لم نتوقع تقديم موسم ثالث لأن كل المعطيات كانت تشير إلى أنه لن ينفذ، وقد صرحت شخصياً بهذا الأمر أكثر من مرة، لكن مع ازدياد مطالبة الجمهور بتقديم الموسم الأخير، تم النزول عند رغبته، لذا عدنا للتصوير بطاقة أكبر”. وتشير إلى أن “علاقة ربى وهي الشخصية التي أقدمها، بالست ليلى ليست علاقة سيدة القصر بربة المنزل بل هي علاقة صداقة فيها الكثير من التفاصيل، والتاريخ فهي التي شاركت بتربية أبنائها، والذين يعتبرونها الأم الثانية لهم، ورأيناها كيف استقبلت العائلة في منزلها بعدما اضطروا لمغادرة القصر”. وتختم بالقول أن “الجزء الثالث غني بالأحداث المتسارعة”.

صدرت الأغنية المُصوّرة الجديدة للفنّانة عبير نعمة والتي تحمل عنوان “بلا ما نحس” مع شركة Universal Music MENA.

” بلا ما نحس” أغنية رومنسيّة تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الإنتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر. والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان، وقد تمّ تسجيلها في  JPB Studio.

وعن هذا العمل قالت عبير نعمة:”عندما طرحت شركة “Universal Music MENA” فكرة الأغنية عليّ وسمعتها للمرّة الأولى، أحببتها على الفور بخاصّة أنّها من نمط موسيقيّ جديد لم أقدّمه سابقاً”.وتابعت:” هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطوّر أحياناً كثيرة “بلا ما نحس”.

وختمت عبير بالقول:” أنا سعيدة جداً بتعاوني للمرّة الأولى مع نبيل خوري الذي أعتبره من المواهب الكبيرة على الساحة الموسيقيّة الفنيّة وأتوقّع له نجاحاً كبيراً ومُستقبلاً زاهراً، وكذلك الأمر بالنسبة لسليمان دميان الذي وزّع العمل على طريقة البوب وأنتظر بفارغ الصبر أن أكرّر هذه التجربة معه من خلال أعمال أخرى. أضف إلى المُخرج نديم حبيقة الذي قدّمني في هذا الكليب بإطار مُختلف ومن خلال فكرة مُميّزة بأبعادها ومعانيها. فهو جسّد من خلال المشهديّة الطاقة الحيويّة التي تُحيط بنا وهالة الإنسان وألوانها التي تعبّرعن حالة الإنسان النفسيّة والعاطفيّة.

أمّا الكاتب والمُلحّن نبيل الخوري فقال:” لطالما أردت أن يجمعني تعاون فنيّ مع عبير نعمة التي أعتبرها من أجمل الأصوات النسائيّة وأحبّها جداً موسيقياً وأحترمها شخصياً”.

وتابع:” “بلا ما نحس” من أكثر الإصدارات التي أشعر بالحماسة الكبيرة لطرحها، وهي ستكون من أجمل الأعمال التي سأقدّمها في مسيرتي الفنيّة بخاصّة أنّها بصوت عبير نعمة ولأنّني تحدّيت نفسي فيها من خلال لون موسيقيّ جديد لم يُطرح بعد في عالمنا العربيّ. وختم نبيل بالقول:”إنّه لشرف كبير لي أنّني تعاملت مع عبير نعمة وأتمنّى أن تجمعنا تعاونات أخرى في المُستقبل”.

لناحيته، عبّر المُخرج نديم حبيقة عن فرحته الكبيرة بتعاونه الأوّل مع عبير نعمة وقال:”كان هناك إنسجام وتوافق جميل بيننا منذ لحظات التصوير الأولى، وكانت الأجواء إيجابيّة ومُريحة بخاصّة أنّ عبير نعمة كانت واثقة بعملي وبالأفكار التي طرحتها، وكنت مُتحمّساً جداً لأنّها أرادت الظهور في هذا الكليب بصورة مُختلفة عن الأعمال التي قدّمتها سابقاً علماً أنّنا إعتمدنا على إطلالة جديدة من حيث الشعر واللوك وإنّما بسيطة في الوقت عينه ليبقى التركيز الأساسيّ على الأغنية ومعانيها”.

أمّا عن الفيديو كليب، فعلّق نديم حبيقة بالقول:”هو لا يُجسّد قصّة مُعيّنة بل ينقل حالة إنتظار يعيشها شخصان، ترجمت معانيها من خلال لوحات مشهديّة وصورة إخراجيّة بسيطة”.

وتابع:” إعتمدت كثيراً في هذا الكليب على الإضاءة التي وظّفتها بشكل أساسيّ لخدمة فكرة العمل أضف إلى إستخدامي لصورة”ظلّ” الإنسان التي أجدها تُعبّر عن غياب الشخص وعن حضوره في الوقت نفسه”.

يُذكر أنّ أغنية “بلا ما نحس” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الكليب فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على موقع يوتيوب.

أعلنت منظمة ”شباب العالم معاً“ اليوم عن تفاصيل فعاليات ”مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان“، والذي سينطلق من 13 إلى 27 آذار المقبل بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن. ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان عبر الإنترنت إضافة إلى استضافة عدد محدود من الأنشطة والعروض في كلاً من محافظة  عدن وحضرموت وتعز.

يقدّم المهرجان على مدى 14 يوماً أنشطة وعروضاً تتناول قضايا حقوق الإنسان حول العالم، مع تسليط الضوء على اليمن بشكل خاص. ويتبنى المهرجان في دورته الثالثة شعار ”استعد قصتك “، بهدف تشجيع المواهب والأصوات في التعبير عن نفسها، بعيداً عن النمطية وسوء الفهم من الآخر.

