وزيرة العدل ماري كلود نجم: المجلس يعرف القضاة الكفوئين والذين لا يرضخون لأي ضغط

أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أنها تكن كل التقدير لمجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، وتحترم حرية قراراته، وهي ستعمل معه من أجل الوصول الى مشروع تشكيلات قضائية تلبي مطالب اللبنانيين بقضاء مستقل ونزيه”.    

وأشارت في حديثٍ للمؤسسة اللبنانية للارسال  LBC الى “الكثير من الأمور من الواجب توضيحها في مشروع التشكيلات القضائية، وبخاصة بعد انتشار أخبار غير صحيحة، وآثرت الصمت حتى الآن، ولكن مع التسريبات الخاطئة التي جرت اليوم لا بد من التوضيح أنني تسلمت المشروع يوم الجمعة الفائت من مجلس القضاء، وبدأت حملة مغرضة حتى قبل أن أطلع عليه، مفادها ان على وزيرة العدل أن توقع على المشروع، وأنها تتعرض للضغوط، وأن اجتماعات عدة عقدت في هذا الشأن”…  

وأوضحت: “كل هذه الأمور غير صحيح، وما أريد توضيحه أنني لم أتعرض لأي ضغط، وفي الأساس لا يستطيع أحد أن يمارس علي أي ضغط، كما وأن أي تدخل لم يحدث ولم يحصل أي اجتماع في هذا الشأن”.

وتابعت: “يعرف مجلس القضاء الأعلى أن خلال هذه المرحلة، كنا على تنسيق اسبوعي تقريبا، في أمور عدة، ولم أطالب أبدا لي أو لأي فريق سياسي بمركز أو بموقع، والى الآن لا أسمح لنفسي بأن أقوم بهذا الأمر، حرصا مني على استقلالية القضاء كما وعلى الشعب اللبناني الذي يطالب بهذه الاستقلالية     “.

وتابعت: “سبق أن كتبت مدونة أشرت فيها الى أن وزير العدل ليس ساعي بريد، فعندما يصلني أي مشروع من واجبي كوزيرة ومسؤولة أن أطلع عليه وأن أبدي ملاحظاتي، وهذا لا يعتبر تدخلاً سياسياً اذ ان التدخل هو فرض أسماء في محاصصة سياسية – طائفية أرفضها رفضا تاما، وهذا ليس أسلوبي ولا يمكن أن أقبل به. وما أقوم به اليوم ليس تدخلا وانما تحسين لما يمكن أن يكون عليه هذا المشروع الذي يحمل الكثير من الإيجابيات. وأنا أحيي مجلس القضاء الأعلى على النهج الذي اعتمده، وعلى الإيجابيات والأسباب الموجبة التي يتضمنها المشروع للمرة الأولى”.    

وأضافت: “لو كنا في ظرفٍ عادي، ولو طرح هذا الأمر قبل 17 تشرين الأول، لما كانت ملاحظاتي تصب في الاتجاه نفسه، اذ كيف يمكن معالجة الوضع الاقتصادي والمالي من دون قضاء مستقل وفعال وشفاف؟. وكيف يمكن استرجاع الاستثمارات الى البلد؟ وكيف يمكن ان نبني ثقة المواطن ببلده واقتصاده؟ كما وثقة الخارج بلبنان، اذا لم نحصن القضاء؟ والأمر ينسحب أيضا على الصعيد التجاري والمدني. فاللبنانيون يريدون قضاء بضرب بيد من حديد ويكافح الفساد ويردع ويعيد الاموال المنهوبة الى الدولة. وأعتقد أن لدينا فرصة استثنائية لنذهب الى أبعد من بعض المعايير ومن هنا جاءت الملاحظات على المشروع”.    

وقالت: “سيجتمع مجلس القضاء ويذاكر، ومن ثم يأخذ قراره بكل حرية، وانا لست في مواجهة معه، بل على العكس نحن معاً يمكننا الذهاب الى أبعد، وانا على أتم الاستعداد لأحمل هذا الوزر معهم”.       

وعن الأسماء قالت نجم: “أنا لا أدخل في لعبة الأسماء ولا البدائل، حرصاً مني على استقلالية القضاء. في الأسباب الموجبة، وضع المجلس معايير موضوعية، وقد سجلت ملاحظة اولية تتعلق بالقضاة العدليين في القضاء العسكري، لن أدخل في تفاصيلها، لأن الملاحظة الأهم بالنسبة الي كانت عن تطبيق هذه المعايير على الجميع، وفي كل المواقع وبخاصة في القضاء الجزائي أي النيابات العامة وقضاة التحقيق”.    

وتابعت: “إذا اردت اليوم أن أحدث صدمة إيجابية تواكب اللحظات التاريخية التي نمر بها منذ 17 تشرين، يمكن أن نسأل عن وجوه جديدة أو قديمة بغض النظر عن كفاءتها، فالمجلس يعرف القضاة الكفوئين والنزيهين وأصحاب الشخصية القوية والذين لا يرضخون لأي ضغط”.        

وختمت: “لقد طلبت عدم اعتماد المعيار الطائفي، وكنت اتمنى ان يكون هذا المشروع مناسبة لكسر ممارسة خاطئة على مدى سنوات كرست مواقع ومراكز من أدنى الى أعلى المراتب، لطوائف ومذاهب معينة، وانا هنا اتكلم عن كل المحاكم، فهذه الممارسة حالت دون تعيين القاضي المناسب في المكان المناسب، وفي الختام أكرر أن مجلس القضاء الأعلى حر في قراره، وهو أمام مسؤولياته وانا معه ولا أريد على الإطلاق عرقلة المشروع”.