أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها الخليجية الجديدة (فخامة معاليك) قبل ٩ ايام، واستطاعت خلال الأسبوع الأول أن تتخطى الـ٩ مليون مشاهدة عبر قناة شركة Life stylez studios عبر اليوتيوب، كما فاق وسم الأغنية عبر تيكتوك الـ ٤٤ مليون مشاهدة، كما تشهد الأغنية تفاعلاً واسعاً عبر التطبيق نفسه بتحديات مختلفة على الكلام والمعنى، ما يشكل نجاحاً كبيراً للإصدار الجديد.

نذكر أنّ الأغنية إنتاج شركة Life Stylez Studios، إخراج فادي حداد، وقد تعاون فيها مع الشاعر خالد ڤرناس، الملحن ياسر نور والموزع هاني ربيع.

تنطلق عروض فيلم “حسن المصري” في كافة الصالات اللبنانية في ١٢ تشرين الاول  ٢٠٢٣، بعد افتتاحه في مصر في ٤ الجاري.
“حسن المصري” من انتاج شركة “أفلام مصر العالمیة” (يوسف شاهين وكابي خوري)، ومن اخراج سمير حبشي في ثالث تعاون مع الشركة، بعد الفيلم الوثائقي “سيدة القصر” (قصة نظيرة جنبلاط) سنة 2002، والروائي الطويل “دخان بلا نار” سنة 2008.
“حسن المصري” عن قصة لنورا لبيب وسيناريو وحوار لسمر طاهر، صُوِّر بين لبنان ومصر، مع فريق تقني لبناني، وتولى إدارة التصوير ميلاد طوق. يروي الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هرباً من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.
الفيلم من بطولة أحمد حاتم وديامان بو عبود وجينيفر عازار و لينا صوفيا، مراد مكرم، فريال يوسف وغيرهم.
كما اطلقت شركة “أفلام مصر العالمية” أغنية “ولا بختار” للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.

 أعلن برنامج التحالف العربي لتنمية منظمات المجتمع المدني (AACSOD- أقصد)، وهو برنامج رائد لمبادرة المنظمات غير الحكومية (NGOi) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، عن إطلاق دورته الثانية في المغرب والعراق والكويت. بعد نجاح دورته الأولى في مصر وتونس والأردن عام 2022، يواصل برنامج “أقصد” التزامه بتعزيز منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم العربي.

تدعى منظمات المجتمع المدني الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في البلدان الثلاثة المحددة على التقديم للمشاركة في البرنامج. ومن المقرر أن تبدأ أنشطة الدورة الثانية لبرنامج “أقصد” في كانون الثاني 2024، حيث ستشارك 15 منظمة مجتمع مدني من المغرب والعراق والكويت. ستستفيد هذه المنظمات من حزم خدمات مبادرة المنظمات غير الحكومية الممولة بالكامل، والتي تشمل التطوير المؤسساتي وبناء القدرات ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى التطويرية، على مدى 12 الى 18 شهرًا. وسيتم إعفاء جميع الرسوم المتعلقة بخدمات البرنامج للمنظمات المختارة.

وقد تم تصميم محفظة خدمات برنامج “أقصد” لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في المنطقة. وتشمل هذه الخدمات التعزيز والتطوير المؤسساتي، التدريب وبناء القدرات، رقمنة المحتوى وتبادل المعرفة بالإضافة الى الشهادة التنظيمية والتوثيق المؤسسي. تهدف هذه الخدمات الشاملة إلى تمكين المنظمات غير الحكومية لخدمة مجتمعاتها بشكل أفضل.

يمكن للمنظمات الراغبة في التقديم لبرنامج “أقصد” التحقق هنا من معايير الأهلية والتقديم قبل 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

نجوم السعودية في الفن والثفافة والإعلام والرياضة والمشاهير والمؤثرين فيها، يعرضون تجاربهم ويتحدثون عن مفاصل بارزة من حياتهم الشخصية والمهنية، ضمن بودكاست “إحكي مالك” مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي وهو أول بودكاست سعودي تقدمه شخصية إعلامية غير سعودية ومترجم إلى اللغة الإنكليزية، ويُعرض على “شاهد”.

تماشيًا مع عصر النهضة الذي تعيشه المملكة بإيقاع سريع وعصري، يقدم هذا البودكاست مادة سمعية بصرية تعطي فن الحوار بُعدًا مختلفاً، تتيح لشخصيات سعودية هامة سرد قصصها الشّخصيّة بين ماض عريق وحاضر مبهر خلال هذه الحقبة الذّهبيّة.

وستكون باكورة الحلقات مع الممثل القدير عبد الله السدحان، حيث يكشف البودكاست تصاريح واعترافات وذكريات وحقائق للمرة الأولى.

الجدير بالذكر أن هذا البودكاست، يأتي إثر حصول مقدمه مالك  مكتبي على جائزة أفضل برنامج اجتماعي في منتدى الإعلام العربيّ في دورته الأخيرة، يستخلص من ضيوفه الكثير من القصص الحصرية التي تستعيد تاريخ هؤلاء وتواكب حاضرهم.

أعرب السوبر ستار راغب علامة عن سعادته الكبيرة بالإطلالة للمرّة الأولى من خلال برنامج المواهب الفنيّة “إكس فاكتور” على شاشة تلفزيون دبي كعضو من أعضاء لجنة التحكيم.