يعرض المهرجان 22 فيلماً روائياً ووثائقياً قصيراً، ويركّز على الإبداعات المحلية التي تم إنتاجها على الرغم من الصعوبات والتحديات المفروضة وفي ظل انعدام الاستقرار والظروف القاسية التي يواجهها صنّاع الأفلام. وإضافة إلى الأفلام اليمنية، تم انتقاء مجموعة من الأعمال من ألمانيا وميانمار (بورما) والأرجنتين وهولندا وإيران وهنغاريا (المجر) وكوريا الجنوبية وكشمير وتايوان ولبنان وسوريا ومصر وباكستان والمملكة المتحدة ونيبال. وقد نالت غالبية الأعمال المختارة على إعجاب النقاد حول العالم، كما أن 55٪ منها هي من إخراج مواهب نسائية.

يُذكر أن ”مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان“ هو مبادرة لمنظمة ”شباب العالم معاً“، وهي مؤسسة شبابية غير ربحية تسعى لتمكين الأصوات الشبابية من إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتها، ودعم أنشطة السلام، وحقوق الإنسان من خلال الفن والثقافة والاعلام. وقد انطلق المهرجان في عام 2019 ، بهدف الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والعدالة المجتمعية، وفتح الباب للحوار الديمقراطي البنّاء من مختلف أنحاء العالم. ويعدّ المهرجان أيضاً منصّة هامة لدعم المواهب وإثراء الجماهير والتأكيد على مدى تنوع الجوانب الاجتماعية والثقافية والحياتية في المجتمع اليمني.

إضافة إلى عروض الأفلام، يمكن للجمهور المشاركة في سلسلة من المحاضرات وورش العمل والندوات تضم نخبة من الخبراء والفنانين من اليمن وخارجه. كما يسعى المهرجان للاحتفاء بالإبداعات السينمائية عبر جوائز برَّان لتكريم أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم وثائقي قصير، وأفضل فيلم يمني، إضافة إلى جائزة الجمهور التي سيتم التصويت عليها خلال المهرجان.

وبهذه المناسبة قالت شيماء التميمي مديرة برنامج المهرجان ”كرامة اليمن هو مهرجان فريد مبني على الأمل والتفاؤل، واستعراض لحكايات مؤثّرة وصادقة ترويها أصوات تعيش في قلب المحنة، وفي ظل أزمة مازلنا نواجهها. وقد تم تكريس المهرجان بهدف جمع الإنسانية وتوحيدها في مواجهة التحديات التي نواجهها، أملاً بإحداث تأثير إيجابي، في مرحلة أصبح فيها التعبير الفني أكثر أهمية من أي وقت مضى.“

وفي الإطار ذاته قال ناصر المنج مدير المهرجان ”نسعى إلى تعريف الجمهور بالأصوات التي تعلو في وجه الظلم، وزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه، ونأمل بأن نساهم في هذا الحراك المجتمعي، وبأن يكون المهرجان فرصة للمبدعين والمواهب المحلية لتعبّر عن أنفسها بالاعتماد على لغة السينما، بهدف الوصول بها إلى العالم.“ وأضاف ”لا شكّ بأن هذه الأعمال هي الأصدق والأكثر قدرة على التأثير محلياً وعالمياً.“

كما أكّدت ماريون لاليس القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن أهمية المهرجان وقالت: ”يتشرّف الاتحاد الأوروبي بتمويل هذه المبادرة بهدف تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في اليمن وخارجه. إن المهرجان هو منبر لجميع من عانى ويلات الصراعات والأزمات، وفرصة لأصحاب المواهب والأصوات الجريئة لتقدّم قضيتها وهمومها أمام الجماهير المحلية والعالمية. ولا شك بأن حقوق الإنسان في اليمن وخارجه ستظل على قائمة أولويات الاتحاد الأوروبي.“

بعد غيابٍ طويل، تعود الاعلامية رانيا سوّاح الى الشاشة من خلال البرنامج الصباحي Alive على شاشة ال MTV في فقرة  pregnancy and beyond  تتناول فيها مواضيع المرأة الحامل خلال 12 حلقة ، كل يوم الخميس عند العاشرة والنصف مباشرةً على الهواء.

أطلق الفنّان اللبناني جو أشقر أغنيته الجديدة “قلبي دقلّها”  في حفلٍ أقامه في مطعم Amarilla  حضره عدد من الصحافيين والمدعوين وبحضور زوجته وابنته والملحن نبيل خوري.

أعرب أشقر خلال دردشةٍ مع الصحافيين في كلمةٍ ألقاها خلال الحفل، عن سعادته بإصدار هذه الأغنية التي يعود فيها إلى اللون الرومانسيّ الذي أحبّه فيه الجمهور متأمّلاً أن تلامس الأغنية قلوب كلّ العشّاق في عيدهم، وأن تعبّر عن مشاعرهم الصادقة في هذه المناسبة.

الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، وقد جاءت باللون الغنائيّ الرومانسي الذي عُرف جو بآدائه في بداياته، والذي يُناسب أجواء عيد الحبّ.

تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج رجا نعمة، وقد طغت عليه أجواء الحبّ والرومانسيّة بين جو الذي لعب دور البطولة في الكليب وبين إحدى عارضات الأزياء التي جسّدت دور حبيبته.

ومن جهة أخرى، يستعدّ جو لموسم الصيف من خلال وضع اللمسات الأخيرة على أغانٍ عدة إختارها ليطلقها خلال الأشهر المقبلة، ومنها أغانٍ باللهجتيْن المصريّة واللبنانيّة، ومن المتوقّع أن تشكّل مفاجأة سارّة لجمهور جو الذي سيستمع إليه بلون غنائيّ جديد ومميّز، وسيتابعه بإطلالات مبهرة يعمل حالياً على التحضير لها بشكل مكثّف.

