بيان وزارة الخارجية والمغتربين حول التشكيلات الدبلوماسية:التشكيلات الأخيرة لملىء الشواغر

يهم وزارة الخارجية والمغتربين  ان تبين ما يلي حول التشكيلات الدبلوماسية الاخيرة :

ان الجسم الدبلوماسي كان يعاني من شواغر في البعثات  وفي الادارة المركزية  منذ سنوات  عديدة وان التشكيلات الاخيرة  جاءت لملىء الشواغر التي وصلت الى 60% في رؤساء البعثات ، وهي اكبر حركة للتشكيلات الدبلوماسية  في تاريخ الوزارة  وقد جاءت هذه الحركة لتشتمل للمرة الاولى على الامور التالية :

1-    تسليم جيل الشباب مهام المواقع القيادية والادارية  في الادارة المركزية .

2-    تعيين 21 سيدة بمنصب سفير في السفارات اللبنانية ما يشكل نسبة 30% تقريبا من ملاك السفراء.

3-    تصحيح رواتب الدبلوماسيين العاملين في الادارة المركزية بشكل خاص مع اعتماد سلسلة الرواتب الجديدة .

4-    اقرار تعيين 16 ملحق اقتصادي وثقافي في السفارات اللبنانية .

5-     البدء بعملية كبيرة فتح سفارات وبعثات جديدة واقفال اخرى وبورشة تعيين شبكة للقناصل الفخريين حول العالم .

لقد التزمت الوزارة في اجراء  الترفيعات والتشكيلات الدبلوماسية بحسب الانظمة والقوانين واعتمدت الاصول والمعايير التي يعتمدها السلك الدبلوماسي، عبر اعتماد الكفاءة بين الدبلوماسيين والعمل المسلكي لكل منهم وبعد دراسة وافية لملفا تهم الوظيفية،

ويسجل التالي :

1-    ان تعيين السفراء من خارج الملاك هو امر طبيعي لان نظام الوزارة اجاز تعيين 15 سفير من اصل 69 من خارج الملاك حيث تم هذا الامر  في عدة مراكز بسبب عدم توافر  العناصر المناسبة .

2-    احترمت الوزارة مقتضيات الوفاق الوطني في توزيع السفارات على المذاهب وفقا للاعراف المعتمدة فيها منذ نشأتها وفقا للتوزيع القائم في مجلس النواب  بما يفيد تمثيل كافة شرائح المجتمع اللبناني .

3-    ان الوزارة قد طبقت القوانين في التشكيلات الدبلوماسية لاسيما لناحية اعادة السفراء وتعيين المدراء الذين امضوا الفترة القانونية دون اي استثناء وهو الامر الذي لم يتم منذ فترة طويلة .

4-    ان الشكاوى التي ترد من جهات سياسية او من دبلوماسيين هي في غير محلها حيث انها لا تستند الى الاصول القانونية  او لان اصحابها لديهم ملفات مسلكية ومالية ، او لديهم طلبات غير واقعية وقد لجأ بعضهم الى تحويل الشكوى الى مذهبية .

5-    ان هذه الحركة الدبلوماسية جرت بعد مروحة كبيرة من المشاورات السياسية  ونالت شبه اجماع مجلس الوزراء عليها  حيث ان الدستور ينص على ثلثي مجلس الوزراء لتعيينات الفئة الاولى لكن دون ان يتعارض هذا الامر مع انظمة وقوانين الوزارة ، وبالتالي فان الوزارة  لم تخضع لاي مطلب غير محق  بما يفهم منه محاصصة سياسية.

ويبقى في النهاية لاي دبلوماسي لا يريد الالتحاق بمركز عمله الجديد ان يعود الى الادارة

المركزية .

 يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان تؤكد على وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة في نقل اخبارها ، سيما ان نشر اي معلومات مغلوطة يؤثر على علاقات لبنان الخارجية الامر الذي لا يتفق مع الواقع الحقيقي لعملها الشفاف في تمثيل لبنان حول العالم .