وأبدى راغب حماسه الكبير لدى عرض الحلقة الأولى من البرنامج التي إنطلقت خلالها مرحلة إختيار الأصوات من قبل لجنة التحكيم، مؤكّداً أن الحلقات المقبلة من البرنامج ستكشف عن المزيد من المفاجآت على صعيد المواهب والأصوات المشاركة.

ومن جانب آخر أشاد راغب بأجواء الإلفة والمحبّة التي تسود على أجواء لجنة تحكيم البرنامج التي ضمّت إلى جانبه زميليه الفنّان الكويتيّ عبد الله الرويشد، والفنّانة المصريّة أنغام، وأفصح راغب أنّ أبرز ما يميّز لجنة تحكيم البرنامج هو السلاسة والتنسيق المميّز بين أعضائها، فضلاً عن الحرفية والمصداقية العالية التي تتمتّع بها في إختيار الأصوات ومتابعتها وإسداء النصائح الصادقة لها.

ووعد راغب بالمزيد من المفاجآت التي ستُكشف خلال الأسابيع المقبلة مع عرض الحلقات الجديدة من برنامج المواهب “إكس فاكتور” على شاشة تلفزيون دبي.

ينطلق ابتداءً من هذا الأحد 8 تشرين الأوّل-أكتوبر البرنامج الجديد “زمن” ضمن شبكة برامج الخريف على الـ”LBCI“.

هي لعبة “الزمن” في حياة ضيوف البرنامج…

زمن الماضي والحاضر والمستقبل في حياتهم العمليّة والشخصيّة بما فيها من بدايات ونجاحات وعقبات.

بين أسئلة خاصّة عن حياتهم وأسئلة عامّة حول اهتمامات العالم العربي الفنيّة والإنسانيّة والبيئيّة والتكنولوجيّة، وغيرها… تغوص الإعلاميّة راغدة شلهوب في حوارات شيّقة مع ضيوفها من نجوم الفنّ في لبنان والعالم العربي، وضيفة افتتاح البرنامج النجمة كارول سماحة.

في “زمن”، ستُوقف شلهوب الوقت، لتُراجع مع ضيوفها كلّ المراحل…

“زمن” ابتداءً من هذا الأحد وكلّ أحد الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ”LBCI“.

شهد لبنان افتتاح أكبر مركز ترفيهي XPark، في 28 أيلول 2023 في منطقة مار روكز-الدكوانة ويغطي مساحة شاسعة تبلغ 3300 متراً مربعاً ليكون أكبر مساحة داخلية في بلد يفتقد لهذا النوع من المساحات الترفيهية الراقية حيث يمكن للأفراد الاستمتاع والتعلم وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم في بيئة آمنة.

حقق الافتتاح نجاحاً كبيراً، حيث حضره عدد من الإعلاميين ومسؤولين وشخصيات اجتماعية وخبراء، بالإضافة إلى أعضاء من لجنة الشباب والرياضة النيابية.

تعرف المدعوون خلال الحفل إلى مختلف المعالم والأنشطة، وقاموا بجولات استكشافية لجوانب عديدة من بينها المجالات الترفيهية والتعليمية وفي الوقت نفسه، استمتع الزوار بمروحة واسعة من الخيارات سواء من المأكولات والمشروبات.

المدير العام للمشروع السيد جورج مسلّم، شكر كل من آمن وساهم بتحقيق حلم XPark، ووجّه كلمة خاصة إلى وسائل الإعلام وجميع الحضور. ثم خاطب الموظفين، معرباً عن امتنانه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في مواجهة كل التحديات لفتح أبواب المركز في فترة زمنية قصيرة. وتابع يقول: “هدفنا مع XPark لبنان هو إنشاء مكان يمكن للعائلات والأصدقاء تكوين ذكريات رائعة فيه، وإطلاق العنان لخيالهم والعثور على السعادة”.

XPark لبنان أيضًا يشكّل المكان المثالي لحفلات أعياد الميلاد، حيث يقدم عروضًا مختلفة ومجموعة من خيارات القائمة التي تهتم بكل شيء، بدءًا من الديكورات وحتى التخطيط، ما يجعلها حفلات لا تُنسى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم خدمات تشمل الرحلات المدرسية والزيارات الجماعية، حيث يتأكد فريق الخبراء من أن هذه الرحلات منظمة وآمنة ومليئة بالأنشطة الترفيهية للأطفال من جميع الأعمار.

من العائلات إلى الشركات والمجموعات والمؤسسات يمكن أن يكون هذا المركز الترفيهي وجهتهم المثالية لقضاء وقت ممتع معًا. ويمكن الحصول على عروض تناسب ميزانيات مختلفة، ما يسهل على زملاء العمل والأصدقاء التواصل والاستمتاع في آن.

على الرغم من التحديات المالية التي تواجهها البلاد، فإن القيّمين على هذا المشروع يتحلّون بإيمان قوي كمساحة للناس لإطلاق العنان لإبداعهم مع إيلاء الأولوية للسلامة والنظافة وبمشاركة فريق عمل مدرب وفقًا للمعايير العالمية، ما يوفر مستوى عاليًا من الخدمة.

