قرار تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدوليّة في باريس “ICC” فصل نهائيّاً النزاع لصالح الـLBCI ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال.

للمرّة الثانية، صدر قرار تحكيمي عن غرفة التجارة الدوليّة في باريس “ICC” فصل النزاع لصالح الـLBCI ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال.

جاء نص القرار التحكيمي الذي فصل نهائياً النزاع القائم ليؤكد أنّ شركات الوليد بن طلال قد أخلّت بعدّة التزامات مترتّبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقّعة بينها وبين شركة LBCI، وأنها قد فسخت العلاقة التعاقدية مع الـLBCI تعسّفاً من طرف واحد ودون وجه حقّ، ممّا تسبّب بأضرار جمّة بحقّ الـLBCI طوال الفترة الممتدّة من العام 2012 وحتى اليوم.

وعليه، فقد الزم القرار التحكيمي شركات الوليد بتسديد حوالي 19.500.000 دولار أميركي لصالح الـLBCI، هذا إضافة الى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة بحوالي 2.600.000 دولار اميركي

وقد نصّ القرار التحكيمي، ضمناً، أن شركات الوليد تسببت بأضرار للـLBCI جرّاء وقف بثّ الأقنية  العائدة للـLBCI حول العالم وأنها لم تلتزم بإعادة المعدّات المنصوص عنها في الاتفاقية الى شركة LBCI لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير كما نصّت الاتفاقية بينهما، ملزماً اياها بنقل ملكيّة تلك المعدّات الى الـ LBCI.

يُذكر أنّه في 29/7/2015، كان قد صدر قرار تحكيمي عن المرجع التحكيمي ذاته نزع عن شركات مجموعة روتانا التابعة للوليد ملكيّة القنوات الدوليّة التابعة لـ LBCI، والزمها آنذاك بردّها الى LBCI، لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، وحمّلها مصاريف التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات الوليد حتى تاريخه.

إذاً، فصل القرار التحكيمي الصادر وفق قواعد غرفة التجارة الدوليّة في باريس “ICC” النزاع نهائياً  لمصلحة  الـ LBCI ضدّ شركات الوليد بن طلال، مكرّساً للـLBCI حقوقها المشروعة التي لطالما طالبت بها منذ أن فسخت شركات الوليد اتفاقية التعاون والخدمات تعسفاً بداية العام 2012.