وفي دردشةٍ خاصة لموقع Magvisions، ورداً عن سؤال حول ما اذا كان يفكر دخول مجال التمثيل على غرار كثر من الفنانين المغنين، قال: اذا عرض علي تجسيد دور يليق بي ويناسبني وأشعر به وأعيشه، لم لأ، كل شيء وارد.  لا أريد أن اقدم عملاً أفشل فيه، او أقدم عملاً يليق بي أو “بلاه”، من ضمن القدرات التي أمتلكها استطعت لوحدي ومنفرداً من دون برامج فنية ولا شركات انتاج ومن دون طلات تلفزيونية، أن اشق طريقي لوحدي، ليس فقط في حياتي الفنية انما في كل أعمالي استطعت أن اقدم شيئاً، ما يعني لقد نجحت بما قدمته. في التمثيل اذا لم أكن على ثقة بالخطوة التي أقوم بها، لن افعل.

وعن اذا ما كان من الممكن ان يطلب من كاتب معين كتابة دورٍ له، أجاب: منذ سنتين طرح علي المخرج سعيد الماروق فكرة عمل فيلمٍ لبناني-عربي،  لكن وباء كورونا حال في تحقيق ذلك، على أمل أن تعود الاوضاع لطبيعتها.

وعن رأيه بالمغنين الذين خاضوا تجربة العمل التمثيلي، قال: كثر هم الذين نجحوا في المقابل كثر فشل. ومن لديه الموهبة يستطيع أن يغني ويمثل. ربما البعض لم يستطع أن ينجح في مسيرته الغنائية فيحاول التمثيل، كما هي الحال لدى بعض الممثلين الذين لجأوا الى الغناء.

انت مقبل على نشاطات، في الوقت كثر هم الذين ينشرون السوداوية حولهم، على ماذا تعتمد؟

الانسان الذي يضع التفاؤل أمامه يجده. في الوقت الذي كثيرون يفكرون بإيقاف اعمالهم وإغلاق محلاتهم، أنا بالعكس، انا أستمر وأبدأ بمشاريع جديدة. أنا كفنانٍ لبناني اذا ما روجت بترك البلد، أكون بذلك اوصل أو أنشر رسالة سيئة بحق بلدي. اذا كانت هناك فئة من المسؤولين تسيء في ادارة البلد، هل علينا ترك البلد والمغادرة؟

هل الفنان الذي يعلن عن رأيه السياسي، يخسر من جمهوره؟

أكيد سيخسر، لا سيما هنا في لبنان، للأسف، نحن في بلدٍ مشرذم وطائفي، الشعب غارق في  الطائفية والاحزاب والجهل، وضع لبنان سيء، واذا تركنا بلدنا في هذا الوضع الذي يحتاج الينا، نكون بذلك نسيء الى وطننا.

هل أنت مع اعلان الفنان انتمائه السياسي؟

ليس بالضرورة، كل انسان لديه ميول سياسي، ومن يقول عكس ذلك برأيي يكون يكذب على نفسه قبل ان يكذب على الآخرين، أنا أستطيع ان أعلن الامور التي تحب الناس أن تسمعها مني، الاعلان عن امنياتي وافكاري الجديدة والمخططات الحديثة التي أقوم بها، لكن الاعلان عن رأيٍ سياسي خاصةً في وضع رديء لا فائدة من ذلك.

ما هو رأيك بالفن اللبناني حالياً؟

“اذا بيزبط البلد بيزبط الفن”، وضعنا مشرذم فنياً لأن بلدنا مشرذم ، هوية بلدنا غير معروفة الملامح حالياً، غير معروف على أي سكةٍ يسير وعلى أي كوكبٍ، أتمنى أن يعود ويتحسن وضع لبنان.

تغطية: سميرة اوشانا

تصوير: بياتريس خيرالله

ايلي معوض

ما هي الطاقة المتجدّدة التي سيكشفها برنامج “The Researcher” عند الفنان بديع أبو شقرا؟

دور لبنان في أكبر مفاعل نووي بالعالم لتوليد الطاقة

واكتشاف لبناني لمرايات صغيرة تولد الطاقة للأجهزة الذكية

يضيئ برنامج “The Researcher” تقديم د. عماد بوحمد في حلقته الثانية على دور لبنان الرائد في الاكتشافات المتعلقة بالطاقة المتجدّدة، والتي تسعى لتطويرها واستخدامها دول العالم لانعكاساتها الإيجابية على المناخ والتلوّث .

تستقبل الحلقة ‎الدكتور طارق غدار، ‎الأستاذ والباحث بعلم الكيمياء بمجال الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية في الجامعة الأميركية ببيروت، الذي سيكشف عن تفاصيل تصميمه لمرايا زجاجية صغيرة جداً وفريدة من نوعها بالعالم، تولّد الطاقة في الغُرف المُغلقة، لتُستخدَم في شحن الهواتف والقطع الذكية وغيرها…

ويسلّط البرنامج الضوء بطريقة مشوّقة على نقطة التحوّل في حياة الباحث التي أوصلته الى هذا المستوى من العلم والثقافة والإبداع. فما الذي ستُخبّئه قصة الباحث طارق غدار؟ وما هي المفاجئة التي أعدّها فريق عمل البرنامج له؟

في الحلقة أيضاً، يُلقي البروفيسور غسان عنتر الضوء على أول جهاز محاكاة Simulator بالشرق الاوسَط الموجود في الجامعة الاميركية ببيروت، ويفسّر دور الجهاز بإنتاج الطاقة المتجددة بكميات كبيرة، وسيكشف عن مشاركة لبنان الرائدة من خلال هذه الأبحاث والاكتشافات بالـ”Tokomak” في فرنسا، الذي يُعتبر من أكبر المفاعلات النووية بالعالم، وذلك من خلال اتفاقيات تعاون مع مراكز الأبحاث العالمية منها فرنسا، المانيا، انكلترا، والولايات المتحدة. 

يتخلّل الحلقة أيضاً مداخلة من الممثل بديع أبو شقرا الذي سيتكلم عن أهمية الطاقة البديلة في حياة الانسان، وتشجيعه لهذه الأدمغة اللبنانية الرائدة بالعلم، كما سيكشف عن عمل جديد مختلف عن الأعمال المعروضة سابقاً لجهة الموضوع الذي يتناوله.

