وزير التربية القاضي عباس الحلبي: لا يمكن أن تدفع المدارس ثمن تفلت المجتمع وقرار العودة تربوي أما مقاطعة العودة ليس كله تربوياً

أكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي أن التحديات الصحية والمعيشية كثيرة لكننا درسنا الخيارات المتاحة ولا نريد أن تدفع المدارس الثمن.

شدد وزير التربية عباس الحلبي  في حديثٍ لحوار بيروت عبر اذاعة لبنان الحر، مع الزميلة ريما خدّاج حمادة بعد تمنياته ببشائر الانفراجات للعام الجديد، رداً عن السؤال حول التحديات التي يواجهها من خلال القرار الذي اتخذه بالتنسيق مع وزير الصحة بتحديد موعد تاريخ عودة الطلاب الى المدارس في 10 كانون الثاني الحالي، على الرغم من تفشي وباء الكورونا واوميكرون، والضمان بتقيد الاجراءات الوقائية، قائلا:

“في الحقيقة نحن درسنا الخيارات المتاحة امامنا، ورأينا أن هناك تحديات كثيرة صحية ومعيشية لا تقف  عند حدود تفشي الوباء فقط، انما هناك أيضاً قضايا معقدة معيشياً نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وغلاء البنزين وتأمين تشغيل المدارس وتنقل التلاميذ والاساتذة الخ… لكن دراسة الخيارات هي التي تحكم في النهاية، وكنا أمام خيارين، إما أن نمدد العطلة نتيجة تفشي هذا الوباء مع العلم أنه تفشى والمدارس مقفلة، ما يعني نسمح بفتح البارات والمطاعم وعندما يحين موعد فتح المدارس نطالب بإقفالها، هناك خطأ كبير، أنا لا أرغب أن تدفع  أجيالنا الجديدة الثمن، نحن لسنا في سنين عادية، شاهدنا في السنتين المنصرمتين تعطيلاً، فبين الاقفال القسري نتيجة تفشي الوباء وبين عدم وجود بنى تحتية للتعلم عن بعد، فشلت الاعوام الدراسية التي مضت. نحن نقول اليوم، أن الوباء  انتشرخارج أطر المدرسة، وعلى كل حال، وهنا نسأل، اذا أردنا إغلاق المدارس،  هل التلميذ سيبقى حبيس المنزل بعيداً عن أصدقائه أو عن المناسبات التي تتاح ويدعى اليها، هذا أمر لا أريد أن نتخذ به، لا بالعاطفة ولا بالغوغائية.”

وتابع الحلبي:” سألنا منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة، وزير الصحة يقول: ان السنة الثالثة بالتأكيد هي كارثة للتربية عموماً على الطلاب في لبنان على التربية عموماً في لبنان، بدوري أضيف الى ذلك، لن تقوم قائمة المدرسة وبصورة خاصة المدرسة الرسمية اذا أغلقنا هذه السنة، التمديد يكاد أن يوصلنا الى عدم فتح المدارس هذه السنة نهائياً لذا، نحن نقبل هذا التحدي بشروط، الشرط الاول تقيّد المدارس الخاصة والرسمية بالبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية مع وزارة الصحة المعمم على جميع المدارس لدينا 3 مليون 158 الف كمامة للتوزيع و 80 الف  rapid test  و10 الاف pcr،  ندعوا العالم ونتوسل اليهم نحن لا نلزم أحداً كما يصوره البعض اننا نرغمهم، نحن لا نرغم أحداً هذا قرار و خيار حر، بالأمس وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية شرحت للناس أن 95 % من الحالات الاستشفائية التي تصاب هي نتيجة عدم تلقيهم اللقاح، اذهبوا وتلقحوا واللقاح مجاناً، حصنوا أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم، لا أريد أن أقول هناك قلة المنطق في التعاطي في هذا الموضوع، لكن الملقح حتى لو حمل الفيروس، يزعجه الوباء مدة يومين او ثلاث ثم يتعافى، المشكلة تكمن في غير الملقحين.”

وأضاف:” أنا اتفهم كل المعترضين على هذا القرار والحمدالله لا نزال في بلدٍ ديمقراطي، يستطيع المرء ابداء وجهة نظره وألا يشاركه الآخر بها ولكن نحن أتخذنا هذا القرار وأتأمل أن تزال المخاوف تدريجياً مع العلم، ان ربما أعداد المصابين بالوباء ستزداد هذه الفترة كما يقول وزير الصحة، وهذا يؤدي بالنتيجة الى مزيد من المخاوف ولكن اذا ارسلنا الاولاد وتقيدنا بالبرتوكل الصحي وأي شخص أو ولد ظهرت عليه عوارض يجرى له الفحص ويتقرر بنتيجتها كما ذكرت في المؤتمر الصحافي أو نغلق الصف أو الطابق أو المدرسة نحن لا نرمي أولادنا بمعركة.”