XPark لبنان هو لبناني بكل فخر، ويقع على بعد 15 دقيقة فقط من بيروت وقد أظهر حفل الافتتاح الكبير مدى أهمية مثل هذه المشاريع للمجتمع، حيث جمع اللبنانيين بكل اختلافاتهم تحت شعار واحد : أكثر من المرح.

بعد الشراكة التي تم توقيعها في بيروت بين مجموعة CMA CGM وEcole Polytechnique، وقّع رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، في لندن، شراكة مع جامعة أكسفورد، كينجز كوليدج لندن، وإمبريال كوليدج لندن في حضور السفير اللبناني لدى المملكة المتّحدة السفير رامي مرتضى. الشراكة التي تهدف إلى دعم 20 طالبًا لبنانيا على مدى ثلاث سنوات، هي جزء من برنامج « Excellence Fund for Lebanon CMA CGM ».

أطلقت مجموعة CMA CGM، وهي إحدى الشركات الرائدة في لبنان من ناحية عدد الموظفين، برنامج «CMA CGM Excellence Fund for Lebanon» عام 2021 لدعم النجاح والتحصيل العلمي من خلال توفير منح دراسية للطلاب اللبنانيين في الجامعات اللبنانية والعالميّة الرائدة. وتأكيداً “لالتزامها بهذه الرسالة، تواصل مجموعة CMA CGM تطوير هذا البرنامج بتوفير منح دراسية للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في لندن وأكسفورد.

«التعليم للجميع»: ركيزة أساسية لمجموعة CMA CGM في لبنان

ستؤمن هذه الاتفاقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة دعمًا سنويًا لـ 20 طالبًا لبنانيًا في برنامج تعليمي للتميز الدولي، بغية تعزيز قدرات الشباب اللبناني المتفوّق الذي سيتمكّن من العودة إلى وطنه الأم بعد تلقّيه العلم في لندن وأكسفورد، بما يتيح له الدخول إلى شركات عالمية كبيرة مثل مجموعة CMA CGM متسلحا” بخبراته العالمية المكتسبة، ويساهم بالتالي في تطوير بلده.

يشمل برنامج « Excellence Fund for Lebanon CMA CGM» حاليًا Ecole Polytechnique و HEC و AUB و ESA و USJ، وانضمت إليه أخيرا الجامعات العريقة الآتية: جامعة أكسفورد  ، University of Oxford وكينجز كوليدج لندن  King’s College London ، وإمبريال كوليدج لندن Imperial College London  بما سيتيح لـ 145 طالبًا لبنانيًا من متابعة دراستهم سنويا في جامعات مرموقة في المملكة المتحدة وفرنسا ولبنان.

وصرّح رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: “يسعدني جدًا أن أوقّع في السفارة اللبنانية في لندن هذه الشراكة مع جامعة أكسفورد، وكينجز كوليدج لندن، وإمبريال كوليدج لندن. وبناء “عليه سيتمكن 20 طالبًا لبنانيًا إضافيًا من متابعة دراستهم في الجامعات العالميّة الكبرى من خلال « CGM Excellence Fund for Lebanon CMA ».”

لمناسبة إطلاقه مفهوماً جديداً في طب الأسنان وتجديد عيادته في فرع الحمرا – بيروت، أقام طبيب الأسنان اللبناني دكتور أنطوني فاخوري حفل إفتتاح حضره نخبة من الأطباء والفنانين والإعلاميين والأصدقاء والمرضى.

في أجواء إحتفالية استثنائية، جال المدعوون في أرجاء عيادة  “Smile to Smile dental clinics” وبرفقة عشرة أطباء من طاقم رائد في جراحة طب الأسنان وأمراض اللثة بإشراف دكتور أنطوني فاخوري تعرفوا إلى أقسام المركز المستحدث وأعجبوا بالأفكار والخدمات المتطورة والتقنيات المبهرة التي أدخلها دكتور فاخوري على طب الأسنان والجراحة التجميلية. أثنى الحضور على الراحة النفسية والرفاهية التي تعم المركز لا من حيث الديكور وحسب بل بابتكار قسم جديد يضم أطباء متخصصين في الصحة العامة والنفسية وعلم التغذية يعملون على مواكبة المريض في حال كان يعاني من أي مشكلة. كما يضم المركز مختبراً متطوراً وقسماً للتعقيم وكافيتيريا، بالإضافة إلى القسم الخاص بالأطفال وبجراحة الأسنان.

وبفضل كل هذه الأفكار السباقة والتقنيات الحديثة أصبح باستطاعة المريض الذي يزور العيادة من داخل أو خارج لبنان أن يمضي نهاراً كاملاً في “Smile to Smile dental clinics” في أجواء مريحة ومميزة وأن يستفيد من خدمات الجراحة التجميلية أو من أي خدمة طبية أخرى في وقت قياسي.

وفي ختام حفل الافتتاح أعدت مفاجأة  للدكتور أنطوني فاخوري احتفل فيها الحضور مع باقة من المشاهير ونجوم في الفن والإعلام بعيد ميلاده وشربوا نخب المناسبة وتمنوا له النجاح وأن يبقى سباقاً في مجال طب الأسنان وأن يظل لبنان عنواناً للسياحة التجميلية في الوطن العربي والعالم.