كما ستتضمّن مسابقة البرنامج موضوع الطاقة المتجددة، بين فريقين من طلاب كلية الفنون والعلوم بالجامعة الأميركية، حيث سيفوز الفريق الرابح بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية، إضافة لربح مالي يُقدّمه البرنامج للفريق الذي لم يحالفه الحظ .

البرنامج الذي يتوجّه للعائلة بأكملها، إذ يجمع بين الترفيه والثقافة والمسابقة والمعلومات العامة والتشويق، يفتح المجال للجمهور الذي يتابع الحلقة للفوز بمبلغ مالي من خلال الإجابة على السؤال المطروح عبر مواقع التواصل الاجتماعي للـ”LBCI“.

يُذكر أن الحلقة الأولى تناولت آخر الاكتشافات الطبية والابحاث حول سرطان الثدي وورم الدماغ ومواكبة المريض نفسياً. وكانت مداخلة مؤثرة جداً لملكة جمال الانترنت سابين نحاس حول معاناة ابنها بسرطان اللوكيميا.

“The Researcher” يُعرض كل جمعة الساعة 10.10 مساءً على الـ”LBCI“، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كما على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة من إنستغرام وفايسبوك وغيرها.

استضافت الصحافية ريما خدّاج حمادة في ندوة “حوار بيروت” عبر اذاعة لبنان الحر النائب شوقي الدكاش  والمنسق التنفيذي لمنظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي فارس ابي خليل ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس  ضمن الندوة الاقتصادية ال415 تحت عنوان : “قانون المنافسة والسلة الغذائية.”

قانون المنافسة الذي كان حديث الناس في ظل ارتفاع كلفة السلة الغذائية رغم انخفاض سعر صرف الدولار كان موضوع نقاش جدي  بين جميع النواب  ضمن اللجان المشتركة من مختلف الكتل وقد تمحور حول اربعة اقتراحات ،اقتراح لكتلة الوفاء للمقاومة واقتراح للهيئات الاقتصادية واقتراح لوزير الاقتصاد امين سلام وآخر للوزير الجسر وكل هذه الاقتراحات اسفرت عن اتفاق ضمني على اهم مادة وهي المادة الخامسة والتي كانت نقطة خلافية .فهل قانون المنافسة سيدخل التاريخ في لبنان باقرار رفع  الحماية عن الوكالات الحصرية كما في كل بلدان العالم ؟ ام سيبقى النفوذ لاصحاب الوكالات الحصرية  بتعطيل القوانين الاصلاحية عبر تعديلات مبطنة تؤمن الحماية لهم  وبالتالي يبقى الانقسام بين من يريد  رفع حماية الدولة عن الوكالات الحصرية ومن  يريد الابقاء على حماية الوكالات الحصرية؟ الا ان الاتفاق كان واضحا بين كل الكتل لتعديل قانون المنافسة والغاء الوكيل الحصري  باستثناء النقطة الرابعة من المادة الخامسة وبقيت نقطة خلافية ورُحِلت للهيئة العامة وهي التي تخفي نفوذا مبطنا لاصحاب الوكالات حسب ما ورد في مقدمة خداج طارحة مجموعة من التساؤلات على ضيوف الندوة .

الدكاش:هدفنا من التوافق على قانون المنافسة حماية المستهلك ومشكلتنا الاساسية التهريب 

بداية تحدث النائب شوقي الدكاش واكد للبنان الحر ان المنافسة اذا كانت شريفة فالتجارة والاقتصاد في  لبنان بألف خير ولفت الى أن النقاشات داخل اللجان المشتركة كانت جدية، ولجنة قانون المنافسة برئاسة الدكتور فريد البستاني كانت تناقش بدورها بشكل جدي، وقد استطاعوا ان يصلوا بتفاهم علمي الى اتفاق  لمصلحة الناس ولتحسين الوضع في هذه الظروف الاقتصادية الكبيرة، فالقانون الذي تقدم من المادة الخامسة كان واضحاً جدا و يقول:” يجوز لأي شخص كان إبرام عقد اتفاق لاستيراد أي منتج أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي اللبنانية، ومن أجل بيعه او توزيعه او تسويقه أو ترويجه، بغض النظر عن اذا كان المنتج  المستورد قد سبق أن تمّ استيراده أو بيعه او تسويقه أو توزيعه أو ترويجه عبر وكيل حصري في لبنان.” هذا كان بند كتلة الوفاء للمقاومة،  وهنا لا أحد يختلف  مع الآخر حول  الأمور الحصرية، و كلنا متفاهمون على عدم إلحاق الضرر بالمستهلك، و بعد نقاشٍ طويل  حصل توافق بين اللجان المشتركة وبقيت النقطة الرابعة من المادة الخامسة نقطة خلاف  اساسية

وتابع الدكاش: لم يتحدد كيف يتم التعاطي بعد إلغاء الوكالات وكيف ستسير الامور، مثلاً (شراء البراد من منطقة معينة بسعر أرخص من السوق والماركة نفسها لكن من دون ضمانات، هذا لا يجوز)، لأنه يجب أن نحمي المستهلك ونحمي الدولة اللبنانية من ناحية الضرائب ونمنع التهريب،و إذا لم  يحصل ضبط للحدود اللبنانية وضبط للتهريب في لبنان كل ما نقوم به سيذهب سدى، وكل ما يقال هنا من إلغاء الوكالات الحصرية التي كانوا يتهمون  بانها تحت حماية فريق، للسماح لفريق معين بتهريب البضاعة وبالتالي إلغاء كل التجارات الموجودة  وخلق الفلتان في السوق، عندها لا يعود يتمتع المستهلك بأي حماية، او أي مراجعة لأي سلعة اشتراها، لانها لا تملك سجلاً في الدولة اللبنانية. هذا وحذر الدكاش:” انه بعد تعديل القانون  اذا لم تكن هناك ارادة لدى الدولة اللبنانية بإغلاق الحدود ومنع التهريب سيدفع المستهلك الثمن ليس بالسعر  فقط انما بالنوعية وبالخدمة ما بعد البيع.”