وعن  امكانية وزارة التربية والصحية في مواكبة الاجراءات الوقائية مع قرار العودة في حال لم يطبق البروتوكول الصحي والحاجة الى  زيارات فجائية وتوفر رقم ساخن لأي شكوى يقدمها الاهالي او الأساتذة او الادارة ومتابعة في كل المدارس. وضّح الوزير عباس الحلبي:”

ذكرنا في البيان الذي أدلينا به في وزارة الاعلام، أننا سنتابع تنفيذ هذا البروتوكول وسننجز الاجراءات اللازمة من زيارات فجائية (كبسات للمدارس) و بالتعاون مع الصليب الأحمر وضعنا خطين ساخنين نتلقى من خلالهما المراجعات والشكاوى والوزير شخصياً سيتولى هذه العملية، كذلك نحن مستعدون مع   وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين،  لكن هناك أكثر من 3000 مدرسة في لبنان لا نستطيع اطلاقاً تطبيق هذا الامر، لا نستطيع تطبيقه على الجميع، مطلوب وعي من قبل الادارات والأهل والتلاميذ، هذه عملية متكاملة لا نستطيع أن نضع مراقباً في كل مدرسة لكن نحن نعتمد على أن الوعي سيزداد وعملية التلقيح كذلك الأمر والاجراءات من قبل وزارة الصحة والتربية ستكون صارمة وتحت المراقبة لا أريد أن أفهم خطأ لا يعني اذا أرسلنا التلاميذ الى المدارس أننا ندفعهم الى الخطر، كان أسهل علي أن أطلب تمديد العطلة، هل المطلوب خسارة السنة المدرسية هل هذا هو المطلوب من قبل المعترضين الذين لا يبحثون من وجهة نظر تربوية؟ الاعتراض ليس كله تربوياً هناك اعتراضات في السياسة أنا لا أمارس سياسة في وزارة التربية أنا عازل الملف التربوي عن السياسة لأنني أعرف أن التربية في خطر، ولا أسمح اطلاقاً بتسييس ملف التربية، القرار الذي اتخذته بالاشتراك مع وزير الصحة والذي وافق عليه رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية ودولة رئيس مجلس الوزراء هو قرار تربوي لا أريد أن أفهم اطلاقاً خطأ.”

وعن استعداده لتلقي الشكاوى، شدد:

“لا مشكلة لدي، أي شخص يستطيع مراجعتنا، احترق هاتفي مرتين لانني تلقيت 7الآف واتس اب، أهم شي ألا يحترق التلفون وأنا مستعد أن أتلقى أي شكوى على الخط الساخن وهو 01772000 لسنا بعيدون عن الناس. لا يمكن المدارس أن تدفع ثمن تفلت المجتمع.”

أما عن موضوع الاضراب والأساتذة الذين لم يحصلوا على حقوقهم، والذين يلوحون بعدم العودة يوم الاثنين، أوضح وزير التربية:” هناك نوعان من الوعود،  امور وعدنا بها واخرى بقسم الدولة ما وعدنا به تقريباً نفذت بأكملها، لكن هل حصل 70000 استاذ على حقوقهم أجيب كلا، لأن المعطيات إما ليست موجودة او أعطيت خطأ إما لم يتم الادخال ما يجب على systeme  وزارة التربية وقسم الذي تحدثت عنه بحدود 15000 استاذ أصبحت في حساباتهم، حولنا 313 مليار ليرة الى صناديق المدارس الرسمية، وزعت كتب المركز التربوي  في بعض المناطق تقريباً مجاناً  ومناطق أخرى وزع عليها حالياً، العطلة الطويلة الاخيرة أخرت عملية التوزيع، المركز التربوي بالتعاون مع اليونيسف يتواصل مع مدراء المدارس لاستلام الكتب وأنا أتأمل أن هذه العملية لا تتطلب الكثير من الوقت عند العودة الى التعليم. هناك قسم آخر وعدنا به في قسم الحكومة المنح الاجتماعية وزيادة قيمة ساعة التعليم للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيين وبدل النقل. كنت امس عند فخامة الرئيس وطلبت من فخامته توقيع المراسيم فأبلغني في مجلس وزراء قريب نعرض على مجلس الوزراء ونقرها وأعلن ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء فهمنا بعد ذلك أنه ربما قد يتأخر ذلك. هناك أمور نستطيع القيام بها وهناك أخرى ليست بأيدينا.”

ختاما انا دعيت الروابط بالاساسي والثانوي والمتعاقدين بجميع تشكيلاتها  على وزارة التربية للتحدث معهم بالخيارات المتاحة قرار العودة هو تربوي أما قرار مقاطعة العودة ليس كله تربوياً.

وعن حق المدارس بالمطالبة برفع بدل النقل، أجاب:” كل العالم مسبوقة بكلفة المصاريف والتشغيل الكل يجب أن يضحي لا يجب القيام بأمور فوق العادة لان قدرة الأهل على الدفع  لم تعد متوفرة .”