وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: “لا أحد فوق رأسه خيمة” وسنقفل المتاجر المخالفة

أريد أن يعلم المواطن أننا حريصون على مصالحه، ولا يستهان بدور الدولة والرقابة في وزارة الاقتصاد، و”ما حدن فوق راسه خيمة” تواصلت مع القضاء اللبناني الموجود في الأقضية وفي مدينة بيروت وفي المناطق كافة، وطالبت بعدم التساهل أبداً بأي محضر ضبط يرسل من قبل وزارتنا كما ناقشت معهم حول الهوامش التي نستطيع الانطلاق منها من ناحية العقاب، وصولاً الى إقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر، ولن نتساهل بهذا .”

هذا ما قاله وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، خلال اتصالٍ هاتفي مع الصحافية ريما خداج حمادة ضمن الحلقة المخصصة عن الانعكاسات لعودة مجلس الوزراء على خطة التعافي وعلى المفاوضات مع صندوق النقد، على الموازنة  وسعر الصرف وعلى الأمن الغذائي، ضمن برنامج “حوار بيروت” من لبنان الحر. لا سيما بعد تحركه ونزوله الى الأرض ومراقبة الأسعار.

وقال في هذا الصدد وعن المخالفين:”هذا موضوع مهم ومعيشي وحياتي للمواطن نحن حريصون لإعطاء الأجوبة بشكل مباشر عبر وسائل الاعلام كي يشعر المواطن فعلاً أن رأس الهرم في هذه المسؤولية هو حريص، ولا يستهان بدور الدولة ودور الرقابة في وزارة الاقتصاد هذا أولاً، ثانياً، أكيد لا يخلى الأمر ونحن نعلم من التجار او المستوردين أو غيرهم من أصحاب المصالح اليوم، الذين يستغلون هذه الظروف. أريد أن أقول هناك اشخاص كثيرون يعملون بضميرٍ حي وآخرون خارج نطاق الضمير كلياً.

تابع موضحاً:” من المهم أن أوضح أن لدينا 22الف مؤسسة من سوبرماركت وميني ماركت و دكان، ولدينا تقريباً ايضاً 3500 محطة بنزين اضافةً الى أفران ومرفأ بيروت ومطار بيروت التي نحن كوزارة اقتصاد معنيون بدور الرقابة عليها، كما نعلم ان اليوم في الدولة وكل اداراتها لدينا مشكلة بالعديد والامكانيات لهذا السبب طبعاً يحصل استغلال اليوم، من بعض الناس الذين يسمحون لأنفسهم باستغلال الظروف المتقلبة من ارتفاع وهبوط الدولار الى تدهور وارتباك في السوق، هناك تجار كثر ينتظرون هذه الفرصة لكي تستغل اموال الناس وتستفيد أكبر قدر ممكن، كما حرصت كوزير وكمدراء عامين مسؤولين ان نكون موجودين على الأرض ورفضت كلياً أن نسلم بموضوع “أننا عاجزون”، أبداً لسنا كذلك نحن نبتكر الحلول، مرفوض ان تقول الدولة لست قادرة على عمل أي شيء، وحضوري له رمزية أكثر من فكرة النزول، انا مع المدراء والمراقبون جميعنا مستهلكون ومواطنون نلمس هذا الوجع، سبق وذكرت ولو على نطاق شخصي، اذا وصلتني اخبارية عن تاجر فاسد انا انزل شخصياً أراقب وأتابع وألاحق وارسل المدراء ونحن طالبنا لدعم هذه  الجهود تدخل جهات أمنية أكبر كانت تؤازرنا أمن الدولة واليوم يؤازرنا الامن العام اعطونا مروحة أكبر من الرقابة والملاحقة وبدأنا نسطّر محاضر ضبط بشكل أكثر كما  تواصلت مع القضاء اللبناني الموجود في الأقضية وفي مدينة بيروت وفي المناطق كافة، بعدم التساهل أبداً بأي محضر ضبط يرسل من قبل وزارتنا كما ناقشت معهم حول الهوامش التي نستطيع الانطلاق منها من ناحية العقاب، وصولاً الى اقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر، ولن نتساهل بهذا الموضوع، لانه تبيّن معنا أن هناك الكثير من السوبرماركات التزمت خاصة تلك التي تعمل ضمن النقابات وغيرها، ونتابع معها بشكل يومي، يبقى لدينا المئات والآلاف آخرين يتمتعون  بنوع من الفلتان أكثر، ليسوا ضمن النقابات والهيئات سنتابعهم ونلاحقهم ولن نستهين أبداً بالعقاب، هذا ما أؤكده، ولا تراجع عنه ولا يوجد أي استخفاف بدوره.