وفي حديثٍ لموقع magvisions  قال رداً على سؤال، حول طب الاسنان هل يدرج تحت عنوان الصحة العامة للفم واللثة أو أنه بدأ يأخذ المنحى التجميلي أكثر؟

أجاب الدكتور فاخوري:” لأ، هو تجميلي وصحي معاً، اكيد لكي ننتقل الى مرحلة التجميل نعتني أولاً بصحة الأسنان وهذا أمر أساسي  لأنه يؤثر على الصحة العامة، لهذا السبب أنشأنا في مركزنا الطبي عيادةً في الصحة العامة والطب العائلي، كذلك لدينا قسم العناية يالتغذية والطب النفسي والفيزيائي يقدم مركزنا خدماتٍ عديدة تصب في خانة الصحة العامة لنعتني بالمريض بشكلٍ كامل. لكن من المؤكد كأي قطاع طبيplastic surgery  هي الأساس إلا  أن الابتسامة هي أهم شيء، هي “اللوك”.

أحياناً، بعض العمليات في الفم تؤدي الى أخطاء طبية تتأثر سلباً على النطق. ما هي هذه الأسباب، وهل تعالج؟

صحيح، وأكيد، هنا نتحدث عن مشكلة في “العضة” القضم، عند اجراء أي عملية يجب أن تنفذ بطريقةٍ صحية وعلمية. نستطيع أن نحصل على ضحكة “بتعقد” وفي الوقت نفسه نحافظ على كل مكونات صحة الفم، إن كانت في “العضة” القضم أو بالنطق أو بطريقة لفظ بعض الكلمات وحتى في صحة اللثة التي هي اساسية، امر كثيرة تحصل تضر باللثة، لذا، هنا في عيادتنا أننا نعمل بطريقةٍ جيدة لنحافظ على صحة الاسنان.

لبنان بلد سياحي، صيفاً شتاءً، ويشهد سياحة دينية وطبية، الى أي مدى طب الأسنان ساهم في تنشيط السياحة الطبية الخاصة بصحة الفم والأسنان؟

أكيد، نحن كنا المبادرين لتنشيط السياحة الطبية بدأناها منذ أكثر من 15 سنة، نحن سباقون في هذا المجال، يأتي المغتربون والسواح الى لبنان للعناية باسنانهم. وهنا في عيادتنا نؤمن كل الخدمات الصحية وبشكل سريع خلال يوم او يومين.

بالنسبة لتبييض الأسنان، نلاحظ لدى البعض أن اللون الأبيض الناصع ينعكس سلباً على الابتسامة، وهذا أمرغير محبب للرؤية، لانها تفقد لون الاسنان الطبيعي، ما هو رأيك؟

صحيح، أنا لا أحبذ هذا الأمر، أفضل الحفاظ على اللون الطبيعي، كي لا يشكل نفوراً للرؤية، لان “الضحكة” هي الأساس.

وأنهى د. فاخوري كلامه بالقول:”أهم شيء هو أن نحافظ على أسناننا وصحتنا، لان اذا فقدنا أي عنصر من صحتنا، أي أمر آخر لا يعود مهماً، هذا الفرع أعد بطريقةٍ مدروسة لكي يستقطب أكبر عدد من المرضى.

سميرة اوشانا

أقامت جمعية “Financially wise” غير الحكومية المتخصّصة ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي اليوم الثلثاء  في فندق “موفنبيك” في بيروت منتدى بعنوان “كيف يمكن لنظام ضريبي جديد إستعادة النمو وتحقيق العدالة في لبنان”، بمشاركة مدير الماليّة العامّة في وزارة المالية بالوكالة جورج معرّواي ممثلاً وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، والذي أكّد التزام الوزارة “مسار إصلاح النظام الضريبي” واصفاً إياه بأنه “طريق وعرة وطويلة”.وهدف المنتدى الذي حضرته النائبة نجاة عون صليبا وأكاديميين وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والتجارة وتجمعات القطاع الخاص ونقابة المحاسبين المجازين وممثلي البعثات الدبلوماسيّة إلى عرض ومناقشة نتائج تقرير “نحو نظام ضريبي أكثر عدالة في لبنان: بين الإصلاح وإعادة الإبتكار” أعدّته جمعية “Financially wise” غير الحكومية المتخصّصة ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي. وأُنجِزَ التقرير بدعم ماليّ من “مؤسسة المجتمع المنفتح”، ويشكّل “مراجعة تشخيصية للنظام الضريبي اللبناني”، و”يهدف إلى تقييم الفجوات والتحديات فيه بناءً على معايير العدالة والكفاءة”، ويتضمن “توصيات عمليّة لنظام ضريبي جديد يستعيد النمو ويحقق العدالة والفاعليّة”.

بساط

وقالت رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط إن الهدف من المنتدى “فتح كوّة حوار تشاركيّة متوازنة ومستنيرة بين الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بجميع أطيافه حول أحد أهمّ الاصلاحات المرجوّة وهو إصلاح النظام الضريبي انطلاقاُ من اعتبارات العدالة والفاعلية”.

