القاضي سهيل عبود: ان مشكلة التواصل بين القضاء والاعلام تكمن في عدم تخصّص القضاة في مجال الاعلام وفي عدم تخصّص الاعلاميين في مجال القضاء

اعمالاً لمبدأ الشفافية، وضرورة اطلاع المواطنين على ما يقوم به القضاء، ضمن الاطر القانونية التي تحافظ على حسن سير العدالة،

وانطلاقاً من الرؤية المشتركة الهادفة الى مد جسور التواصل بين القضاء والاعلام، وقّع القاضي سهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خطاب نوايا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (“اليونسكو”) بشخص مدير مكتبها الإقليمي للتربية في الدول العربيّة في بيروت الدكتور حمد الهمامي.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الاول سهيل عبود “إن المجتمع غير الحر محكوم بالجمود ولا يمكنه أن يتطور، ولكن بالمقابل يجب ان يكون النقد الموجّه الى السلطات والى المؤسسات غير متفلّت ومبنيّاً على أسس علمية لكي يؤدي الدور التطويري المطلوب منه”. وأضاف “ان مشكلة التواصل بين القضاء والاعلام تكمن في عدم تخصّص القضاة في مجال الاعلام وفي عدم تخصّص الاعلاميين في مجال القضاء”. وأشار الى أنّ القضاء كان يتطلّع دائماً الى التعاون مع جهة محايدة مثل منظّمات الامم المتحدة، ومن هنا أهمية هذا التعاون مع اليونسكو.
من جانبه، قال مدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد الهمامي: “نحن نعتزّ بهذه الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ونرى فيها فرصةً لدعم لبنان في تعزيز التواصل بين القضاء والإعلام، وتعزيز الحق في الوصول الى المعلومات، لا سيّما القضائية منها، وذلك بهدف بناء الثقة بين المواطن والإعلام والقضاء من جهة، والقضاء والمؤسسات من جهة أخرى”. وأضاف الهمامي: “يضطلع القضاة والمدعون العامون على وجه الخصوص بدور مهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات الجنائية بسرعة وفعالية. وقامت اليونسكو سعياً إلى تحقيق هذه الغاية بتدريب ما يزيد عن 17000 موظف في الجهاز القضائي في السنوات الماضية، وقد تم وضع مبادئ توجيهية بالتعاون مع الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة من أجل مساعدة النواب العامين في التحقيق في الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين”.
يطلق خطاب النوايا مشروعاً يهدف إلى مساعدة المجلس على تفعيل مكتبه الإعلامي، وإعداد برامج تدريبية للقضاة والإعلاميين، وبناء القدرات لدى الجانبَين في هذا المجال، من أجل المساهمة في تحسين العلاقة بينهما وتطويرها، ومن أجل وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين وذلك في الوقت المناسب. وسيشمل المشروع برنامجاً لتدريب قضاة على مهارات التواصل وعلى كيفية التعامل مع الإعلام، ولتدريب فريق من الإعلاميين على كيفية التعاطي مع الأخبار القضائية، بالإضافة الى تنظيم مؤتمرات ولقاءات تجمع بين الجسم القضائي والإعلام لتعزيز التواصل والثقة بينهما.
ويتوافق هذا المشروع مع برامج قطاع الإتصال والمعلومات لدى اليونسكو، والتي تهدف الى تعزيز حرية التعبير، وسلامة الصحافيين، وتعزيز التنوع والمشاركة في وسائل الإعلام، ودعم الإعلام المستقل. وبالأخص، يندرج هذا المشروع تحت النتيجة المرتقبة التالية: “عمل الدول الأعضاء على تعزيز القواعد والسياسات المتعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات، عبر الإنترنت وخارجها، وتعزيز سلامة الصحافيين من خلال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب”.