ويشرح الدكاش التعديلات في المادة الخامسة فالنقطة الاولى تقول:” لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص  حتى لو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري ولكل شخص لبناني طبيعي او معنوي الحق في استيراد أي سلعة (صححنا  واستبدلنا اي سلعة  باي منتج) من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي او الاتجار به.

هنا ألحقناها لحماية المستهلك، فعلى الشخص اللبناني الذي يستورد سلعة من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان للاتجار بها أن يؤمن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع. ما يعني اذا اشترى المستهلك سيارة او براد أو مولد  كهرباء ترفقه كفالة يجب أن يكون هذا الشخص لا ينافس منافسة غير شريفة بل تكون المنافسة واضحة لصالح المستهلك، مع الكفالات والضمانات التي تقدمها الشركة في الخارج.

هنا، قطعنا دابر التهريب ووضعنا القانون، لكن اذا بقيت الأبواب مشرعة كما هي الحال اليوم، يعني نحن أمام مشكلة كبيرة.

وتابع الدكاش اي شخص يستطيع وللاستعمال الشخصي ان يستورد من الخارج لكن بهدف التجارة يجب ان تكون شركة معنوية لها تاريخها ومعروفة ولديها خدمات ما بعد البيع ،ولا يحق لاي كان بأن يستورد  ويهرب ويتهرب من الضرائب وينافس منافسة غير شريفة والمقصود هنا ان لا الغي وكالات بل اخراج تجار جدد ينافسون بطريقة غير شرعية.

ويؤكد الدكاش ،نحن نلغي القانون الذي كان يحمي المحتكر .ويفسر البند الثاني  الذي يقول : “لا يسري حصر التمثيل التجاري على جميع السلع الغذائية (الادوية والمعدات الطبية من دون استثناء )نتحدث بشكل كيف ان الناس تستهلك كل الحاجات يوميا ،هنا نقول لهم  :”اشتروا ما تشاؤون لكن ضمن المواصفات والجودة وهذا لحماية المستهلك .

وفيما يتعلق بشهادة المنشأ ،وردا على سؤال حول الاقتراح الذي قدمه الوزير الجسر والذي كان يمنح الحق لكل شخص على شرط الاستيراد مباشرة من بلد تصنيع المنتج مع ابراز شهادة المنشأ مع ما يخفيه هذا الشرط من تعزيز للحصرية .

اجاب الدكاش مستشهدا بالتالي:” مثلا شركة نستلة تصنع في اوروبا واميركا وتركيا والامارات وفي دول عدة ،ربما المنتج نفسه تصنعه ضمن المواصفات التي يضعونها كشركة نستلة ،فاذا سمح له  الوكيل المتفق مع نستلة بأخذ الوكيل الآخر ٤ وكلاء او ٥ او ٥ تجار لان لم يعد هناك من حصرية  وجلب من تركيا شهادات منشأ حقيقية او كل شيء حقيقي ضمن المواصفات فلا مانع في ذلك ويستطيع ان يقوم بما يجده مناسبا كي يستطيع الشراء والبيع داخل السوق اللبناني ضمن المنافسة بالجودة والنوعية .والمهم ان تتضمن المواصفات من اي بلد كان وان تكون شهادة المنشأ صحيحة.

وعن مصير النقطة الخلافية قال الدكاش :” النقطة الرابعة حصل خلاف عليها ورُحلت الى الهيئة العامة وتتضمن التالي : اعطاء حق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بالتعويض على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم المبرم المدون الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة بانتاج الشركة المحكومة ما لم تكن البضاعة قد شحنت الى لبنان بتاريخ سابق ” .يعني اذا صدر الحكم اليوم لكن هناك شخص شحن البضاعة بحرا فلا احد يوقف بضاعته ،لكن في حال وجود حكم مبرم ،هذا الحكم يجب ان ينفذ على حجز  البضاعة التي تصل ..وهنا كان الخلاف لانه من المتوقع ان غدا كل الوكلاء الموجودين في لبنان سيقدمون شكاوى على الوكيل ويحجزون البضاعة وبذلك تمنع من الدخول .وهذا غير صحيح ،ستتحول الى القضاء والقضاء يحتاج الى البراهين التي يجب ان تقدم .

هذا ورفض الدكاش مقولة ان المسيحيين هم الذين لديهم الوكالات ،كلا ليس الامر كذلك ،الكل لديه وكالات في كل لبنان من جميع اللبنانيين والشاطر يظهر لنا المنافسة كيف تكون وكيف يتعاطى من خلالها .واعود لأركز على امر اساسي هو التهريب ،فالمنافسة اذا كانت شريفة انا اكيد ان التجارة والاقتصاد في لبنان بالف خير لكن مشكلتنا الاساسية في البلد هي التهريب ويجب ان تتوقف كي نحمي التجارة والاقتصاد داخل البلد ونزيد موارد الدولة اللبنانية .

واليوم اصبح معلوما  من يقوم بحماية التهريب و اين تكمن المعابر  .

وردا على سؤال حول رفع الدولار الجمركي ختم الدكاش حديثه بالقول  :”اذا رفع الدولار الجمركي من دون تأمين وحماية للقطاعات المنتجة والصناعية ومن دون حماية اجتماعية سيكون قانون المنافسة لا حاجة له.