ورأت أنّ “النهج التشاركي هو النهج المنتج والمستدام” مذكّرة بأنه “أعطى ثماراً في تجربة المعهد في إصلاح منظومة الشراء العام. وحتى قبلها (…) في مواكبة اصلاحات ماليّة أخرى مثل استحداث الضريبة على القيمة المضافة وتحديث الجمارك وغيرها”. وشددت كذلك على أنّ “المسار التقني هو بأهميّة المسار السياسي”، إذ أن المسار السياسي “إذا ما فُتحت أبوابه يجب أن يلتقي مع مسار تقني محضّر مُسبقا تحضيراً جيّداً”.

وإذ أشارت إلى أنّ “أيّ برنامج إنقاذ يمكن أن تتفاوض عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي يشترط على الحكومة زيادة الإيرادات المحليّة، ولا سيما الإيرادات الضريبية وذلك بالتوازي مع زيادة كفاءة الانفاق”، لاحظت أن النظام الضريبي اللبناني “يعاني ومنذ زمن غير قصير من أوجه قصور عدّة، يعرفها ويشكو منها أولاً، من هم مولجون بتطبيقه. وقد أظهرت دراسات تقييميّة أعِدَّت بطلب من وزارة الماليّة نفسها  مواطن الضعف والانحراف وعدم العدالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاستدامة المالية، وإعادة توزيع الدخل، والتخفيف من حدة الفقر”.

وأوضحت في هذا الإطار أنّ هذا النظام الضريبي “لا يسمح حاليّا بتحصيل وافٍ للإيرادات ، وقد انخفضت نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي من 15.1% في العام 2019 إلى نحو 6.6% في أواخر عام 2021″، بحسب تقارير صندوق النقد، وبأن “كلفة عدم تحصيل الضرائب عام 2019 قدّرت بما يتراوح بين 70 و83 مليون دولار”، وفق تقرير  لوزارة المالية. وشرحت أن “كون الإيرادات الضريبية غالباً ما تشكّل الحصة الأكبر من إيرادات الدولة اللبنانية – بين 69% و83% خلال العقد الماضي – فإن ذلك يضاعف من تعرّض الاستدامة المالية لمزيد من التهديدات”.

ووصفت بساط الإصلاح الضريبي بأنه بالتالي “قضية ملّحة لا مفر منها لتحقيق الاستدامة المالية وخصوصاً أن تمويل الدولة من السياسة النقدية لم يعد ممكناً”. واعتبرت أن “المطلوب استعادة زمام المبادرة في إنعاش الاقتصاد وتأمين التمويل المستدام للإنفاق الاجتماعي وضمان استمرار الخدمات العامّة، واستعادة الحدّ الأدنى من الثقة بين المواطن ودولته”.

واضافت: “لذلك، اخترنا أن نطلق الحوار على قاعدة الحجج والبيّنات الواردة في تقريرنا التشخيصي للواقع والتحديات العظيمة التي تواجه  الإصلاح الضريبي، وقد حاولنا تظهيرها في الدراسة التي وضعناها مع شريكنا Financially  Wise”. واعتبرت أنّ “التحدي الأكبر سيكون في إجادة لعبة التوازن الصعب بين أهداف الاصلاح ومنها الكفاءة من جهة والعدالة الضريبية، وبين تأمين الحاجات التمويلية وتحقيق النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي تلبي تطلعات المواطنين- مع ما يتطلّبه ذلك من جرأة في معالجة مسائل شائكة لا سيما ملف الاعفاءات والاستثناءات إضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرّب من المسؤوليّة الضريبية”.

ونبّهت إلى أنّ “تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر فقط على رسم خطط ووضع مؤشرات بل هو يتوقّف على القدرة على التنفيذ، وهذه تعني وجود كادر بشري عالي الكفاءة والنزاهة ومدرّب تدريباً متقدماً”، معربة عن أسفها لكون الدراسة “تُظهر تراجعاً حاداً في أداء الموظفين نتيجة لتدهور ظروف العمل وخسارة القيمة الحقيقية للدخل والاستنزاف الممنهج للكوادر الماهرة منذ بدايات الأزمة، هاجروا أو استقطبوا بفضل كفاياتهم، بعدما تمّ إعدادهم وتدريبهم على مدى سنين طويلة والاستثمار في قدراتهم لتولي المهمات القياديّة الصعبة”. وأملت في “أن يستعيدهم الوطن عندما يدق ناقوس الإصلاح”.

وتمنّت أن يكون المنتدى “خطوة أولى في طريق صعب وفرصة للعمل معاً لصوغ خريطة طريق وطنيّة واقعية تشاركيّة”.

البستاني

أما ممثل جمعية Financially Wise اسكندر البستاني، فلاحظ أن “موضوع الضرائب، بقدر ما هو تقني شائك، هو أيضاً سياسي بامتياز”، مشدداً على أن “الإصلاح الضريبي يستوجب تضافر جهود جميع أطياف المجتمع، ويتطلب نفساً طويلاً ومثابرة”.

وأمل في أن يساهم المنتدى “في وضع الخطوات الأولى على طريق استعادة الانتظام المالي وإصلاح النظام الضريبي ليلبي تطلعات المكلفين ويؤمن حداً أدنى من العدالة الاجتماعية والضريبية ويوفّر بيئة محفّزة للنمو الاقتصادي”.