وعن حدود العقاب،

أكد سلام:”لا شك  في الظروف الاستثنائية نضطر لأخذ اجراءاتٍ استثنائية ومنها العقاب، نحن اليوم أمام  تحدٍ كبير وهو من السهل طلب السجن وغيره لكن نحن اليوم لدينا خلل تشريعي في قانون حماية المستهلك،  وهي قيمة المحاضر مقارنة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي أنتج مشكلة لانها لا تؤخذ على محمل من الجد، من هنا لدينا ورشة تشريعية كبيرة، لا تحل المشكلة اليوم اوغداً لكن بالشكل الاسرع، طالبت من المكتب القانوني في الوزارة بالتنسيق مع الجسم القضائي الذي نتعاطى معه بالشكل اليومي، بما معناه ما هي الاجراءات التي نستطيع ان نأخذها وصولاً للتوقيف بحق المخالفين الى إغلاق المحلات وختمها لفتراتٍ زمنية لا يتوقع أن نصل اليها، نحن نستطيع أن نرى ضمن الاطار الذي نعمل فيه بالاضافة الى الظروف الاستثنائية الى اي مدى نستطيع أن نتوسع بالعقاب وسنسير به الى أقصى الحدود اذا تطلب منا التوقيف، كما ذكرت في مؤتمرٍ صحافي “ما في خيمة فوق راس حدن” من يريد أن يتحمل مسؤولية ان يغطي على فاسد سنضع الامور كما هي وسنعلن من يتعاون ومن يرفض التعاون ومن يحاول تغطية، كما طالبت من كافة المواطنين والمستهلكين أن يكونوا الى جانبنا هم اقرب الناس الى مناطق الغش.”

وتابع:

نعمل على آلية مع البلديات 1055ولديهم شرطة بلدية اذا كل بلدية أضافت لي عنصر يصبح لدي 1055 عنصر، وزير الداخلية تجاوب معنا وسنبدأ ملاحظة انعكاساته خلال هذا الاسبوع، واؤكد أن المعلومات التي تصل الينا إن كانت من قبل المواطنين او غيرهم سيكونون محميين ومدعومين من قبل الوزارة والجهاز الأمني، لان من دون دورهم سيصعب علينا بالتواجد في 22000 متجر. يجب أن نأخذ الامور كما هي بواقعية.

ورداً عن السؤال حول التنسيق بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك،

أكد سلام:”طبعاً فهناك هوامش للتنسيق مع جمعية حماية المستهلك،  المدير العام ومدير المسؤول عن جمعية حماية المستهلك ينسقان سوياً واشكرهما على دورهما الذي يؤديانه لانه مهم جداً بالنسبة الينا، وصلتنا من قبلهم اخباريات، تحركنا باتجاهها لانها تضع الاصبع على الجرح، وأنا حريص لزيادة التعاون معهم او مع غيرهم، فتحت هذا العمل على نطاق الرقابة على كل من يستطيع ان يخدم مصلحة المستهلك  يتواصل معنا بأي شكلٍ من الأشكال. للتواصل معنا وتقديم أي شكوى او اخبارية بالمخالفات، على الخط الساخن 1779 بالاضافة اليه، وضعنا في تصرف المواطن اتمنى اللجوء اليها وتسجيلها: application  Consumer protection Lebanon  موجودة على كل الهواتف المحمولة الذكية، تساعدنا بالتواصل،  أتفهم المواطن الذي يحب أن يوصل صوته بالصوت والصرخة لكن بالامكانيات التي بحوزتنا يهمنا أن نجمعها ونعمل ضمن الاطار الذي نملكه بملاحقتها. كذلك خدمة call center  ستكون متوفرة في الوزارة لمزيد من تلقي الشكاوى.

أما بما يتعلق بفاتورة مولدات  الكهرباء،

فأوضح:”اجتمعت مع وزير الطاقة مؤخراً للجم هذا الموضوع، مشوارنا مع أصحاب المولدات طويل، علينا أو الوصول  للاكتفاء الذاتي بتأمين الطاقة 24 ساعة او يجب أن نضع اطار معهم مرة ونعمل ضمنه او نحن ذاهبون باتجاه مشكل كبير وتبقى التناحرات مستمرة،  في نهاية المطاف يدفع ثمنها المواطن، طالبت  وزير الطاقة بالتسعيرة عندما تخرج من عندهم لملاحقتها ومراقبتها، اجتمعت مع اصحاب الموتورات بدورهم يقولون ان التسعيرة مجحفة بحقهم وبالتالي نجد هناك في أماكن  كثيرة ممارسات غير مقبولة، فرأيت مع وزير الطاقة بوجود معادلة دقيقة يعمل عليها وتعطي بانصاف اصحاب المولدات حقوقهم كما طالبت بالعدادات لاظهار حسن النية للعمل سوياً لتسيير  امور المواطن وتأمين حقه.