ابي خليل :التعديلات المقترحة فيها نوع من الاستمرار لهذه الوكالات الحصرية

من جهته المنسق التنفيذي لمنظمة جوستيسيا  فارس ابي خليل ورداً على  سؤال حول قراءته لقانون المنافسة وتصويبه باتجاه حماية المستهلك قال: قانون المنافسة كما يدرس حالياً هو من أهم القوانين التي يجب أن تشرّع، سبق وحصلت محاولات عديدة لاصدار هكذا قانون، لكنها باءت بالفشل بسبب الضغوطات التي مارستها الاحتكارات والتجار في البلد. يقال أنه تكريس لحماية حصرية عامةً لا، لكن البند الذي يحكى به يستطيع بشكل مبطن أن يكمل استمرارية هذه الوكالات الحصرية التي أصبحت في معظم بلدان العالم التي تعتمد النظام الاقتصادي الحر المكرس بموجب الدستور اللبناني ملغاة، أي اختفت، هذا المبدأ لم يعد موجوداً، في هذه الأنظمة، كما أن مبدأ الحصرية يتعارض مع مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمبادىء الاساسية لحقوق الانسان. خاصةً عندما يتعلق بالسلع والمواد، تشكل حقوق اساسية للانسان. هنا ينتهك حقوق الانسان مباشرةً، لهذا، التعديلات المقترحة حالياً، فيها نوع من الاستمرار لهذه الوكالات الحصرية، ولكن بشكل منظم، ففي المادة الخامسة تحديداً، تعطي  الدولة اللبنانية  نوعاً من الحماية لهذه الوكالات، بشكل يبقى الوكيل الحصري الوحيد الذي يدخل السلع او المواد بشكل احتكاري على البلد. تعطيه الحق بالحجز على البضاعة التي شحنت الى لبنان في حال حصل على حكم مبرم، هذا يشكل استمرارية لهذه الوكالات التي من المفروض أن نعمل على الغائها لانها تتعارض مع المبادىء التي تحدثنا عنها. واشار  ابي خليل ، وحسب دراسة لوزارة الاقتصاد الى أن كثر من الوكالات الحصرية شطبت من الوزارة ولا تزال مسجلة في السجل التجاري وتمارس هذا الاحتكار بشكلٍ غير قانوني.

وتابع قائلا:” المهم  ان تكون الصياغة التشريعية واضحة، على الأقل إلغائها  على المواد الاساسية أي الغذائية والمستلزمات الطبية.

فالاصلاح يبدأ بالتعديل وانشاء القوانين لكن لا يتوقف هنا، والاهم في المراقبة والتأكيد على تنفيذ هذه القوانين بأفضل طريقة، لتكون اثاره ايجابية للمواطن.” وفي المحصلة اكد ابي خليل على ان المطلوب  التحلي بالوعي وتحكيم الضمير وتوحيد المعركة إن كان من قبل الفعاليات السياسية او من المجتمع المدني والشعب،لذا  يجب توحيد المعركة كلها بوجه الفساد بجميع أشكاله. ان كان قانونياً أو غير ذلك.

وعن النقطة الخلافية قال:” من الأفضل صياغتها بطريقة غير مبطنة لحماية الوكالات الحصرية،  لدى تنفيذ القانون يجب أن نحسب كل الحسابات. وبرأيينا ممكن ان تشكل جدلاً لدى التنفيذ من الافضل اعادة صياغتها وتوضيحها.”

وعن المادة 9 من القانون، قال: يستحسن استعمال معايير اكثر اقتصادية.

وبالنسبة للسلة الغذائية، وكيف تتم حماية المواطنين من خلال القوانين أكد،  ليس بالأمر السهل، ونتفهم وزارة الاقتصاد،  العبرة هنا ليست بالقوانين لانها موجودة، لكن الى أي مدى نستطيع ضبطها وتنفيذها بالسرعة الممكنة، والقصوى.

وختم ابي خليل بالقول :”قانون المنافسة هو من ضمن الاساسيات التي نتحدث بها، ولكن بالنسبة لحماية المستهلك، والاسعار كقوانين وتشريعات بنظرنا هي كافية لتهدئة الوضع اذا نفذت صح، قبل الذهاب الى التعديل لكنها كافية في الوقت الحاضر. كي نرسخ مبدأ القانون يجب أن نعمل جميعاً لترسيخ سيادة القانون والا سنصل الى شريعة الغاب.

وليس من السهل تطبيقة بسرعة في ظل هذه الازمة الخانقة لكن يجب بذل الجهود أكثر.ونتخطى العقبات واحداها تكمن في عديد وزارة الاقتصاد اذ لا تملك الوزارة  العديد الكافي، وهناك حلول ممكن للدولة ان تسير بها كي تغطي هذه الثغرات، وكي نستطيع تنفيذ القوانين ومراقبتها.

يونس :على المواطن أن يتوجه بالشكوى عبر بلديته ..وبعض السلع خفضت ٣٥%

واقفلنا بعض المتاجر بالشمع الاحمر

أما مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، ورداً على سؤال حول الاجراءات التي تتخذها المديرية في عملية مراقبة الاسعار، قال:

الوزارة مستمرة في موضوع المراقبة ليس فقط بشخص الوزير والمدير العام، انما الدوريات موجودة يومياً على الرغم من الامكانيات المتواضعة، المراقب عندما ينزل للقيام بجولته بسيارته الخاصة انطلاقاً من حسه الوطني والانساني، مع كل جولة يخسر راتبه، مع ذلك نحن موجودون على الارض لانها مرحلة صعبة تتطلب من الجميع أن يتواجدوا على الارض لممارسة مهامهم وصلاحياتهم المعطاة اليهم، فقانون حماية المستهلك واضح، وزارة الاقتصاد ومراقبو وزارة الاقتصاد اضافةً الى الموظفين المختصين في كل من الوزارات الاخرى مثل الداخلية والبلديات وزارة السياحة وأخرى لديها صلاحيات تتعلق بتطبيق قانون حماية المستهلك، الكل يجب أن تتضافر جهودهم بهذا الموضوع كي نستطيع ان نصل الى نتيجة. وتنحصر صلاحياتنا في أن نذهب ونكشف اذا كان هناك من مخالفات في المتاجر وفي نقاط البيع ونتأكد من قيمة التسليم والبيع ونسب الارباح، فاذا رأينا أن نسب الأرباح غير مشروعة، نسطر محاضر ضبط ونحيلها الى القضاء اذا وجدنا ان الاسعار التي تصلهم غير منطقية نتوجه الى الشركات الموردة، ونجري نوعاً من المقارنة بالأسعار، ان العمل صعب جداً، ندخل الى كل مؤسسة ونراقب  فواتيرها من اسبوع واسبوعين وثلاثة، لنكشف في كل مرحلة قيمة الانخفاض في الأسعار، موضوع الرقابة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار مع فواتير بالليرة اللبنانية واخرى بالدولار، واضاف ،هناك شركات لا تزال تحتسب الدولار في نظام المحاسبة على  1500 وترفعه بالدولار، وأخرى حسب تداوله في السوق السوداء، مهمة صعبة جداً، 40 أو 50 مراقب اليوم في كل لبنان يجب زيارة 20 الف نقطة بيع ومئات شركات المستوردة ومحطات المحروقات وملاحم ومولدات الكهرباء كلها على عاتق مديرية حماية المستهلك. هذه المديرية اليوم تقوم بكل هذا الجهد لا تستطيع لوحدها القيام بكل الامور لكنها مستمرة بجهودها. ونحن وصلنا الى مرحلة اقفال بعض المتاجر بالشمع الاحمر، نحن نطلب من القضاء ولدينا مخالفات كبيرة اذا وصلتنا اشارة بالاقفال مع القوى الامنية تواكبنا نتجه الى موضوع الاقفال. ولفت يونس الى وجود عدة مهمات  ملقاة بشكل غير طبيعي على مديرية حماية المستهلك.