واشار إلى أن الدراسة “حاولت أن تغطي عدداً من الابعاد التي ينطوي عليها موضوع الإصلاح الضريبي، وفي مقدّمها أّنه “أساسي لضمان استمرارية المرفق العام”، مشدداً على أن “مؤسسات الدولة لا تستطيع الاستمرار في توفير خدماتها ولو بالحد الأدنى من دون تفعيل آليات التحصيل الضريبي وإجراءاته”. وأكّد في هذا الإطار أنّ “الإدارة الضريبية تعجز في غياب القدرات البشرية والتقنية عن  تحصيل ما يكفي من الضرائب لتصحيح وضع القطاع العام من جهة وخدمة المواطن والاقتصاد من جهة تانية”، وعن “تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وخصوصاً أن هذه الإصلاحات تكون في معظم الأحيان شروطاً مسبقة لحصول لبنان على الدعم المالي من الجهات المانحة”. أما البعد الثاني للإصلاح الضريبي، بحسب البستاني، فهو أنه “ضرورة لاستعادة نوع من العدالة الاجتماعية”، مذكّراً بأهمية تحقيقها “من خلال تمويل الانفاق الاجتماعي وخصوصاً الحماية الاجتماعية، وهذا ما ليس ممكناً إلا من خلال سياسات ضريبية ترتكز على التصاعدية والتراكمية والاتزان في المعاملات الضريبية التفضيلية (الإعفاءات والتنزيلات الضريبية)”. واعتبر البستاني أن الإصلاح الضريبي في بعده الثالث “محوريّ في استعادة الناس الثقة بالدولة وبمؤسساتها”، مبرزاً أهمية “نظرة المكلّف إلى الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى قدرة الادارة على إدارة عملية الإصلاح. وخصوصاً إدارة المكلفين والمخاطر الضريبية والالتزام، والالتزام الطوعي، والتصريح عن الضريبية والدفع والتبليغ وإدارة الاعتراضات والشفافية والمحاسبة وغيرها”.

معرّاوي

وتخلل الجلسة الافتتاحية عرض فيديو تبعه نقاش حول التدابير الضريبية والإصلاحية التي يمكن أن تنظر فيها وزارة المالية من أجل إصلاح يحقق الكفاءة والعدالة الضريبية.

وقال مدير الماليّة العامة لوزارة المالية بالوكالة جورج معرّواي ممثلاً وزير المالية الدكتور يوسف الخليل إن “مديرية المالية العامة مدركة تمامًا الحاجة الملحة لإجراء إصلاح ضريبي شامل في لبنان”.

واضاف: “تحمل المناقشات حول تدابير ضريبية جديدة على النطاق العالمي أهمية كبيرة، ويجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى. من خلال هذه الافكار، يمكننا رسم مسار للبنان لتحسين إيراداته، وتمويل الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز العدالة، وإعادة تنشيط النمو الاقتصادي”.

ولاحظ أن “التحديات  ضخمة، ومن المهم ان يكون هناك تعاون بين كافة الفعاليات لرسم مسار إصلاح وتطويرالضرائب، نظرًا لتأثير الأزمة الحالية على إدارة الضرائب”.

واشار إلى أن “لبنان شهد تلاقيًا غير مسبوق للأزمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والتدهور الاقتصادي، وبشكل ملحوظ، الانفجار المأسوي لمرفأ بيروت في آب 2020. هذه الأزمات أثرت على مواردنا البشرية والتقنية والمالية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة الضرائب بفاعلية وفقًا للمبادئ الدولية”.

وأوضح أن “لبنان ملتزم باتباع المعايير والإرشادات الدولية لإصلاح الضرائب”. واضاف: “نحن ندرك توقعات المجتمع الدولي والقطاع الخاص على السواء في هذا الصدد. كما وندرك أن نظاماً ضريبياً شفافاً وفاعلاً أمر أساسي لاستعادة الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار، وبناء الثقة مع شركائنا الدوليين”.

وقال: “نظرًا لهذه التحديات، يجب أن تكون استراتيجيتنا لإصلاح الضرائب واقعية وقابلة للتكيف، وتأخذ في الاعتبار الظروف الفريدة التي يمر بها لبنان”.

وعن المبادئ الرئيسية التي تمثّل رؤية وزارة المالية للتقدم في مجال إصلاح الضرائب، أكد التزام مديرية المالية العامة “تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الضرائب”. وقال: “نتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والخبراء لضمان أن سياساتنا وممارساتنا الضريبية تتوافق مع المعايير العالمية. ويشمل ذلك معالجة قضايا مثل التهرب الضريبي والفساد”.

وأقرّ “بالحاجة الملحة لإعادة بناء القدرات البشرية والتقنية والمالية التي اثرت على أداء الإدارة الضريبية. ونبحث عن المساعدة والتعاون من الشركاء الدوليين لتوفير التدريب والتكنولوجيا والموارد اللازمة لتعزيز قدراتنا في تحصيل الضرائب وتنفيذها بفعالية، وهذا هو سبب وجودنا بينكم برعاية المعهد المالي، الذي يلعب دورًا محورياً في هذا المجال”.

ورأى أن “إصلاح الضرائب يجب أن يكون شاملًا ومُراعيًا للمشهد الاقتصادي والاجتماعي المتنوع في لبنان. بدأنا بالمشاركة في حوارات بناءة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتطوير سياسات ضريبية عادلة ومناسبة للنمو الاقتصادي”.