وعن عملية التوقيف واذا ما كان هناك ربح فاحش،  قال: نتعاون مع النيابات العامة الاستئنافية في المناطق حتى ذهبنا الى النيابة العامة المالية، الجرائم المالية حتى يتم اجراءات سريعة بحق المتاجر التي تكون مخالفاتها غير طبيعية.

الى ذلك، ليس صحيحاً انه لم يحصل انخفاض في الأسعار، هذا الأمر غير دقيق، دورياتنا في كل الأقضية في جبل لبنان من جبيل الى كسروان المتن والشوف الى بعبدا بيروت الاولى والثانية كنا مواكبين من قبل القوى الأمنية، وكانت دورياتنا تراقب المتاجر وقيمة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية، هناك سلع خفضت بنسبة 35 %،  هناك شركات لم ترفع أسعارها الى 33000 وصلت الى 28000 و30000 اليوم نزلت الى 22000 ستنزل بالمستوى نفسه، بالمقابل الشركات التي رفعت اسعارها الى حد 33000 هذه تنزل اسعارها أكثر، الامر متعلق بالسلع.

نراقب كل المتاجر الكبرى من بيروت الى جبل لبنان هي بالاضافة الى الجنوب حصل فيها مؤخراً اقفال بالشمع الأحمر. أما المحلات الصغيرة، اكيد يجب أن نصل اليهم.

وتابع يونس ،يقول قانون 74 للبلديات: تملك البلديات ورئيس السلطة التنفيذية في البلدية صلاحية مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع القرارات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ما يعني هناك صلاحية واسعة جداً لذلك، مذكرا بنداء وزير الاقتصاد والتجارة عندما قال في المؤتمر الصحافي، ان البلديات تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع، ونستطيع ان نزيد 1050 مراقبا.

وأكد أن عدد الشكاوى يصل الى المئات، يوجد مئات الشكاوى لا تتعلق فقط باسعار المواد الغذائية انما ايضا بالمولدات، هذا الموضوع يأخذ من الجهد والتعب والوقت، في حين يجب ان يكون هناك كهرباء في كل بيت، للأسف، هل الحل هو الهرولة خلف المولدات او باصلاح الكهرباء؟

واوضح يونس ،التسعيرة تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، نحن بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 2011 يقول فيه:” تكلف وزارة الطاقة والمياه بوضع تسعيرة كيلواط الساعة وتكلف وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الالتزام بهذه التسعيرة، لذا، لا يجب أن نكون لوحدنا لمراقبة التسعيرة، لكن للأسف هذه هي الحال على الأرض، التسعيرة هي 7800 مضاف الى 10% بحسب قرار وزارة الطاقة تصبح 8500 في المناطق التي ترتفع اكثر من 700 متر عن سطح البحر، وفي المناطق ذات الامدادات المتباعدة، اذا المولد  في قرية ترتفع 300 متر عن سطح البحر لكن البيوت متفرقة يحق له أن يتقاضى 10% زيادة وهذه احدى المشاكل الاساسية التي تواجهنا، في حين على البلدية ملاحقة هذا النوع من الشكاوى للتأكد من تباعد الامدادات.

المواطن عليه أن يتوجه بالشكوى عبر بلديته اولاً، لتحقيق السرعة اكثر.

وعن محطات البنزين، وقارورة الغاز، قال:ما يتعلق بموضوع المحروقات، نحن نراقب المحطات أولاً من ناحية التزامها بالسعر الرسمي، وثانياً مراقبة الكيل.

بالنسبة للغاز، كذلك الأمر، تحدد وزارة الطاقة السعر، هنا نحدد بين مراكز البيع ومراكز التوزيع والمحلات الصغيرة، خدمة التوصيل الى المنزل لا علاقة لنا بها، لكن اذا كانت  المخالفة في المحلات هنا يأتي دورنا. يجب أن تباع القارورة في اماكن مخصصة.

ترأست المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا ووزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي اليوم “منتدى الانتخابات” الثاني لتقييم الإستعدادات للإنتخابات النيابيّة المقرّر إجراؤها في 15 أيار.

 وجمع “منتدى الانتخابات”، الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، مسؤولين حكوميّين، بينهم ممثّلون عن وزارة الخارجيّة وهيئة الإشراف على الإنتخابات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.

 تأكيداً على إحترام الجداول الزمنيّة الدستوريّة، شددت المنسقة الخاصة على أهميّة إجراء الإنتخابات في موعدها. وفيما يدرس مجلس الوزراء الميزانيّة الإنتخابيّة اليوم، قالت المنسّقة الخاصّة “آمل أن يوافق مجلس الوزراء على الميزانيّة الإنتخابيّة — على صعيد مكوّناتها المحليّة والخارجية — حتّى يمكن المضي قدمًا بسرعة وحتّى لا يسود جوًّا من عدم اليقين حول الإنتخابات.”