واعتبر أن “إصلاح الضرائب بمفرده لا يمكن أن يحل تحديات الاقتصاد في لبنان، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإحياء الاستثمار وخلق وظائف واستعادة الاستدامة المالية”.

واضاف: “إن التزامنا بالإصلاح ليس مسعىً قصير الأجل؛ فنحن ملتزمون برؤية طويلة الأمد تضمن الاستقرار والازدهار للبنان. ونعطي الأولوية لاستدامة نظامنا الضريبي وسياساتنا المالية”.

وقال: “على الرغم من صعوبة مسار إصلاح الضرائب في لبنان، إلا أننا ملتزمون بشكلٍ كامل بالانطلاق في هذه الطريق الوعرة والطويلة. نبحث عن دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص لإعادة بناء وطننا واستعادة الثقة في الإدارة الضريبية. من خلال شراكتنا والتزامنا الكامل، يمكن للبنان أن يخرج من هذه الأزمة بنظام ضريبي أكثر شفافية وامتثالًا على الصعيد الدولي”.

واعتبر أن “العملية التحولية يجب أن نبدأ بمراجعة شاملة للقوانين الضريبية الحالية، محددين السياسات التي تمنع التقدم والثغر الموجودة. في الوقت نفسه، يجب أن نجري استشارات عامة شاملة تجمع آراء متنوعة من  جميع أصحاب المصلحة، مع ضمان أن الإصلاح سوف يلبي احتياجات ومخاوف جميع المواطنين”.

وأوضح أن “العدالة، وهي المبدأ الرئيسي، تتطلب توزيعًا عادلاً لعبء الضرائب في المجتمع. وهذا يتطلب إنشاء نظام ضريبي تدريجي، حيث يساهم أصحاب الدخل الاعلى في دفع الضريبة الاعلى، بينما لا يتحمل أصحاب الدخل المنخفض حملا زائدًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلتزم بإغلاق ثغرات الضرائب وتنفيذ تدابير لمنع التهرب والتجنب الضريبي، لضمان أن كل مواطن يدفع حصته العادلة”.

وشرح أن “للكفاءة أهمية قصوى، يجب أن يهدف إصلاح الضرائب إلى تقليل التشوهات الاقتصادية والتعقيدات الإدارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط قانون الضرائب، وتقليل الاستثناءات والاعتبارات غير الضرورية، وتبسيط عمليات تحصيل الضرائب. النظام الضريبي الكفء سيعزز من النمو الاقتصادي والإنتاجية”.

وأفاد بأن “الشمولية، وهي المبدأ الثالث، تتطلب من السياسات الضريبية أن تأخذ في  الاعتبار احتياجات المواطنين ذات الدخل المحدود، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات استهدافية مثل الاعفاءات الضريبية التي توفر المساعدة للأفراد والعائلات ذات الدخل المنخفض”. واعتبر أن “من الضروري الاخذ في الاعتبار أن اي  إصلاح ضريبي يجب لا يؤثر سلبا بشكل مباشر على أي طبقة اجتماعية بل يعزز من الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.

ليما

وتحدّث الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، فركّز على مجموعة خطوات أهمها “تصحيح التقييم الضريبي من أجل زيادة مداخيل الدولة” وعلى “التصاعدية”، مشدداً على أهمية “تعزيز الالتزام والضريبي”. ورأى أن “من الصعب جداً تنفيذ إصلاح ضريبي في وضع كالوضع اللبناني باتت الثقة فيه معدومة”. ورأى أن “على الحكومة أن تثبت للمواطنين من خلال أدائها أن المال العام يُنفق بطريقة حكيمة”.

سكوارسيلا

وقالت نائبة رئيس التعاون في بعثة اإلاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سكوارسيلا إن “لبنان بحاحة إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية”،  ولكنها غير ممكنة “ما لم تنوافر الإرادة”.  ولاحظت أن النظام الضريبي في لبنان كان قائماًعلىً اساس “الطبقة الوسطى فما فوق، لكنّ المعطيات تغيرت إذ تقلصت الطبقة الوسطى واتسعت االطبقة الفقيرة، وبالتالي ينبغي تعديل النظام”. وشددت على ضرورة “إصلاح الإدارة العامة لاكتساب ثقة المواطن”، وعلى أهمية “تعزيز الشفافية”. ورأت أن  “تحسين الامتثال ومحاربة التهرب الضريبي مهمان لتعزيز الايرادات”،  لكنها اشارت إلى صعوبة الأمر “في ظل اقتصاد نقدي”.

ضاهر

أما المحامي وخبير الضرائب كريم ضاهر فشدّد على أن “ايّ إصلاحات وخصوصاً في المجال الضريبي، ينبغي أن ترتكز  إلى  الإرادة السياسية  والالتزام الملتزم “. واعتبر أن الشرط الأوّلي لأي إصلاح هو “تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين اياً كانوا ولأي جهة انتموا الذين أوصلوا الوضع إلى ما هو  وتحسين الحوكمة بنتيجته”.

ورأى أن “الإصلاح الضريبي الهادف إلى استعادة النمو وتحقيق العدالة يقوم على المديين القصير والمتوسط على أربع ركائز أساسية، أولاها  ” ترشيد الإنفاق العام في الإدارة العامة وبناء علاقة الثقة بينها وبين المكلّفين”.

واعتبر ضاهر أن الركيزة الثانية في الإصلاح الضريبي هي “توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز فاعلية تحصيل الإيرادات”، من خلال “تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع المقيمين ضريبياً على الأرض اللبنانية من مواطنين  وأجانب وربطه برقم الهوية أو جواز السفر أو الإقامة (للأجنبي المقيم)”، واعتماد عقوبات كفيلة ردع المكلفين غير الملتزمين والموظفين العموميين الفاسدين و/أو المهملين، و”استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لكشف الثغر وملاحقة المتهرّبين وتحليل المعاملات المشبوهة والتصاريح الضريبية” وغيرها من التدابير  الايلة الى تحفيز الالتزام وضبط المخالفات.

أما الركيزة الثالثة للإصلاح الضريبي، بحسب ضاهر، فتتمثل في “إعادة النظر في أسس النظام الضريبي ليكون عادلاً وفاعلاً” و”اعتماد نظام ضريبي أكثر فعالية وحداثة من خلال اعتماد الضريبة الموحدة على إجمالي الإيرادات بمعدلات تصاعدية تدمج في القاعدة الضريبية كل الدخل المحلي والأجنبي المتولد أياً كان نوعها بغض النظر عن نظامها الخاص (المكاسب الرأسمالية والدخل من الممتلكات والأراضي والأجور والرواتب والإيرادات التجارية والمهنية وغيرها) وانما مع مراعاة احكام المعاهدات الضريبية المبرمة لتفادي الازدواج الضريبي. ورأى ضرورة أن يتم ذلك بالتوازي مع إعادة تجميع الأحكام المالية المبعثرة في قوانين متفرقة تضيع المكلف وتوحيدها  في قانون الضرائب العام وإصلاح جذري لقانون رسم الإنتقال لكي يتلاءم مع الأهداف والخطط الاقتصادية والإجتماعية والتنموية المرجوة بحيث يُسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين خلال حياة المورث دون تحميلهم عبء الرسم (الضريبة) او تخفيضه في حال تم استعمال هذه الذمة لتمويل مشاريع استثمارية مما يحفز النمو كما وإمكانية خلق فرص عمل للشباب وحضهم على البقاء في لبنان والاستثمار فيه.  كما اقترح اعتماد سياسة ضريبية تحفز الإنتاج وتزيد العبء الضريبي على النشاطات التي لا تساهم في تأمين قيمة مضافة للإقتصاد أو إنتاجية مثال: المضاربات العقارية والمالية، الأراضي غير المستثمرة، العقارات الشاغرة (لدعم سياسة إسكانية وتأجيرية)، مع رفع ملازم لنسبة الضريبة المترتبة على النشاطات المضرّة للبيئة والصحة (كسارات، تبغ، مقالع، إشغال الواجهات البحرية، وإلخ.

وقال ضاهر إن الركيزة الرابعة للإصلاح هي “التحول من الحوافز الضريبية غير المجدية وغير العادلة إلى حوافز ضريبية متطورة ومحقة فاعلة ومفيدة وموجهة بشكل جيد كأداة تنظيمية وتحفيزية”. واقترح في هذا الإطار خطوات عدة منها إلغاء إعفاءات غير مجدية وغير عادلة على غرار الإعفاءت الممنوحة  لمؤسسات الملاحة الجوية والبحرية كما وللمؤسسات التعليمية الخاصة. بالمقابل، إستحداث إعفاءات موقتة وخاصة لتشجيع المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف، كالصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والمشاريع الصديقة للبيئة، وإقرار حوافز مالية وضريبية تحت الباب الثالث لبعض التوظيفات المالية في القطاعات المنتجة و/أو الواعدة لتحفيز النمو. كذلك دعا إلى دعم مالي وضريبي لقطاعات واعدة، لا سيما عن طريق الحوافز الضريبية للممولين وللمستثمرين، والمساعدة على أن يصبح لبنان منصة إقليمية للمستثمرين والمنتوجات التكنولوجية، ومركزاً حاضناً للشركات الأجنبية التي تبغي اختيار لبنان كمركز رئيسي اقليمي لها.

الجلستان الأولى والثانية

وتناولت الجلسة العامة الأولى ما يحتاجه لبنان للامتثال مع الممارسات الدولية والأدوات الضريبية التي اختُبرت على المستوى العالمي والدروس المستفادة من البلدان الأخرى وكيفية استفادة لبنان من هذه التجارب لزيادة الإيرادات، وشارك فيها رئيس تجمّع رجال ونساء الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر والمستشارة الإقليمية للضرائب في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي راتشيل بيتش وعضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين نديم ضاهر واسكندر البستاني من Financially Wise.

أما الجلسة العامة الثانية فتناولت دور السياسة المالية في الحد من عدم المساواة وكيفية تحقيق ذلك في الواقع اللبناني، وشارك فيها مدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة وعضو مجلس إدارة شبكة القطاع الخاص اللبناني المحامية إيمان طبارة ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد والمديرة المشاركة في “مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية” ماري نويل أبي ياغي.