 كما أشارت المنسّقة الخاصّة إلى أهميّة تكثيف حملات التوعية وتثقيف الناخبين، فضلًا عن الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تصويت المغتربين. ودعت السلطات اللبنانيّة إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات بكل وسيلة ممكنة حتى تتمكن من أداء دورها المكلّفة به والّذي يُعتبر بالغ الأهميّة من أجل نزاهة العمليّة الإنتخابيّة.

 وأظهرت تصريحات السفراء وممثلو المجتمع المدني في المنتدى إهتمامهم المستمرّ بالإنتخابات اللبنانيّة. كما أكّد الإجتماع الدعم المالي والمادي والفني والسياسي الكبير الذي قدّمه المجتمع الدوليّ للعمليّة الإنتخابيّة في لبنان.

وقالت المنسّقة الخاصّة انها تتطلع إلى إستمرار الحوار بين الحكومة وأصحاب المصلحة المحليّين والمجتمع الدوليّ دعمًا للإنتخابات.

انطلق يوم الجمعة في 11 شباط على الـ”LBCI” برنامج “The Researcher “، الذي ابتكر فكرته ويقدمه د. عماد بوحمد (أستاذ في علم الداتا والإحصاء في كلية سليمان عليان لإدارة الاعمال في الجامعة الأميركية في بيروت).

يضيء البرنامج على أبحاث رائدة من أجل مجتمع أفضل، بإطار لا يخلو من التشويق والترفيه الثقافي، عبر استضافة الباحثات والباحثين اللبنانيين لمناقشة آخر تقدماتهم العلمية في شتى المجالات (طب، تكنولوجيا، تمكين المرأة، ذكاء إصطناعي، ريادة الأعمال، إلخ)، كما يعيد البرنامج نبض جيل الشباب إلى الضوء.

في فقرته الأولى، يعرض “The Researcher” مباراة تحدي في المعلومات حول الموضوع المطروح في الحلقة، بين فريقين من طلاب الجامعة، وكل فريق يطرح في ختام المباراة مبادرة أو مشروع يخدم المجتمع، ويتم التصويت على الاقتراح من قبل الحضور والضيف في الستديو، وفي النهاية يحصل الفريق الرابح على جائزة مالية قيمة.

ويتخلل البرنامج إطلالات خاصة لمشاهير وفنانين تحاكي موضوع الحلقة، إضافة الى تقارير مؤثرة طَبَعت حياة الباحث الشخصية. وتأتي هذه التقارير كَمُلهمة لجيل الشباب الذي هو مُستَقبَل لبنان، لإستثمار طاقاتهم الفكرية بمجال الأبحاث العلمية التي تَرفَع من شأن لبنان الثقافي، وتُعيد له الدور الريادي بالمجتَمع. وتُختتم حلقة البرنامج بقضية يعلن عنها الضيف، حيث يتبرع في خدمتها من خلال خبراته وقدراته.

يتيح أيضاً برنامج “The Researcher” للمشاهدين فرصة الربح من خلال تفاعلهم على موقع تويتر الخاص بالـ”LBCI” أثناء عرض الحلقة، والإجابة على سؤال من وحي موضوع الحلقة.

افتتح البرنامج حلقاته الأولى بالأبحاث في علم السرطانات، مع شهادات حية لأفراد عائلة أحد المشاهير، الذين عاشوا التجربة.

البرنامج إنتاج مشترك بين الجامعة الأميركية في بيروت، كلية سليمان عليان لإدارة الأعمال بالجامعة، وواحة طلال ومديحة الزين للإبتكار التابعة للجامعة الأميركية. أما تنفيذ الإنتاج، فلمحطة الـ”LBCI”.

“The Researcher” يُعرض كل جمعة الساعة 10.10 مساءً على الـ”LBCI”، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كما على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة من إنستغرام وفايسبوك وغيرها.

المنتج المنفذ ألين حنين باز، أما الإعداد للصحافية ندى مفرج سعيد مع فريق عمل يَتَضمن كل من سيدة عَرَب وبيار بيروتي، والإخراج لجيلبر عبود.

لأنّه لا يُمكن للمجتمع أن يحقّق التنمية الشاملة وبناء مجتمعٍ جديد، إن لم يكن للمرأة دور في صنع القرارات…

ولأنّ مكان المرأة اللبنانية في البرلمان وعلى طاولة القرار…

ولأنّ حقّها الإنصاف بالمُناصفة لأجل العدالة…

كان الهدف 50/50 بالسياسة، ولكي نصل إليه، ينطلق برنامج “50/50″ عنهنّ ولهنّ بعد غد الخميس على الـ”LBCI” من تقديم الإعلامي سامي كليب.

فكرة البرنامج لمُنظمة “فيفتي فيفتي”، التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وبشكل أساسي في مواقع صنع القرار السياسي.

فلبنان في المرتبة الـ15 بين 17 دولة عربيّة لجهة التمثيل النسائي في البرلمان، والمرأة اللبنانية المُتعلّمة المُكافحة الموظّفة والأم التي تعمل تماماً كالرجال وفي بعض المرّات أكثر، ليس لها في البرلمان اللبناني أكثر من خمسة بالمئة.

من هنا، يهدف البرنامج للإضاءة على سيّدات مُرشّحات للإنتخابات النيابيّة المُقبلة، ومُحاورتهنّ في برامجهنّ الانتخابية، ورؤيتهنّ للحلول السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لأزمات البلد. كما سنتعرّف في البرنامج على مسيرتهنّ المهنيّة والحياتيّة والإنسانيّة، حيث شاركت الكاتبة كلوديا مرشيليان في إعداد هذا البرنامج السياسي، انطلاقاً من مناصرتها الدائمة، عبر نصوصها الدراميّة، لقضايا المرأة والمُجتمع.

برنامج “50/50″ ابتداءً من هذا الخميس وكل خميس الساعة العاشرة مساءً على الـ”LBCI”.